بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي تعميما بشأن رفع وإزالة المركبات المتنقلة والسيارات المهملة والمعروضة للبيع المخالفة.
وحدد التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أنه سيتم بيع المركبات بعد مضي 3 أشهر بالمزاد العلني.
وقال المنفوحي: نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض العربات المتنقلة بعدم الالتزام بالمواقع المرخصة لها من قبل وزارة التجارة والصناعة وما تسببه من اختناقات مرورية وتشويه للمظهر الحضاري أو إزعاج لبعض قاطني المناطق السكنية.
كما أنه وفي إطار متابعة الشكاوى الواردة بشأن السيارات المهملة والمعروضة للبيع وما يمكن أن تمثله من خطورة لاستغلالها من قبل البعض في أعمال مخالفة للقانون.
لذا يجب على رؤساء القطاعات المعنية ومديري الافرع ومديري الادارات المختصة كل فيما يخصه مراعاة ما يلي:
أولا: بخصوص المركبات المتنقلة: اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا لما تنص عليه المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2021 المشار اليه أعلاه برفع وإزالة المركبات المتنقلة المخالفة للمواقع المرخصة لها من قبل الجهات التي أصدرت الترخيص وفقا للمواقع التي حددتها البلدية سلفا لتلك الجهات.
ثانيا: السيارات المهملة والمعروضة للبيع: اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفق ما تنص عليه المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات وتعديلاتها بالآتي:
أ - المركبات المهملة والسكراب بنقلها الى الاماكن التي تحددها البلدية ولا يجوز تركها في الشوارع وعلى الارصفة وفي الساحات والميادين العامة، وللبلدية أن تنذر اصحاب تلك المركبات برفعها خلال 48 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد بذلك.
ب - المركبات المعروضة بقصد البيع حظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بها وللبلدية أن تنذر أصحاب تلك المركبات برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.
وفي حالة المخالفة في الحالتين السابقتين يكون للبلدية الحق في ضبط المركبات وحجزها لديها، كما ندعو اللجنة المختصة ببيع المصادرات المحجوزة والمتواجدة بمواقع البلدية المختلفة العمل بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد مستحقاتها أن تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها حسب النظم المتبعة.
وتخلي البلدية مسؤوليتها عن حدوث أي أضرار للمركبة أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز.
كما أنه ومن منطلق تعزيز التكامل بين الاجهزة الحكومية والحرص على المصلحة العامة ندعو القطاعات المعنية بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المختلفة في هذا الشأن دون تباطؤ أو تأخير لما تمثله بعض السيارات من خطورة أمنية.
لذا نهيب بكافة الموظفين المعنيين لضبط المخالفات كل فيما يخصه العمل بما جاء بالتعميم منعا للمساءلة القانونية وعلى كافة الوظائف الاشرافية حسب التسلسل الوظيفي متابعة تنفيذه ورفع تقارير دورية بذلك لرؤساء القطاعات.
من جانب آخر، أصدر م.المنفوحي تعميما بشأن منع استخدام السراديب كمخازن في غير الغرض المرخص لها.
وقال في التعميم: من منطلق الحرص على تطبيق القانون ومنع أي تجاوزات يمكن أن تمثل خطورة على الارواح والممتلكات نهيب بكافة الوحدات الرقابية بقطاعات وأفرع البلدية المختلفة كل فيما يخصه لتكثيف الجولات التفتيشية والحملات الرقابية لمنع استخدام السراديب كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجله واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
كما نهيب بالجميع للاستمرار في تعزيز أواصر التعاون مع القوة العامة للاطفاء والتنسيق معهم في هذا الشأن وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تكامل وتوحيد الجهود كل فيما يخصه.
آملين من جميع موظفي البلدية الالتزام والتقيد بما جاء بالتعميم تجنبا للمساءلة في حال مخالفته وعلى كل رؤساء القطاعات والوظائف الاشرافية كل فيما يخصه متابعة تنفيذه حسب التسلسل الوظيفي.