- العيسى لـ «الأنباء»: ضرورة تكثيف الاهتمام بالبحث العلمي في جامعة الكويت وتطوير نظام الترقيات فيها ليواكب التطورات العالمية
- الجسار لـ «الأنباء»: هناك تدخلات داخلية وخارجية من أقطاب سياسية واجتماعية أرهقت الجامعة وأثرت على إحراز الإنجازات
- الحمود لـ «الأنباء»: الاهتمام بالتعريف بجامعة الكويت وأساتذتها على مستوى العالم عبر المؤتمرات من العناصر الإيجابية
- العسلاوي لـ «الأنباء»: الدعم المادي يأتي في ذيل اهتمامات الحكومة تجاه المنظومة التعليمية ولابد من زيادة دعم البحث العلمي
- بومجداد: ضرورة تحسين السمعة الأكاديمية والوظيفية لتتقدم الجامعة ولابد من تذليل المشاكل والعراقيل أمام الباحثين
أجرت التحقيق: آلاء خليفة
وضع عدد من الأكاديميين ما يمكن تسميته «خارطة طريق» للارتقاء بالتصنيف العالمي لجامعة الكويت، بعد أن هوى إلى مراتب لا يمكن قبولها بالنظر إلى المكانة التاريخية والأكاديمية الكبيرة لهذه الجامعة على مدى عقود مضت، فضلا عن توافر الإمكانيات المادية والثروة البشرية التي تعد هي الأساس الأول للنهوض بأي مجال.
وأكد الأكاديميون لـ «الأنباء» ضرورة النهوض بعملية البحث العملي والسعي الجاد لزيادة الإنتاج العلمي للمتخصصين بما يتواكب مع التطورات العلمية والمهنية في مختلف المؤسسات العلمية المرموقة على مستوى العالم، مطالبين بأن تكون لدينا مؤشرات ومقاييس معتمدة ومحكمة يتم تطبيقها على جميع برامج ومرافق الجامعة، وتنويع التخصصات الجامعية ما يسهم في إعداد خريجين قادرين على مواجهة التحديات، ويمتلكون المهارات اللازمة لسوق العمل.
وعلى مستوى الأساتذة طالب الأكاديميون بضرورة التعريف بهم وبأبحاثهم على مستوى العالم باعتبارها خطوة مهمة لرفع تصنيف الجامعة، ووضع رؤية متكاملة للارتقاء بعطاء هؤلاء الأساتذة من خلال فتح المهمات الخارجية في المؤتمرات الدولية، وتعديل نظام الترقيات، وإلغاء نظام التفرغ المعيب، مضيفين أن من أهم الأسباب لتراجع الجامعة هو وجود تدخلات داخلية وخارجية من أقطاب سياسية واجتماعية متعددة أرهقت الجامعة وأثرت على إنجازاتها.
جاء ذلك بعد سلسلة تراجع لجامعة الكويت في التصنيفات الدولية على مدى الـ 15 سنة الأخيرة، فوفقا لتصنيف URAP جاءت في المرتبة 1097 وفي مجلة تايمز للتعليم العالي جاء ترتيبها بين 600 و401، وحسب مركز تصنيف جامعات العالم CWUR فإنها تحل في المركز 1256، أما بالنسبة لتصنيف الجامعات العالمي QS لعام 2023 فجاء ترتيب جامعة الكويت ثابتا عند 1001-1200.
وبنظرة سريعة لتصنيف QS على مدى عدة سنوات، سنجد أن جامعة الكويت صنفت عام 2012 في المستوى 500 - 700 على العالم واستمرت في نفس التصنيف حتى عام 2019 ثم تراجعت إلى مستوى 800-1000 حتى عام 2021 وفي تصنيف 2022 وصلت إلى 1001-1200.
