قال النائب أسامة الشاهين إنه توجه بسؤال برلماني إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو بشأن القرارات التي اتخذها بشأن مجالس إدارات ومديري الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية وإدارة المقاهي الشعبية منذ بداية تشكيل الحكومة المستقيلة.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن أحد المسؤولين أبلغه بأن هناك تجاوزات وترضيات في حدود الثلث، مضيفا إنه في انتظار الرد على سؤاله البرلماني لتوضيح هذه المسألة.
وشدد الشاهين على أن ما تم من قرارات يعتبر واقعا خاطئا ومضرا بالقطاع التعاوني والأمن الغذائي والمال العام ومصالح المستهلكين والمساهمين، فضلا عن كونها مضرة بالجمعيات التعاونية وهي الجوهرة الثمينة التي نعتز بها.
واعتبر أن تلك الإجراءات لا تعد إصلاحية بما يتفق مع الخطاب السامي الأخير لصاحب السمو الأمير، والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بشأن محاربة الفساد.
وقال إن «الخدمة العامة في أي مكان سواء كان نقابيا أو عماليا أو نيابيا أو تعاونيا هي خدمة للبلد حماها الدستور والقانون ولا يصح أن تكون محلا للترضيات والمجاملات بأنواعها كافة».
وأضاف إن الدستور الكويتي نص على أهمية العمل التعاوني، والمحن والتجارب التي مرت بالكويت برهنت على أهمية العمل التعاوني سواء أثناء الاحتلال عام 1990 أو في جائحة كورونا أو غيرها من الأزمات العالمية التي برزت فيها أهمية العمل التعاوني لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين، كما ان العالم الآن على مشارف أزمة غذاء عالمية ستتطلب المزيد من العناية والرعاية بالعمل التعاوني.
وختم قائلا «يجب أن نحارب الفساد جميعا من دون أي مجاملة أو مهادنة أو تعطيل أو تأخير».