دعا الاتحاد العام التونسي للشغل امس إلى إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة في 16 الجاري احتجاجا على إصلاحات حكومية مقترحة بينها تجميد الأجور، في تصعيد قد يعيق جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأفاد موقع «الشعب نيوز» التابع للمنظمة النقابية الأكبر في البلاد بأن الهيئة الإدارية للاتحاد قررت موعد الإضراب الذي سيشمل 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، ردا على ضرب الحكومة لمبدأ التفاوض وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية بجانب الارتفاع الكبير والمستمر للأسعار.
ويطالب الاتحاد بتطبيق اتفاقات موقعة مع الحكومة والدخول في مفاوضات لزيادة الأجور بهدف مواجهة الغلاء والشروع الفوري في إصلاح المؤسسات العمومية.
ويعترض الاتحاد على أي خطط لبيع مؤسسات عمومية للقطاع الخاص، كما يطلب سحب منشور حكومي يفرض ترتيبات محددة على عملية التفاوض مع النقابات وهو ما يعتبره الاتحاد قيودا مسبقة على التفاوض.
كان الاتحاد أعلن في وقت سابق اعتراضه على إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل برنامج إقراض للحكومة التونسية.
كما رفض الاتحاد المشاركة في حوار وطني حول الأزمة السياسية في البلاد كان دعا له رئيس الجمهورية عبر مرسوم، بدعوى أنه لا يؤسس لمسار تشاركي وإنما ينطوي على نتائج معدة سلفا.