الأكاديميون حللوا الأسباب التي يرون أنها وراء تراجع الجامعة ووضعوا مقترحاتهم للنهوض بها من مختلف الجوانب، لاسيما في ظل وجود إدارة جديدة لجامعة الكويت يقودها مديرها الجديد د.يوسف الرومي، فإلى التفاصيل:
بداية ذكر وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق وعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.بدر العيسى لـ «الأنباء» أن تقييم جامعة الكويت من مراكز التصنيفات العالمية يعتمد على عدة عوامل أبرزها الأبحاث التي تمولها الجامعة وكذلك الأبحاث التي تمولها مؤسسات خارجية مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز المعلومات أو بنك المعلومات في الإدارة الجامعية والتدريس الأكاديمي، بالإضافة إلى العديد من المقاييس التي تندرج تحت تلك المعايير الأساسية مثل المصروفات المالية التي تصرفها الجامعة على الوسائل التعليمية والمداخيل التي تدخل على الجامعة مثل البرامج التدريبية والدورات العلمية ونوعية التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الجامعة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والأنشطة الرياضية والفنية.
وحول رؤيته للارتقاء بمركز جامعة الكويت في التصنيفات العالمية قدم د.العيسى أفكارا تطويرية منها ضرورة إنشاء أكثر من جامعة حكومية لتحقيق المنافسة العلمية والأكاديمية، من بينها جامعة تهتم بالعلوم والتكنولوجيا والابتكارات وقبول طلبة متميزين بعد اجتيازهم لاختبارات القبول الدولية التي تتبعها معظم الجامعات المتربعة على قمة التصنيف العالمي المعتمد، فضلا عن الاستعانة بخبرات الجامعات العالمية المرموقة من خلال إشراك قياديي تلك الجامعات في مجلس الجامعة، وتكثيف الاهتمام بالأبحاث العلمية وزيادة حجمها وتطوير نظام الترقيات في الجامعة ليتواكب مع التطورات العلمية والمهنية لمعظم المؤسسات العلمية العالمية، وتطوير العمل الأكاديمي والتدريسي من خلال إدخال التعليم التكنولوجي الذي يحسن من مدركات المتعلم والمعلم في الوقت نفسه، واعتماد أنظمة تعليمية تقوم على الفهم والتفكير والنقاش الحر، وتطوير نظام الابتعاث للتخصصات التي يحتاج إليها السوق الكويتي، ووقف التخصصات التي يوجد بها فائض، مطالبا بضرورة إنشاء مركز متكامل للمعلومات في كل كلية، وعمل مراجعة دورية (كل 4 سنوات) للمقررات والمناهج التعليمية وطرق التقييم أو الاختبارات، ووضع خطط طوارئ للتصدي لأي ظرف طارئ يمكن ان يوقف العملية التعليمية كم حدث على سبيل المثال خلال جائحة كورونا.
تقييم شامل
من جانبها، أعربت عضو مجلس الأمة السابقة والأستاذة المشاركة في كلية التربية بجامعة الكويت د.سلوى الجسار لـ«الأنباء» عن أسفها الشديد لتراجع مركز جامعة الكويت في التصنيفات العالمية، مؤكدة أنه على الإدارة الجامعية بالتعاون مع كل قطاعات الجامعة أن تعمل على تحديد الأسباب التي أدت لهذا التراجع والسعي جديا لعلاج مكامن الخلل.
وأفادت الجسار بأن التصنيفات العالمية هي تقارير تسلط الضوء لتحديد وتقييم البنية الداخلية للجامعات من حيث عدة محاور أبرزها البرامج والكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي والميزانيات والطلبة والشهادات التي تمنحها الجامعة ومدى توافقها مع سوق العمل ومهارات المستقبل.
وأشارت إلى الأسباب والمعوقات التي تجعل جامعة الكويت في تصنيفات متأخرة ومنها أنه مازال هناك عدم وجود لنظام تقييم شامل لقياس الإنجاز والجودة، لافتة إلى أن هناك بعض الكليات حصلت إلى الاعتمادات الأكاديمية وفق مؤسسات عالمية، وهناك أيضا كليات لم تحصل على الاعتمادات الأكاديمية من قبل المؤسسات المختصة.
وتابعت قائلة: عندما نتحدث عن ملف التقييم لابد أن تكون لدينا مؤشرات ومقاييس معتمدة ومحكمة يتم تطبيقها على جميع برامج ومرافق الجامعة للحكم على جودة الإنجاز والعمل والمدخلات والمخرجات، معربة عن أسفها الشديد انه حتى يومنا هذا تلك المقاييس غير مكتملة بجامعة الكويت.
