اعتقلت السلطات الإسرائيلية أمس 23 فلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما توغلت آليات عسكرية على أطراف القطاع وسط تنديد فلسطيني.
وقال منسق لجان الصيادين في غزة زكريا بكر لوكالة أنباء «شينخوا»، إن قوات البحرية الإسرائيلية اعترضت قارب صيد يعمل على متنه اثنان من صيادي الأسماك قبالة ساحل غزة قبل أن تقوم بسحبه إلى مرفأ ميناء إسدود البحري.
في السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل اليوم 21 فلسطينيا خلال حملة دهم تركزت في مدن رام الله ونابلس وطولكرم وجنين وأريحا والخليل وبيت لحم.
وأوضح النادي، وهو منظمة غير حكومية، في بيان، أن بين المعتقلين قيادات في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأسرى محررين تم إطلاق سراحهم أخيرا من السجون الإسرائيلية.
من جهة أخرى، توغلت آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي صباح أمس على أطراف بلدة «بيت حانون» شمال القطاع وأجرت عمليات تمشيط وتجريف وسط إطلاق نار متقطع لم يسفر عن وقوع إصابات.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته «الحرب» الإسرائيلية المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وعمليات المداهمة والاعتقالات والتوغلات على أطراف غزة واستهداف الصيادين والمزارعين.
وقالت الوزارة في بيان إن التصعيد ضد الشعب سياسة إسرائيلية رسمية تهدف الى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان ومحاصرة الفلسطينيين بأماكن سكناهم «في أبشع مشهد لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي العسكري».
هذا، وواصل عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر بالمسجد الأقصى إن 137 مستوطنا اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.
من ناحية أخرى، رحبت جامعة الدول العربية أمس بالتقرير الأول الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شهر مايو 2021.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية د.سعيد أبوعلي في تصريح له، إن التقرير أكد أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية هو السبب الأساسي الكامن وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع.
وأشار إلى ما توصلت إليه اللجنة المستقلة من قوة الأدلة المتاحة الموثوقة بأن إسرائيل لا تنوي إنهاء احتلالها، وأنها تستمر في انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، مبينا أن التقرير استعرض جميع أشكال هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.