أكدت محكمة الاستئناف في باريس أمس تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» التي وجهت لشركة لافارج للإسمنت من خلال أنشطة مارستها في سورية حتى العام 2014. وفق ما أفادت مصادر مطلعة وكالة فرانس برس.
وفي التحقيق القضائي الذي شهد تقلبات إجرائية عدة يشتبه بأن الشركة التي باتت تابعة لمجموعة «هولسيم» سددت في عامي 2013 و2014 عبر شركة تابعة لها مبالغ بملايين اليوروهات لمجموعات إرهابية لاسيما تنظيم داعش، كرشاوى لمواصلة أنشطة مصنع للإسمنت في جلابيا في خضم الحرب. وكانت الشركة قد استثمرت 680 مليون يورو في بناء المصنع الذي أنجز في العام 2010.
ووافقت محكمة الاستئناف النيابة العامة في الاشتباه بأن الشركة «مولت عن دراية عبر فروع لها، أنشطة داعش بملايين الدولارات».
وكانت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، قد ألغت في سبتمبر 2021 قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الأسمنت بـ «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» في التحقيق بشأن أنشطتها في سورية حتى العام 2014.
وخالفت محكمة الاستئناف رأي النيابة العامة، بإبقائها تهمة «تعريض حياة الآخرين للخطر» الموجهة إلى الشركة، وأعادت المسألتين إلى قضاة التحقيق للبت بهما من جديد.