وأضافت الجسار: حاليا نسبة عدد الأساتذة بالنسبة للطلبة على ضوء الأعداد المتزايدة التي تقبلها الجامعة والتي لا تتناسب مع المباني والبنية التحتية وعدد أعضاء هيئة التدريس والوظائف المساندة الأكاديمية يكاد يكون مرتفعا بما انعكس بشكل سلبي خاصة مع ظروف جائحة كورونا على مستويات الخريجين، موضحة أن بعض الخريجين لا يمتلكون المهارات التي تمكنهم من التخصص العلمي ولا يمتلكون مهارات سوق العمل بسبب جائحة كورونا والتحول من التعليم الحضوري إلى التعليم أونلاين بما انعكس بشكل واضح على تدني مستويات هؤلاء الطلبة بما اظهر مشكلة بروز ظاهرة التفوق الوهمي والدرجات الوهمية المبالغة في تقدير الدرجات، مشيرة إلى أن معظم الطلبة في بعض الشعب الدراسية يحصلون على تقديرات A وB وفي مقررات أخرى تكون مخرجات الطلبة فيها ضعيفة في المادة العلمية بما يؤثر على تصنيف الجامعة.
أبحاث الأرفف
وعلى صعيد متصل، أشارت الجسار الى وجود تراجع في أداء بعض أعضاء هيئة التدريس في المستويات الأكاديمية بما انعكس على محور هام وهو قضية البحث العلمي، لافتة الى وجود تراجع بجامعة الكويت في البحث العلمي، كما ونوعا وفي ظل إعداد الطلبة المتزايدة ونصاب أعضاء هيئة التدريس في عملية التدريس أثر على عدم وجود الوقت الكافي لإعداد البحوث ذات الجودة واتجه الغالبية لعمل ما يسمى «بأبحاث الأرفف» فقط لغرض الترقية لكنها في الحقيقة أبحاث لا ترتقي للوصول إلى المستوى العلمي الذي يمكن ان يستفاد منه في مؤسسات الدولة ليصنع منه قرارات وتراجع من خلاله قرارات كثيرة، موضحة أن من أسباب تراجع تصنيف جامعة الكويت انها أصبحت لا تساهم بشكل واضح في وضع حلول لمشكلات تعاني منها المؤسسات الحكومية، مؤكدة ان دور الجامعة ليس فقط وضع جداول ومقررات وتدريس وإنما لها دور فعال في قيادة المجتمع وإحداث التغيير المستدام.
وزادت الجسار أن من أسباب تراجع تصنيف الجامعة كذلك أن هناك تدخلات داخلية وخارجية من أقطاب سياسية واجتماعية أرهقت الجامعة وأثرت على إحراز العديد من الإنجازات، موضحة ان تلك التدخلات أخذت تفرض أسماء لتسكينها في وظائف قيادية وهي لا تملك القدرات والخبرات التي تؤهلها لقيادة مراكز مهمة في الجامعة.
مؤشر خطير
بدوره، أوضح أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود لـ «الأنباء» أن ثبات تصنيف جامعة الكويت من قبل مؤسسة QS لعام 2023 عند 1001-1200 مؤشر خطير جدا ومخيب للآمال، لافتا إلى أن التحقيق قد تم في جامعة الكويت واشترك به نخبة من الأساتذة وبينوا من خلاله مواطن الخلل وأسباب هذا التراجع والإخفاق.
ولفت الحمود إلى أن التصنيف الأخير لجامعة الكويت لا يتحدث فقط عن العام الحالي وإنما يتحدث عن سنوات سابقة، آملا في السنوات المقبلة أن يتقدم تصنيف جامعة الكويت من خلال قراءة التحقيق الذي تم بعناية وتفعيل توصياته.
وذكر الحمود انه عندما تتضمن ميزانية الجامعة مبلغا زهيدا جدا للبحث العلمي من ناحية وللمهمات العلمية والمشاركة في المؤتمرات من ناحية أخرى ويكون المبلغ المرصود لها 200 ألف دينار لسنة كاملة، فلا شك أن هذا الأمر سيؤدي حتما إلى تهاوي التصنيف اكبر من هذا القدر.
