وقّعت إسرائيل اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات أمس، والتي تعد أول اتفاقية تجارة كبيرة مع بلد عربي، ومن شأنها خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارة البينية السنوي إلى ما يربو على عشرة مليارات دولار.
ووقّعت الاتفاقية في دبي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري بعد مفاوضات امتدت لعدة شهور.
وسترفع التعريفات الجمركية عن 96% من البضائع وتتوقع الإمارات أن تزيد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حجم التجارة بين البلدين لأكثر من عشرة مليارات دولار في غضون خمس سنوات.
وأفادت بيانات رسمية إسرائيلية بأن حجم التبادل التجاري الإسرائيلي -الإماراتي بلغ 1.2 مليار دولار في 2021.
وستخفض التعريفات على بضائع منها المواد الغذائية والأدوية والألماس والمجوهرات والأسمدة وغيرها من الكيماويات.
وستلغى أغلب التعريفات الجمركية على الفور والباقي على مدى من ثلاث إلى خمس سنوات وستظل بعض المنتجات خاضعة للتعريفات الجمركية ولكن بنسب أقل.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، على تويتر إن الاتفاقية كتبت «فصلا جديدا في تاريخ الشرق الأوسط».
وأضاف أنها «ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتسريع وتيرة النمو والمساهمة في بدء حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار».
وقالت باربيفاي في بيان إن الزيادة المتوقعة في التبادل التجاري وإزالة العوائق وإتاحة فرص للشركات الجديدة وشراكات سيشكل «أساسا متينا للمسار المشترك» للإمارات وإسرائيل.
وقال دوريان باراك رئيس مجلس الأعمال الإماراتي -الإسرائيلي إن اتفاقية التجارة حددت التعريفات الجمركية والواردات وحقوق الملكية الفكرية مما يشجع المزيد من الشركات الإسرائيلية على فتح مكاتب في الإمارات وخاصة في دبي.
ويتوقع المجلس أن تكون هناك ألف شركة إسرائيلية تعمل في الإمارات أو عبرها بحلول نهاية العام وتمارس أنشطة مع جنوب آسيا والشرق الأقصى والشرق الأوسط.
وأضاف باراك في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «السوق المحلية لا تمثل الحجم الكامل لهذه الفرصة. الفرصة تتمثل حقا في تأسيس (نشاط) في دبي، كما فعلت عدة شركات، من أجل استهداف المنطقة الأوسع».