عبدالكريم أحمد
نظمت أكاديمية أدفوكتس جروب مساء أمس الأول ندوة بعنوان «آن الأوان للتكويت.. بشرط»، شددت خلالها على ضرورة تطوير النموذج التنموي والرأسمال البشري من أجل تطبيق التكويت، وأهمية إشراك المعاهد المتخصصة في ذلك باعتبارها أساس تكوين وتأهيل الموارد البشرية فضلا عن كونها قريبة من سوق العمل والمستشعر الأقوى لاحتياجاته.
برامج التدريب
وفي بداية الندوة رأى الصحافي حسين عبدالرحمن أن الدولة غير مهتمة بجانب التدريب بالرغم من وجود عناصر وطنية بناءة وقدرات ومواهب غير مستقلة، ما يعكس عدم جديتها في تطبيق التكويت، مشددا على أهمية دعم المعاهد وبرامج التدريب إلى جانب الاستثمار البشري من خلال دعم تعليم وتدريب العناصر الوطنية.
وانتقد عبدالرحمن غياب التخطيط في البلاد وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إلى جانب عدم الاهتمام بتعلم الحرف البسيطة، داعيا إلى ضرورة التركيز على دعم العمالة المنتجة والماهرة وكل ما من شأنه صقلها وتبني موهبتها وتسخيرها لخدمة وطنها.
حقوق دستورية
بدوره، تطرق المستشار السابق في محكمة الاستئناف د.محمد التميمي لنصوص دستورية تكفل حق المواطن بالتعلم والعمل والحرية والعدالة فيهما، منتقدا وجود أزمة في التوظيف والبطالة رغم مرور 60 عاما على وضع الدستور الذي كفل حقوق المواطن وأكد التزام الدولة تجاه هذه الحقوق.
وأكد التميمي على أهمية تطبيق الإحلال كاملا في البلاد لاسيما مع وجود عناصر وطنية منتجة ومبدعة وقادرة على سد الاحتياجات في مختلف مرافق الدولة، منتقدا في الوقت ذاته عدم اهتمام الدولة ببعض القطاعات كالقطاع الزراعي والصناعي والتعاوني والتحويلي والدوائي، ما يجعلها غير جاهزة للإحلال وهي بحاجة إلى العمالة الأجنبية.
أزمة التوظيف
وأشار إلى أن أزمة التوظيف لا تحتاج إلى علاجات خارقة بقدر حاجتها إلى قرارات ملموسة، فضلا عن حاجتها إلى تضافر جهود الجهات المختصة ممثلة بديوان الخدمة المدنية والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، إلى جانب تفعيل دور المجلس الأعلى للتخطيط في ذلك، والتركيز على البيانات والإحصائيات بحاجة سوق العمل للوظائف، فمن غير هذه الإحصائيات لا يمكن القضاء على أزمة التوظيف.
وشدد التميمي على أهمية إشراك مراكز التدريب والمعاهد بصقل ورفع كفاءة العناصر الوطنية حتى تصبح ذات كفاءة عالية في مجالات العمل المختلفة، إلى جانب تطبيق تجارب دول أخرى دعمت الاقتصاد وأوجدت فرص عمل كثيرة لحديثي التخرج، والقضاء على أزمة نعانيها في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية معالجة التركيبة السكانية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد شركات تمولها الدولة ويدخل فيها القطاع الخاص، إلى جانب بناء شركات تعزز هذه الشراكة، ودعم القطاعات المهملة والمنتجات الكويتية، والتغلب على مشكلة صندوق دعم المشاريع الصغيرة الذي توقف عن نظر الطلبات المقدمة إليه.