وأكد أن البحث العلمي والتعريف بجامعة الكويت وأساتذتها على مستوى العالم من خلال المشاركة في المؤتمرات يعتبر من أهم عناصر التصنيف ومؤشراته الإيجابية، متسائلا: إذا كانت المبالغ المرصودة ضئيلة جدا فكيف يمكن أن يرتفع مؤشر جامعة الكويت؟ موضحا أن ارتفاع المؤشر مرتبط بزيادة الميزانية المخصصة للأبحاث بشكل واضح وفتح المهمات العلمية لجميع أعضاء الهيئة التدريسية ومشاركتهم وإعطائهم البحوث المدعومة، نظرا لأن تلك هي المؤشرات الأساسية للنهوض بجامعة الكويت.
الإنتاج العلمي
من ناحيته، أوضح أستاذ الخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.حمد العسلاوي لـ«الأنباء» أن من ابرز المشاكل التي تضع الجامعة في مراكز متأخرة في التصنيفات العالمية هي عملية الإنتاج العلمي، لافتا إلى أن الجامعة مقلة جدا في الإنتاج العلمي والذي يعود لعدة أسباب أبرزها عدم اهتمام الإدارة الجامعية فيما يخص الإنتاج العلمي فالقضية لا تقتصر على الدعم لكن هناك أبحاثا مكلفة جدا وعادة الجامعة لا تدعم إلا البحوث الأساسية وهي صغيرة جدا ولا تدعم البحوث الكبيرة موضحا أن الجامعات الأخرى ترصد ميزانيات بالملايين لدعم أبحات أساتذتها.
وأوضح العسلاوي انه أحيانا تكون هناك أبحاث عميقة ذات مشاريع وطنية تحتاج إلى جهد وموارد مادية وبشرية كبيرة حتى تساهم تلك الأبحاث في تعديل سياسة معينة بالدولة أو تعديل قانون للأفضل وتقييم لبرنامج معين أو قد يكون الهدف منها إنشاء برنامج معين وهكذا.
وشدد على ضرورة دعم البحث العلمي بجامعة الكويت والذي سيكون سببا في تحقيق تقدم بمركز الجامعة في التصنيفات العالمية، فضلا عن دور البحث العلمي في إثراء المعرفة العلمية وخدمة المجتمع ولجعل جامعة الكويت في مصاف الدول المتقدمة من خلال تطوير المنظومة التعليمية ودعمها من ناحية الإنتاج العلمي.
وأوضح العسلاوي أن الكويت كعضو في الأمم المتحدة وقعت على اتفاقيات بموجبها يفترض أن يكون التعليم متاحا للجميع بدون تفرقة وبدون تمييز ولكن فعليا على ارض الواقع هذا الأمر غير محقق، لافتا إلى أنه إذا تم تطبيق ذلك الأمر فسيساهم في رفع مكانة جامعة الكويت عندما تتيح التعليم للجميع بتكلفة رمزية تغطي التكلفة التشغيلية.
وأفاد بأن عضو هيئة التدريس اليوم بجامعة الكويت لا يوجد ما يلزمه لإجراء أبحاث وهناك دكاترة منذ تعيينهم حتى التقاعد على مدار 40 عاما لم يقوم بنشر بحث علمي واحد، مشيرا الى ضرورة تنوع التخصصات وفتح تخصصات جديدة بالجامعة وتنوع أعضاء هيئة التدريس والطلبة وان يكونوا من جنسيات وبلدان مختلفة.
وأشار إلى أن مكتبة جامعة الكويت تئن، فهناك قلة في الموارد والمصادر العلمية التي توفرها الجامعة، فضلا عن عدم اشتراك مكتبة الجامعة في قواعد بيانات عالمية بما يوفر مصادر لأعضاء هيئة التدريس في مختلف المجالات.
وختم قائلا: الدعم المادي يأتي في ذيل اهتمامات الحكومة تجاه المنظومة التعليمية.
السمعة الأكاديمية والوظيفية
بدوره، أوضح عضو هيئة التدريس في قسم الكيمياء بكلية العلوم - جامعة الكويت د.علي بومجداد لـ «الأنباء» أن هناك عدة جهات عالمية مختصة بتصنيف الجامعات ولكل جهة معايير مختلفة نسبيا عن الجهة الأخرى سواء كان في وزن المعيار أو نوعه، مضيفا أن جميع تلك الجهات يشتركون في تركيزهم على معيار السمعة الأكاديمية للجامعة والبحث العلمي والسمعة الوظيفية ونسبة الأساتذة إلى الطلبة والتعاون البحثي الدولي.
