أعلن الاتحاد التونسي للشغل، اكبر هيئة نقابية في البلاد، عن ترحيبه بقرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، فيما عارضته حركة «النهضة» الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2019.
وأعلنت حركة «النهضة» رفضها لقرار الرئيس سعيد حل البرلمان بعد أن كان جمد أعماله منذ 25 يوليو الماضي.
وقالت الحركة إن قرار حل مجلس نواب الشعب يمثل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقا جديدا للدستور الذي ينص صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم.
ودعت إلى «حوار وطني شامل لا يقصي أحدا يفضي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيئ البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج بلادنا من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردت فيها منذ 25 يوليو الماضي».
وكان البرلمان المجمدة أعماله نظم جلسة عامة افتراضية أمس الاول وصوت بالإجماع على قرار إلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد بما في ذلك تجميده للبرلمان.
وبعد ساعات رد الرئيس بقراره حل البرلمان إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي وطالب بتحرك النيابة العامة ضده.
وبرر سعيد قراره اعتمادا على الدستور بحماية الدولة ووحدتها، واتهم النواب بـ «التآمر على أمن الدولة» وبتدبير «محاولة انقلابية فاشلة».
من جهة اخرى، قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل لرويترز ان وحدة التحقيق في جرائم الارهاب استدعت ما لا يقل عن عشرين نائبا شاركوا في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت.
وأوضح الغنوشي ان من تم استدعاؤهم أعضاء في حزب النهضة الذي ينتمي إليه وكذلك نواب آخرون.