قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي إن الاتحاد «مستهدف بشكل كبير» من السلطات بعد رفضه المشاركة في الحوار بشأن الدستور الجديد التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي.
ولم يذكر الطبوبي تفاصيل عن «الاستهداف» لكن مصادر مقربة من النقابة العمالية القوية قالت إن هناك خشية حقيقية من أن يتم استخدام القضاء لضرب الاتحاد.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف قرارا في الفترة المقبلة في قضية رفعها نقابيون آخرون في الاتحاد للطعن في شرعية المؤتمر النقابي الذي أعاد انتخاب القيادة الحالية لاتحاد الشغل.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إن وزيرة العدل طلبت من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف تكليف دائرة معينة وتحديد موعد محدد لقضية الاتحاد.