وذكر بومجداد أنه فيما يخص التصنيف يجب معاملة جميع المعايير بشكل مشترك، موضحا انه لا يجوز عزل معيار عن آخر، فعلى سبيل المثال فيما يخص السمعة الأكاديمية لا يمكن الحصول عليها إلا بعد أن يكون لدينا بحث علمي متميز، وبالتالي فإن معيار البحث العلمي مرتبط بمعيار السمعة الأكاديمية ومرتبط كذلك بمعيار السمعة الوظيفية فجهات التوظيف يهمها استقطاب خريجي الجامعات المتميزة بحثيا مما سينعكس إيجابا على الاستبانات التي ترسل من جهات التصنيف لجهات التوظيف وللأساتذة الأكاديميين.
وأوضح أنه من أجل تحسين تصنيف الجامعة يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالبحث العلمي وبالتالي نحقق تحسنا في السمعة الأكاديمية والوظيفية وكذلك المعايير الأخرى، مشيرا إلى أن الباحثين المتميزين في الجامعة يعانون من عدة مشاكل، وهناك عدة عراقيل وإضاعة لوقت ومجهود الأستاذ الجامعي.
وأشار إلى أنه لا يمكن استقطاب أساتذة أجانب متميزين «وهو معيار مهم في التصنيف» إذا كانت هناك إشكالية في البحث العلمي مما يؤثر سلبا على التصنيف حيث ان التميز في البحث العلمي وتوفير إمكانياته هو أهم ما يبحث عنه الأساتذة المتميزين في الجامعات التي يودون الانتساب لها.
وشدد بومجداد على أن هناك حاجة ماسة في جامعة الكويت لإعادة تأهيل البنية التحتية للبحث العلمي خاصة في الحرم الجامعي الجديد «مدينة صباح السالم الجامعية» مؤكدا أيضا أهمية توفير حوافز للأساتذة الباحثين وتوفير احتياجاتهم أسوة بما تقوم به الجامعة من تحفيز على التدريس الإضافي.
وطالب بمراجعة لوائح البحث العلمي بقصد تقليل البيروقراطية وإزالة العراقيل وبناء البنية التحتية للبحث العلمي وزيادة رواتب الباحثين وزيادة التحفيز على النشر في مجلات مرموقة في دور النشر المعتبرة، ويجب تشجيع التعاون البحثي مع الجامعات الدولية، وكذلك توفير الشفافية في المسابقات والجوائز البحثية.
أشارت في بيان لها إلى أنها حققت تقدماً في 6 مؤشرات ضمن تصنيف QS للجامعات العالمية
جامعة الكويت: رفع الأداء وتحسين التصنيف سيتطلبان وقتاً وجهداً
قالت جامعة الكويت إن هناك تقدما ملموسا في مؤشرات تصنيف QS للجامعات العالمية والتي تم الإعلان عن نتائجها بتاريخ 2022/6/8 إصدار 2023 عن بيانات العام الأكاديمي 2021/2020.
وذكرت الجامعة في بيان لها أنها تسعى إلى تعزيز ثقافة الجودة وتطبيق معاييرها في جميع الممارسات الأكاديمية والبحثية والإدارية لضمان تحقيق التميز في مخرجات التعليم، والبحث العلمي، والخدمات المجتمعية، بما يتوافق مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أنه رغم استقرار الجامعة عند المرتبة (1001-1200) في تصنيف كيو أس QS للجامعات العالمية لهذا العام (نسخة 2023) والصادر يوم 8 الجاري عن بيانات العام الأكاديمي 2020/2021، إلا أن الجامعة أحرزت تقدما في المؤشرات الفرعية الآتية للتصنيف:
مؤشر مخرجات التوظيف
(Employment Outcomes)
يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المستحدثة على مؤشرات التصنيف، حيث يعكس هذا المؤشر قدرة جامعة الكويت على تأهيل خريجين ذوي مستوى عال للانخراط في سوق العمل وإحداث تأثير إيجابي في مجالات العمل المختلفة. وقد تم الجمع بين مقياسين على نطاق واسع من تصنيفات توظيف الخريجين QS في معدل توظيف الخريجين ومؤشر نتائج الخريجين بنتيجة 62.7.
