أكد استاذ القانون الدستوري د.محمد الفيلي، ان حكومة تصريف العاجل من الأمور لا تحرك مسؤوليتها السياسية ولا تسحب منها الثقة ولا يعلن عدم التعاون معها. وقال الفيلي في تصريح
لـ «الأنباء» ان حكومة تصريف العاجل من الأمور هي حكومة قائمة ويجب ان تمارس عملها تحت رقابة البرلمان، مشددا على ان حضور جلسات المجلس عنصر من عناصر إخضاعها لرقابة البرلمان. وأضاف: حسب المادة 116 من الدستور فإن الحكومة ملزمة بالحضور إلى الجلسات لكن المجلس لا يمكنه إلزامها، وهناك رأي يقول إنها إذا غابت فإن غيابها لا يؤثر على سلامة الجلسات، والرأي الثاني يقول ان حضورها ضروري لانعقاد الجلسات. وهناك فرق بين خضوعها للرقابة البرلمانية وتحريك مسؤوليتها السياسية، لأنها مستقيلة ولا يجوز استجوابها.