- منحة ال 3000 دينار والمزايا المقترحة تشمل 5 فئات هي: المتقاعدون من الحكومة والخاص والنفطي والعسكريين والمستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
- اعتماد 3 تعديلات على الحقائب الوزارية
- الحل التوافقي المقبول: «اختيارية» رفع سن التقاعد 3 سنوات مع ربطه باستحقاق مكافأة 28 راتباً بدل 21 راتباً عند التقاعد أو الإحالة للتقاعد
- رفع الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين إلى 1000 دينار يخضع لمناقشات مكثفة دعماً لرفع المستوى المعيشي لـ 36 ألف متقاعد
- توصية بتخفيض أيام الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين
- خالص التهنئة لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب لتجديد الثقة من قبل إخوانه أعضاء مجلس الأمة
- الموافقة علي قبول تبرعي علي الغانم لتصميم وإنشاء مركز العبدلي الصحي بقيمة 750 ألف دينار ولجنة المشروعات التعاونية الوطنية لتمويل إنشاء مركز لطب واضطرابات النوم ب350 ألف دينار
- أعرب عن إدانة وإستنكار الكويت الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين الآمنين وبعض الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الحيوية في السعودية
- بالغ الأسف لحادث تحطم طائرة ركاب طراز بوينغ 737 الصينية
مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء 3 تعديلات في الحقائب الوزارية تتضمن اسناد مسؤولية وزارة «شؤون مجلس الوزراء» إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.محمد الفارس، و«الكهرباء والماء» لوزير الاشغال م.علي الموسى، وإسناد وزارة الشباب وهيئة الرياضة لوزير الإعلام د.حمد روح الدين.
وناقش المجلس آخر المستجدات المتعلقة بموضوع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بمنحة المتقاعدين ومميزاتهم المقترحة، وأكد حرص القيادة السياسية على المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم واتمام جميع الاجراءات المتعلقة في هذا الشأن بأسرع وقت، مشددا على أن جميع الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة الخاصة سوف تؤخذ بعين الاعتبار.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن المجلس بلور حلولا توافقية حول مزايا المتقاعدين تشمل منحة الـ 3000 دينار، وزيادة الـ 20 دينارا سنويا، ورفع سنوات التقاعد 3 سنوات اختياري، وميزة للموظفين الذين على رأس عملهم الآن.
وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» ان الأحوط هو ان تحيل الحكومة على مجلس الأمة مشروع قانون لتعديل قانون «التأمينات» لتقديم مزايا مالية للمتقاعدين منها منحة الـ 3000 دينار وزيادة الـ 20 دينارا سنويا ورفع سن التقاعد 3 سنوات اختياري، وتقديم طلب حكومي بعقد جلسة خاصة لتمريره في مداولتين هذا الأسبوع ضمانا لتوزيع المنحة قبل بدء شهر رمضان المبارك، وذلك لإدخال الفرحة والاطمئنان وتنامي الشعور الإيجابي نحو الحكومة. وبينت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن الحل التوافقي المقبول لتحقيق رغبة المتقاعدين ولتمرير المزايا المعلنة لهم من قبل وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد هو ان يكون النص على ان رفع سن التقاعد 3 سنوات «اختياري» مع ربطه باستحقاق المتقاعد 28 راتبا بدل 21 راتبا عند التقاعد أو عند إحالته للتقاعد.
وزادت ان مجلس الوزراء يملك 3 بدائل منها تسليم المتقاعدين منحة الـ 3 آلاف قبل رمضان إما بقرار من مجلس الوزراء أو «التأمينات» بالمنحة منفردة، أو بإحالة مشروع قانون لمجلس الأمة بتعديل قانون «التأمينات»بالمنحة أو بالمزايا مجتمعة على أن يبت فيه في جلسة برلمانية خاصة.
وذكرت المصادر عن ان التعديلات على قانون التأمينات ستتضمن ميزة اضافية اختيارية للراغبين من الموظفين الحاليين في زيادة معاشاتهم التقاعدية من خلال نظام «استقطاع جزء اضافي من الراتب الحالي».
وأكدت أن رفع الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين إلى 1000 دينار يخضع لمزيد من النقاشات المكثفة. وأوضحت انه في حالة الوصول إلى حل توافقي فإن القرار يرفع المستوى المعيشي لـ 36 ألف متقاعد تقل معاشاتهم الشهرية عن ألف دينار.