مؤشر شبكة البحث العالمية
(International Research Network)
يعتبر هذا المؤشر أيضا من المؤشرات المستحدثة على مؤشرات التصنيف، حيث يعكس كفاءة جامعة الكويت بالقدرة على تنويع شبكة البحث الدولية الخاصة بها من خلال إقامة شراكات بحثية مستدامة مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى حسب المجالات والتخصصات. وتعكس المؤشرات البحثية السياسات التي تعتمدها الجامعات لدعم البحث العلمي وتوفير الإمكانات والمرافق لتحفيز قدرات الباحثين وإنتاجية البحث العلمي المتميز بنتيجة 52.0.
مؤشر أعضاء الهيئة الأكاديمية الدوليين International Faculty
يعكس هذا المؤشر كفاءة جامعة الكويت بالقدرة على جذب أعضاء الهيئة الأكاديمية من جميع أنحاء العالم، مما يدل على أن جامعة الكويت تمتلك مكانة دولية، والذي ارتفع إلى 25.8.
مؤشر السمعة الأكاديمية
(Academic Reputation)
كما حققت جامعة الكويت تقدما في مؤشر السمعة الأكاديمية والذي ارتفع إلى 13.3 بحسب دراسة استقصائية للرأي الأكاديمي (QS Global Academic Reputation Survey) تجمع آراء أكثر من 151 ألف خبير وأكاديمي من جميع أنحاء العالم في مجال جودة التعليم والبحث في الجامعات.
مؤشر سمعة أرباب العمل
(Employer Reputation)
تحسن مؤشر سمعة أرباب العمل وارتفع إلى 7.7 حيث تستعين مؤسسة كيو أس بمشاركة أكثر من 99 ألف جهة موظفة في دراسة استقصائية (QS Global Employer Reputation Survey) الأكبر من نوعها في العالم من مختلف القطاعات العام والخاص والنفطي في استطلاع لتحديد كفاءة الخريجين وتقييم أدائهم.
مؤشر معدل الهيئة الأكاديمية بالنسبة إلى الطلبة (Faculty Student Ratio)
كما أحرزت جامعة الكويت تحسنا في مؤشر معدل الهيئة الأكاديمية بالنسبة إلى الطلبة (Faculty Student Ratio) بمعدل 6.3 وتعتبر مؤسسة كيو أس أن قياس معدل الهيئة الأكاديمية بالنسبة إلى الطلبة هو المقياس الأكثر فاعلية لجودة التدريس، حيث كلما زاد عدد أعضاء الهيئة الأكاديمية لكل طالب سيقلل حتما من العبء التدريسي على كل فرد أكاديمي.
وأضاف البيان أنه رغم التحديات السابقة والحالية، إلا أن جامعة الكويت ماضية بإذن الله تعالى في معالجة أوجه القصور والارتقاء في الأداء وفي مسيرتها بالمشاركة في التصنيفات العالمية أسوة بباقي الجامعات العالمية، حيث قامت الجامعة باعتماد خطة تنفيذية لتعزيز التصنيف في المؤشرات المستهدفة وفقا لمعايير مؤسسات التصنيف العالمية لمؤسسات التعليم العالي من خلال تشكيل فرق عمل لاقتراح الحلول والمبادرات التي تستهدف تعزيز التصنيف وسد الفجوات ومعالجة أوجه القصور:
وزاد البيان أن التطوير والارتقاء بالجودة عمل مستمر يتطلب تضافر الجهود واستثمار الوقت وتوفير الموارد ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن رفع الأداء وتحسين التصنيف سيتطلبان وقتا وجهدا لتحقيقه، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن معايير التصنيف اختيرت على أساس إمكانية قياسها بشكل موضوعي، مما يجعل هذه التصنيفات جزءا من الحقيقة، لكنها لا توضح الصورة بأكملها.
ويجب معاملة التصنيف كمحفز لتطوير الأداء والارتقاء به وليس هدفا نهائيا، بل الهدف الأساسي هو التطوير المؤسسي المستدام والمستمر، والذي بدوره سينعكس إيجابا على التصنيف.