مددت الحكومة السورية قرار وقف استيراد العديد من البضائع منها مواد غذائية وأخرى إلكترونية حتى نهاية العام، بينما سمحت باستيراد مواد أخرى.
وتضمنت المواد التي يمنع استيرادها مؤقتا، بحسب القرار الصادر أمس، جبنة «الشيدر» وأجهزة الموبايلات وإكسسوارات الأجهزة المحمولة وأجهزة التبريد المنزلية (المكيفات) والمواسير والأنابيب المعدنية (المنتجة محليا) والسيراميك.
وتضمن القرار إعادة إدراج عدد من المواد إلى الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وهي: التمر ـ كتل الغرانيت الطبيعي ـ زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات ـ فانات وميكروباصات وباصات للقطاع العام ـ باصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية.
كما مددت الحكومة السماح لجميع المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الحالي، وبسقف كميات غير محدد (مفتوح)، بحسب القرار. وكانت الحكومة أعلنت يوم الخميس الماضي عن خطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من الغزو الروسي على أوكرانيا، يستمر العمل فيها لمدة شهرين وتتضمن إجراءات تقشفية منها الحد من الاستيراد وزيادة الرقابة على توزيع المواد المقننة.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء ان بنود عمل وضعت، للتعاطي مع الوضع المستجد في أوكرانيا، لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته. كما تضمنت الخطة مراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضا إدارة احتياجات السوق من الأدوية، إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصا على عدم زيادة التمويل بالعجز.
وفي قرار منفصل أمس، قررت الحكومة استيراد 20 ألف طن من مادة بطاطا الطعام المصرية، بهدف توفيرها في الأسواق المحلية، بعد تأخر ظهور الموسم الجديد من هذه المادة، بشرط أن تصل آخر شحنة في 15 أبريل المقبل.
وقبل أيام، طالبت غرفة تجارة دمشق بتوقيف استيراد المواد غير الأساسية لمدة ستة أشهر حفاظا على سعر صرف العملة السورية، مبررة ذلك بالظروف الاقتصادية «الحرجة» التي تشهدها المنطقة والعالم بأكمله.