قالت البعثة الديبلوماسية الأميركية إلى الفلسطينيين في القدس المحتلة إنها قد أعيد تسميتها وإنها سترفع تقريرها مباشرة إلى واشنطن «بشأن الأمور الجوهرية»، في إشارة إلى رفع محتمل لمستوى العلاقات بين الجانبين قبل زيارة مرجحة للرئيس جو بايدن إلى المنطقة.
وأعيد تسمية «وحدة الشؤون الفلسطينية» داخل السفارة الأميركية لتصبح «مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية في القدس».
وقبل أن تصبح وحدة الشؤون الفلسطينية، كان اسمها القنصلية الأميركية في القدس ومحورا لأهداف إقامة الدولة الفلسطينية في المدينة قبل ان يغلقها الرئيس الاسبق دونالد ترامب القنصلية ويعيد تسميتها إلى «وحدة الشؤون الفلسطينية» داخل السفارة الأميركية التي تم نقلها إلى القدس المحتلة في 2018.
وقال متحدث باسم البعثة الديبلوماسية الأميركية إلى الفلسطينيين أمس «مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية يعمل تحت رعاية السفارة الأميركية في القدس، ويقدم تقارير عن الأمور الجوهرية مباشرة إلى مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية».
وأضاف «تغيير الاسم كان من أجل التوافق مع تسميات وزارة الخارجية. تم تصميم الهيكل التشغيلي الجديد لمكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية لتحسين تقاريرنا الديبلوماسية ومشاركتنا في الديبلوماسية العامة».
وبعد التغيير الذي حدث في عهد ترامب، لم يتغير تقريبا الموظفون والوظائف في القنصلية السابقة، لكنهم كانوا تابعين للسفارة وليس على مسار ثنائي أميركي ـ فلسطيني.
وتعهدت إدارة بايدن بإعادة فتح القنصلية، لكن إسرائيل قالت إنها لن توافق على ذلك واقترحت فتح قنصلية في رام الله بدلا من ذلك.
في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي وسلمه نتائج التحقيق الفلسطينية بملف مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة باعتبار أنها ترقى إلى «جريمة حرب»، وطالبه بالعمل لجلب «المجرمين المسؤولين عن ارتكابها وغيرها من الجرائم» التي تستهدف المدنيين، إلى العدالة الدولية إحقاقا للعدالة.
ودعا المالكي، المدعي العام إلى اتخاذ خطوات ملموسة تدل على الجدية في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية المستمرة في فلسطين، لخطورتها وحجمها وطبيعتها.
من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة الفلسطينية «إن فلسطينيا استشهد فيما أصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية».
وأوضحت الوزارة في بيان امس أن الشاب محمود أبوعيهور (27 عاما) استشهد بعد وصوله إلى المستشفى مصابا برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الاورطي، مشيرة إلى أن جميع محاولات الطواقم الطبية لم تنجح في إنقاذ حياته.
كما لفتت إلى إصابة أربعة فلسطينيين آخرين أيضا برصاص الاحتلال في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل بينهم اثنان بالرصاص الحي والآخران بالرصاص المطاطي.
وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اقتحمت حلحول وداهمت محلا للصرافة وقامت بإغلاقه ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوها بالحجارة لكن جنود الاحتلال ردوا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي.
في السياق، أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبوبكر طرح مشروع قانون في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) ينص على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج.
وقال أبوبكر ان مشروع القانون الذي تقدمت به النائب في «الكنيست» ميشال فالديجر من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف يدلل على أن هناك توجها عاما ممنهجا ومدعوما من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية للانتقام من الأسرى وتركهم فريسة للأمراض والموت، مضيفا أن الصمت الدولي على هذه التوجهات العنصرية اللاأخلاقية واللاإنسانية من قبل كل القطاعات الإسرائيلية، يشجع على مزيد من الجرائم والتطرف.
إلى ذلك، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس لإبطال استيلاء منظمة «عطيريت كوهانيم» الاستيطانية على ثلاثة من ممتلكاتها في باب الخليل بالبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة.
ورفضت المحكمة طلب البطريركية الأرثوذكسية التي قدمت وثائق جديدة إلى المحكمة للطعن في بيع مبان منظمة «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية.
وتعود القضية إلى 2004 عندما حصلت المنظمة التي تهدف إلى «تهويد» القدس الشرقية وخصوصا البلدة القديمة، على حقوق ايجار محمي طويل الامد لثلاثة عقارات بينها فندقي امبريال وبترا من ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذكس تقع في الحي المسلم ويعيش فيها كلها فلسطينيون.
وتقول البطريركية إن المستوطنين حصلوا على العقارات بدون إذن منها.
وبامتلاكها لهذه العقارات تصبح «عطيرت كوهانيم» مالكة لأغلب المباني الواقعة عند مدخل باب الخليل أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة والسوق العربية.
وسيكون بمقدورها توطين مئات الأشخاص هناك ما سيغير طبيعة الحي المسيحي العربي الذي يعيش فيه نحو 300 مستوطن.