طالب النائب د.بدر الملا وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي بعدم المضي قدما في ترسية مناقصة بقيمة 21 مليون دينار على إحدى الشركات بشكل مخالف للقانون ويسبب إضرارا بالمال العام. وقال الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه ومجموعة من النواب توجهوا في الأشهر الماضية بأسئلة برلمانية عن مناقصة تدور حولها شبهات بطرحها وكأنها تتم بالأمر المباشر وذلك من خلال وضع شروط تعجيزية لا تنطبق إلا على شركة واحدة. وأضاف انه بعد توجيه الأسئلة البرلمانية استجاب الجهاز المركزي للمناقصات وقرر إلغاء هذا العرض الوحيد الذي من شأنه الإضرار بالمال العام.
وأوضح أن الشركة صاحبة العرض قدمت تظلما وتم رفضه من لجنة التظلمات، لكنه فوجئ في 31 مارس الماضي بإعادة فتح الموضوع مرة أخرى.
وأضاف ان هذا الموضوع أعيد فتحه بعد استنفاد لجنة التظلمات ولايتها بهذا الشأن وتم إلغاء قرارها، فضلا عن إلغاء قرار الجهاز المركزي للمناقصات، والطلب من الجهاز المضي قدما مع هذا العرض الوحيد.
وأكد أنه فوجئ بكم المخالفات القانونية غير الطبيعية الواردة في الكتاب الوارد بهذا الخصوص.
وشدد على أنه لا يوجد في قانون المناقصات ما يسمى التماس إعادة نظر، كما أنه لا يجوز لوزير العدل إرسال كتب للجنة التظلمات وإرسال رأي قانوني أو فني بهذا الخصوص لأن في ذلك سلبا لولاية الجهاز المركزي للمناقصات.
وأكد أن وزير العدل ليس بمنأى عن المساءلة السياسية حتى بعد استقالة رئيس الوزراء والحكومة، وأن هذا الأمر سيصل بطريقة أو بأخرى إلى رئيس الحكومة القادم أو القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه سيتابع هذا الموضوع هو والنواب.
إلى ذلك، تقدم الملا بالتهنئة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة الشهر الفضيل أعاده الله على الكويت بكل أمان ويسر.