زفّ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم البشرى للمتقاعدين بأنه تمت مخاطبة الحكومة بشأن صرف المنحة التي أقرها المجلس في جلسة أمس الأول.
وقال الغانم «نبشر إخواننا المتقاعدين بأنه تمت مخاطبة الحكومة رسميا بشأن مستحقاتهم المالية، وسنبقى منشغلين بأمرهم وما يهم الناس بإذن الله، وأما الأمور الأخرى فنتركها لمن هم أهل لها واختتم بالآية الكريمة (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).
وأرفق الغانم نسخة من كتاب المجلس الموجه إلى الحكومة بشأن التقريرين والتوصيتين التي أقرها المجلس في جلسة أمس الاول أنهي إلى سموكم ان مجلس الامة قد نظر في جلسته الخاصة العلنية المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2022م كلا من:
1 ـ التقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشـــؤون التشريعـيــة والقانونية عن مشروع قانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التعاقدية والمستحقين عنهم، وبتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، والقانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك.
2 ـ التقرير الثاني التكميلي للتقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديل المقدم من الحكومة على مشروع القانون الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها الأول بشأن صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون في مداولته الأولى وذلك بعد التعديل على المادة (4) في أثناء الجلسة، كما وافق عليه في المداولة الثانية في الجلسة ذاتها استنادا الى الاستثناء الوارد في المادة (104) من اللائحة الداخلية، وذلك بالأغلبية الخاصة التي نصت عليها المادة (179) من الدستور، كما وافق على التوصيتين المقدمتين من بعض الاعضاء في الجلسة ذاتها.
ويسرني أن أبعث إلى سموكم ـ رفق هذا الكتاب ـ نسخة من مشروع القانون في صيغته النهائية ومذكراته الايضاحية، ونسخة من تقريري اللجنة المشتركة المشار اليهما.
إلى ذلك، استمر الاعتصام النيابي لليوم الثاني على التوالي في مجلس الأمة اعتراضا على ما أسموه تعطيل أعمال مجلس الأمة وشل الحياة السياسية. وأنشأ النواب موقعا إلكترونيا يظهرون فيه وقت بداية الاعتصام، كما أصدرت حركات وتيارات سياسية وجمعيات كويتية بيانات تشيد بموقف النواب وتؤيد الاعتصام كممارسة سياسية وبرلمانية راقية تأتي تعبيرا عن رفض تعطيل الجلسات وتأخر تشكيل الحكومة.