مجلس الوزراء : منحة ال 3000 دينار والمزايا المقترحة تشمل 5 فئات هي: المتقاعدون من الحكومة والخاص والنفطي والعسكريين والمستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
علمت " الأنباء" ان منحة ال 3000 دينار والمميزات المقترحة للمتقاعدين تشمل المتقاعدين من الحكومة والقطاع الخاص والنفطي والقطاع العسكري والمستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث نص بيان مجلس الوزراء على ان المجلس ناقش آخر المستجدات المتعلقه بموضوع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بمنحة المتقاعدين و مميزاتهم المقترحة. وأكد مجلس الوزراء حرص القيادة السياسية على الإخوة المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم واتمام كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن بأسرع وقت والوصول الى صيغة توافقية بما يخص القانون رقم 61 لسنة 1976، والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، والقانون رقم 110 لسنة 2014 بتقديم مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك ، مؤكداً أن كافة الملاحظات التي أبداها الاخوة أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة
مجلس الوزراء اعتمد 3 تعديلات على الحقائب الوزارية
علمت " الأنباء" ان مجلس الوزراء اعتمد 3 تعديلات في الحقائب الوزارية تتضمن اسناد مسئولية وزارة " شؤون مجلس الوزراء " إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د. محمد الفارس ، و" الكهرباء والماء " لوزير الاشغال علي الموسى واسناد وزارة الشباب وهيئة الرياضة لوزير الإعلام د. حمد روح الدين .
3 تعديلات على الحقائب الوزارية
علمت " الأنباء" ان التعديلات المتوقعة في الحقائب الوزارية تتضمن اسناد مسؤولية وزارة "شؤون مجلس الوزراء" إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د ..محمد الفارس ، و "الكهرباء والماء" لوزير الاشغال علي الموسى، واسناد وزارة الشباب وهيئة الرياضة لوزير الإعلام د.حمد روح الدين.
التعديلات الوزارية تشمل الابقاء على الشيخ د. أحمد ناصر المحمد في وزارة الخارجية واسناد مسؤولية وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير آخر قد يكون د. محمد الفارس
قالت مصادر مطلعة في تصريح ل " الأنباء" ان التعديلات الوزارية المقترحة تشمل الابقاء علي الشيخ د. أحمد ناصر المحمد في وزارة الخارجية واسناد مسؤولية وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير آخر قد يكون د. محمد الفارس
ميزة للموظفين الحاليين الراغبين في زيادة المعاش
كشفت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" عن ان التعديلات المقدمة على قانون التأمينات تتضمن ميزة اضافية اختيارية للراغبين من الموظفين الحاليين في زيادة معاشاتهم التقاعدية من خلال نظام " استقطاع جزء اضافي من الراتب الحالي ".
مصادر خاصة لـ"الأنباء": الأحوط أن تحيل الحكومة على مجلس الأمة مشروع قانون لتعديل قانون "التأمينات" لتقديم مزايا مالية للمتقاعدين منها منحة الـ 3000 دينار وزيادة الـ 20 ديناراً سنوياً ورفع سن التقاعد 3 سنوات اختيارياً و تطلب عقد جلسة خاصة لتمريره في مداولتين
كشفت مصادر خاصة في تصريحات لـ"الأنباء" عن أن الأحوط ان تحيل الحكومة على مجلس الأمة مشروع قانون لتعديل قانون "التأمينات" لتقديم مزايا مالية للمتقاعدين منها منحة الـ 3000 دينار وزيادة الـ20 دينار سنويا ورفع سن التقاعد 3 سنوات اختياريا وتقديم طلب حكومي بعقد جلسة خاصة لتمريره في مداولتين هذا الأسبوع ضماناً لتوزيع المنحة قبل بدء شهر رمضان المبارك وبذلك لإدخال الفرحة والاطمئنان وتنامي الشعور الإيجابي نحو الحكومة.
الحل التوافقي المقبول لتحقيق رغبة المتقاعدين: "اختيارية" رفع سن التقاعد مع ربطه باستحقاق مكافأة 28 راتبا بدل 21 راتبا عند التقاعد أو الإحالة للتقاعد
بينت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ" الأنباء"، أن الحل التوافقي المقبول لتحقيق رغبة المتقاعدين ولتمرير المزايا المعلنة لهم من قبل وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد يكون النص على ان رفع سن التقاعد 3 سنوات " اختياريا" مع ربطه باستحقاق المتقاعد 28 راتبا بدل 21 راتبا عند التقاعد أو عند إحالته للتقاعد.
3 تصورات لتسليم المتقاعدين منحة الـ 3 آلاف قبل رمضان: قرار من مجلس الوزراء أو "التأمينات" بالمنحة منفردة .. أو مشروع قانون بتعديل قانون "التأمينات" بالمنحة أو بالمزايا مجتمعة ويبت في جلسة برلمانية خاصة
قالت مصادر خاصة لـ" الأنباء" إن معالجة قضية مزايا المتقاعدين تكون من خلال 3 تصورات.
وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء يملك عدة بدائل توزيع منها تسليم المتقاعدين منحة الـ 3 آلاف قبل رمضان إما بقرار من مجلس الوزراء أو "التأمينات" بالمنحة منفردة، أو بإحالة مشروع قانون لمجلس الأمة بتعديل قانون "التأمينات" بالمنحة أو بالمزايا مجتمعة على أن يبت فيه بجلسة برلمانية خاصة.
المتقاعدون ينتظرون مجلس الوزراء اليوم اعتماداً على إعلان وزير المالية أن التعديلات المقترحة على قانون «التأمينات» تقدم مزايا غير مسبوقة للمستفيدين وترتقي بالمستوى المعيشي للمتقاعد
- عبروا عن كل الأمل بتعجيل توزيع منحة الـ 3 آلاف دينار في ظل استعدادات أنظمة «التأمينات» لصرفها 28 الجاري
ينتظر المتقاعدون نتائج جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن المزايا المالية التي سيتم إقرارها لهم اعتمادا على إعلان وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في 16 الجاري أن «التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية «تقدم مزايا غير مسبوقة للمستفيدين وترتقي بالمستوى المعيشي للمتقاعد».
وعبر المتقاعدون عن كل الأمل من المجلس بتعجيل توزيع منحة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين الحاليين والمستحقين في ظل استعدادات أنظمة «التأمينات» لصرفها 28 الجاري.
وفيما يلي بيان مجلس الوزراء :
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد
، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد بما يلي:
استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة د. خالد السعيد حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في دولة الكويت، والذي يشهد انحساراً كبيراً بفضل الله تعالى في أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة.
ومن جانب آخر ناقش مجلس الوزراء آخر المستجدات المتعلقه بموضوع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بمنحة المتقاعدين و مميزاتهم المقترحة وأكد مجلس الوزراء حرص القيادة السياسية على الأخوة المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم واتمام كافة الاجراءات المتعلقة في هذا الشأن بأسرع وقت والوصول الى صيغة توافقية بما يخص القانون رقم 61 لسنة 1976 ، والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ، والقانون رقم 110 لسنة 2014 بتقديم مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك .
مؤكداً على أن كافة الملاحظات التي أبداها الأخوة أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة الخاصة سوف تؤخذ بعين الاعتبار.
ثم بحث مجلس الوزراء ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الأربعاء الماضي للتصويت على طلب طرح موضوع الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب من تأكيد مجلس الأمة ثقته المستحقة بالوزير ، وقد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء بإسمه وبإسم إخوانه الوزراء عن خالص التهنئة لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب لتجديد الثقة من قبل إخوانه أعضاء مجلس الأمة، وقد سجل الوزير علي الموسى شكره وامتنانه لسمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزراء على دعمهم الكبير ، كما جدد شكره وامتنانه لأعضاء مجلس الأمة على دعمهم وتجديد الثقة ، مؤكداً على بذل المزيد من العطاء والعمل في كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين.
ومن جانب آخر وافق مجلس الوزراء على قبول التبرع المقدم من السيد الفاضل / علي محمد ثنيان الغانم لتصميم وإنشاء مركز العبدلي الصحي بقيمة 750000 دينار ( سبعمائة وخمسون ألف دينار ، وكذلك قبول التبرع المقدم من لجنة المشروعات التعاونية الوطنية لتمويل مشروع إنشاء مركز متخصص بطب واضطرابات النوم بقيمة 350000 دينار ( ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ) .
وعبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره لهذين التبرعين السخيين وما تجسداه من قيم سامية جُبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في التلاحم والحرص على العطاء لمصلحة الوطن العزيز .
هذا وقد أبن مجلس الوزراء عضو مجلس الأمة الأسبق المرحوم بإذن الله تعالى عبدالله النيباري الذي وافاه الأجل المحتوم يوم أمس الاول الأحد، والمجلس إذ يستذكر جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز في الحياة السياسية وعلى كافة الأصعدة والميادين لخدمة قضايا وطنه ، ليتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإرهابية الخطيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين الآمنين وبعض الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر إطلاقها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة على مختلف مناطق المملكة، مؤكداً بأن إستمرار هذه الاعمال الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وإستقرار المنطقة فحسب وإنما تستهدف أيضاً الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية ، وتعد كذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً لأمن المملكة والمنطقة بأسرها الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الاعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها، كما يؤكد مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها ، سائلاً المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين .
كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفة لحادث تحطم طائرة ركاب طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية في مدينة ووتشو بمنطقة قوانغشي جنوب جمهورية الصين الشعبية اليوم الاثنين ، معرباً عن خالص التعازي لفخامة الرئيس شي جين بينغ ولأهالي ضحايا الطائرة .
ثم تقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي والمواساة لفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية والشعب الباكستاني الصديق بوفاة الرئيس الباكستاني الأسبق محمد رفيق ترار، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .