قال نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار عبد الله التركيت، إن التحدي الماثل أمام الكويت هو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، لا سيما وأن أكثر من 90% من دخل الدولة حالياً من عائدات النفط، ويعمل 83% من الكويتين في القطاع الحكومي، و17% فقط في القطاع الخاص.
وأوضح التركيت في كلمته خلال «ملتقى الكويت الاشتثماري»، الذي انعقد صباح اليوم أنه عند مقارنة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت مع بعض الدول الأخرى، فإنها لا تتجاوز 3% بالكويت، ولكنها بلغت 22% بالسعودية، كما بلغت 53% بالإمارات، موضحاً أن المتوسط العالمي لمساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي بلغ 45%.
إغلاق الصندوق
وبين التركيت أنه مضى نحو العامين تقريباً على إغلاق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة بابه أمام استقبال طلبات التمويل، لشح السيولة وتسديد دفعات رأسماله في الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن الصندوق أعلن خلال فبراير الماضي أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها منذ 2016 بلغ 1042 مشروعاً منذ بداية العمليات التمويلية بمتوسط 220 ألف دينار لكل مشروع.
القروض المصرفية
ونوه إلى معاناة الشركات من معدلات رفض مرتفعة لطلبات الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغت 70% وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2018، كما بلغت نسبة القروض المصرفية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 4.7% من إجمالي القروض.
التعريف الموحد
وذكر أنه في 2018 انخفضت حصة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبلغ 2.8%. وأكد أن غياب التعريف الموحد يجعل من الصعب تقدير وحصر الحجم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الكويتي، ويعوق مقارنتها بالمعايير الاقليمية والدولية، وذلك يخص الكويت تحديداً مقارنة بدول مجلس التعاون.
وقال إن «التصنيفات الدولية لريادة الأعمال كشفت مراجعتنا للتصنيفات والمعايير القياسية الدولية لمنظومة ريادة الاعمال في الكويت وبيئة العمل عن وجود صورة مختلطة من الضعف الهيكلي والمجالات التي تحتاج إلى التحسين والفرص ذات اإلمكانيات الفريدة».
ترتيب متأخر
وتابع «حسب مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الاعمال التي وضعها البنك الدولي لعام 2017 فإن الكويت تأتي في المرتبة 102 من إجمالي 190 دولة وهي الاخيرة من بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولم تنعكس الجهود الاخيرة لتحسين بيئة العمل، في تصنيفات البنك الدولي بعد إذ انخفضت الكويت من المرتبة 149 في 2016 إلى 173 في 2017 في فئة بدء النشاط التجاري».
هجرة المشاريع
وكشف التركيت أن الأوضاع الحالية وبيئة الاعمال العصيبة دفعت عدد من الشباب الكويتيين من المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى اتخاذ خطوات فعلية باتجاه نقل نشاطهم الاقتصادي إلى بلدان مجاورة، في مقدمتها السعودية والإمارات وسلطنة عمان، لتصبح ظاهرة هجرة المشاريع مشكلة اخرى تضاف إلى سجل المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة و المتوسطة. ومع تزايد حالات الإغلاق، بدأ الاقتصاد الوطني يفقد رافداً أساسياً كان من الممكن استثماره لتوفير آلاف فرص العمل للشباب الكويتي بدلاً من توجه رؤوس الأموال الوطنية نحو الخارج.
وأفاد التركيت أن دبي تعتبر مركزاً للشركات التي تتطلع للعمل في مناطق شمال أفريقيا والشرق الاوسط ومجلس التعاون الخليجي، لأنها تملك أفضل بيئة لممارسة أنشطة الاعمال بين دول مجلس التعاون الخليجي وهي مصنفة رقم 26 على مستوى العالم.
أسباب الخروج
وأشار إلى أن الكويتيين يتجهون نحو دبي لإنشاء شركاتهم الجديدة، حيث أن هناك اسباباً رئيسية وراء انتقال الكويتيين إلى الامارات العربية المتحدة هي اتساع حجم السوق وسهولة قوانين العمل والوصول إلى المواهب. كشفت إحصائيات حكومة الامارات وغرفة التجارة عن وجود نموذج حيوي لنشاط الاعمال الكويتية وملكية العقارات وإقامة الاجانب والسياحة في الامارات العربية المتحدة وإليها.
وكما ورد في آخر احصائية: -هناك 590 شركة يملكها كويتيون، مسجلة في غرفة التجارة في دبي رغم أن هذا الرقم لا يعكس الشركات المسجلة في المناطق الحرة - 11,000 رخصة تجارية مسجلة للكويتيين سواء كشركاء أو ملاك في الامارات - 5,200 مالك أراضي وعقارات كويتي في دبي.
وتابع أن الشركات الناشئة الكويتية التي تستهدف الاسواق الخارجية تتخطط أن تتجه إلى العالمية منذ بدايتها، وكثير منها يجد أن دبي قاعدة أنسب للعمليات من الكويت.
التنافسية
ونوه إلى أنه بدل من أن تتنافس الكويت مع دبي لتصبح مركز مجلس التعاون الخليجي للألعمال التجارية الدولية، تملك الكويت فرصة لتعزيز المواهب المحلية والعثورعلى ميزة فريدة كمنطقة حيوية للمشروعات الريادية المتمركزة محليا وذات التوجه الدولي.
وأضاف أن المشروعات المتمركزة في الكويت والتي تعزز القوة الشرائية المحلية غير مستدامة في حقبة ما بعد النفط، ولن تعمل على تنويع الاقتصاد الكويتي ما لم تتوسع دوليا أو تجذب الانفاق السياحي إلى الكويت. منوهاص إلى أنه يجب تعزيز عناصر معينة ضعيفة في منظومة ريادة الاعمال المحلية أو تحسينها.
تنسيق البرامج
وذكر التركيت أنه ينبغي أن تتسق البرامج والمبادرات الحكومية لتشجيع ريادة الاعمال وتطوير المنظومة مع احتياجات الشركات الناشئة وتتكيف مع الدروس المستفادة من تجمعات الابتكار العالمية الاخرى لتتناسب مع الاستراتيجية المتماسكة للتخصص الذكي التي تشجع رواد الاعمال الكويتيين نحو التجارة العالمية مع الحفاظ على بقاء جذورهم في الكويت.