علي إبراهيم
كشفت إحصائية أعدتها «الأنباء» عن أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال العام المالي المنصرم (2022/2021) بلغ نحو 80.06 دولارا للبرميل، بزيادة 35 دولارا، بما يناهز 77.77% عن سعر البرميل المقدر في الميزانية العامة للدولة عند 45 دولارا.
ووفقا للإحصائية التي ارتكزت على بيانات أسعار النفط طوال العام المالي المنصرم، لم يتخط سعر برميل النفط منحنى التعادل بالميزانية المقدر عند 90 دولارا للبرميل، سوى في شهرين فقط طوال العام، حيث سجل 94.18 دولارا للبرميل خلال شهر فبراير، و113.93 دولارا في شهر مارس الماضي.
وتظهر الأرقام أن أعلى مستوى سعري سجل شهريا خلال العام المالي كان في شهر مارس حيث وصل متوسط سعر النفط خلاله الى 113.93 دولارا للبرميل، يليه بالمرتبة الثانية شهر فبراير حيث سجل 94.18 دولارا للبرميل، ثم شهر يناير ثالثا بـ86.59 دولارا للبرميل.
وفي المرتبة الرابعة لجهة أعلى متوسط لسعر حل شهر أكتوبر بـ82.97 دولارا للبرميل وجاء خامسا شهر نوفمبر بـ81.1 دولارا للبرميل، فيما حل شهر ديسمبر سادسا بـ75.4 دولارا للبرميل، وجاء شهر سبتمبر سابعا بـ75.167 دولارا للبرميل.
وجاء شهر يوليو الماضي في المرتبة الثامنة بمتوسط سعر برميل بلغ 74.19 دولارا، وحل شهر يونيو في المرتبة التاسعة بـ72.87 دولارا للبرميل، فيما جاء شهر أغسطس عاشرا بـ71.48 دولارا للبرميل، وحل شهر مايو في المرتبة الحادية عشرة بـ 67.7 دولارا للبرميل، يليه في المرتبة الأخيرة شهر أبريل الماضي بـ 63.89 دولارا للبرميل.
وكانت وزارة المالية قد قدرت تحصيل إيرادات نفطية خلال العام المالي كاملا بنحو 9.12 مليارات دينار إلا أنها حصلت فعليا نحو 14.26 مليار دينار بفضل ارتفاع أسعار النفط حيث بلغ متوسط سعر النفط خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المنصرم 76.57 دولارا للبرميل، وهو ما يمثل متوسط سعري أعلى من المقدر في الميزانية بـ31.57 دولارا لكل برميل.
يذكر أن وزارة المالية في مشروع موازنة العام 2022/2021 قد قدرت حجم الانتاج عند 2.425 مليون برميل يوميا، إلا أن تخفيف قيود الانتاج الذي انتهجته «أوپيك+» بزيادة حجم الانتاج رفع حجم انتاج الكويت إلى 2.6 مليون برميل يوميا في الشهور الأخيرة من العام المالي، وهو ما شكل دعما إضافيا للإيرادات النفطية في الميزانية العامة للدولة.