أصدرت عدة حركات وتيارات وجمعيات بيانات صحافية بشأن اعتصام عدد من النواب في مجلس الأمة، مشيدين بهذا الاعتصام السلمي، مؤكدين في الوقت نفسه أنه رسالة سياسية راقية. وطالبت تلك الحركات باحترام وسيلة الاعتصام في التعبير عن الموقف السياسي الرافض لتعطيل الجلسات وتأخر تشكيل الحكومة، مؤكدين في الوقت نفسه أنه ممارسة سياسية وبرلمانية سليمة ومستحقة من أجل حماية الدستور وحفاظا على حق الأمة في الرقابة والتشريع، وإلى التفاصيل:
تجمع المسار المستقل: نرفض وأد الدستور وفرض سياسة الأمر الواقع
أصدر تجمع المسار المستقل بيانا صحافيا جاء فيه ما يلي: تابع تجمع المسار المستقل الأحداث المتلاحقة والمؤسفة التي حدثت وتحصل على الساحة السياسية من وأد للدستور وفرض سياسة الأمر الواقع عبر تشويه الديموقراطية وحق الأمة في الرقابة والمساءلة، فالأمة مصدر السلطات في ممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
وشدد التجمع على أن تعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية في هذه الظروف غير المستقرة ستؤدي الى ما لا يحمد عقباه، مؤكدا تجمع المسار المستقل بأن اعتصام نواب الأمة هو استحقاق سياسي طال انتظاره حتى يرجع بيت الأمة للأمة، داعما لصمود النواب المعتصمين الذين مارسوا دورهم في الرقابة والتشريع والتزموا بقسمهم أمام الله والأمة. وأضاف تجمع المسار المستقل انه لا يجوز السكوت عن مجموعة من (تجار السياسة) وحلفائهم بأن يسيطروا على مفاصل ومقدرات الدولة حتى باتت الدولة في جميع مؤشرات الفساد في الصفوف المتأخرة إقليميا ودوليا.
وأضاف التجمع أن ما يحدث على الساحة هي سياسة تكميم الأفواه وتشويه الديموقراطية ومنع نواب الأمة في التعاطي بشأن العام في القضايا التي تمس أموالهم العامة وتطول السلطات الثلاث.
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
جمعية المحامين: الاعتصام النيابي رسالة سياسية راقية
أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا بشأن اعتصام مجموعة من اعضاء مجلس الأمة، قالت فيه إن الإعلان عن اعتصام مجموعة من اعضاء مجلس الأمة تعبيرا عن رفضهم للوضع السياسي القائم في ظل ما تمر به العلاقة البرلمانية البرلمانية من جهة والبرلمانية الحكومية من جهة أخرى من توتر وصعوبة الوصول لأرضية سياسية مشتركة يمكن الانطلاق منها، دون شك هي رسالة سياسية راقية تعبر بحق عن الحالة التي وصلت إليها البلاد.
وأضاف البيان: وحيث إن تعطيل المؤسسة التشريعية وعدم التمكن من إقرار حزمة من القوانين الاصلاحية وعدم تشكيل الحكومة حتى الآن رغم مرور أكثر من 70 يوما على استقالتها يعد في حقيقته تعليقا غير مباشر وضمني لبعض مواد الدستور، إضافة الى الدعوة لعقد جلسات خاصة في أمور لا تعد من قبيل العاجل من الأمور من قبل حكومة فاقدة للصفة الدستورية، مع تأكيدنا على أهمية تحقيق المكتسبات الشعبية وفق الأطر القانونية واللائحية السليمة.
وتابع البيان: وحتى يبقى ميزان العمل البرلماني بكفتيه التشريعية والرقابية متوازيا وفق قواعد عملية تحترم الدستور ونصوصه بلا إفراط ولا تفريط، وتبقى الحكومة فاعلة تقوم بواجباتها التنفيذية بكل طاقتها نهوضا بالبلاد، نطالب بعدم تعطيل أي من السلطات للأخرى وتمكين أعضاء مجلس الأمة من ممارسة دورهم المناط بهم وذلك برسم مستقبل سياسي يقوم على احترام نصوص الدستور والمواءمة السياسية تحقيقا لمزيد من التعاون الذي يصب في المصلحة العليا للبلاد.
واختتم البيان بما يلي: «سائلين المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما».
«حشد»: اعتصام النواب التزام بمسؤولياتهم الوطنية والسياسية
أصدرت حركة العمل الشعبي «حشد» بيانا امس بشأن اعتصام عدد من نواب مجلس الأمة أعلنت فيه عن أهمية وضرورة الاعتصام المفتوح للنواب باعتباره التزاما بمسؤولياتهم الوطنية والسياسية والذي نادت به الحركة سابقا للتصدي للاعتداء الواقع على النظام العام الدستوري بتعطيل جلسات مجلس الأمة، فالمؤسسات الدستورية يجب أن تعمل بانتظام وألا يخضع عملها لرغبات القائمين عليها، كما يجب ألا يفض الاعتصام حتى عودة جلسات المجلس للانعقاد الطبيعي، وألا يسمح بأي شكل من الأشكال بفض دور الانعقاد دون تعويض الجلسات التي لم يدع لها، فمن غير المقبول في دولة القانون أن يتم تعطيل جلسات مجلس الأمة الذي لا يزال مستمرا بكل أسف.
كما تدعو الحركة أبناء الشعب الكويتي للدفاع عن الدستور والسلطة التشريعية من خلال رفض الممارسات غير الدستورية.
وتشدد الحركة على ضرورة غل يد السلطة التنفيذية من اختطاف إرادة المجلس لحين انعقاد الجلسات بشكلها الطبيعي ومنع انتهاك الدستور وإرادة الأمة.
«حدس»: تعطيل المجلس إخلال بالرقابة الشعبية
قالت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في بيان أمس كان عنوانه «اعتصام النواب مستحق» إن تعطيل أعمال مجلس الأمة بسبب استقالة الحكومة وتأخر تشكيلها، يجب ألا يتجاوز المدد الدستورية المتعارف عليها، ويجب ألا يستمر بما يخل بالرقابة الشعبية على أعمال الحكومة والأموال العامة.
نواب سابقون: نشيد باعتصام النواب.. انتصاراً للدستور
أصدر نواب سابقون ونخب سياسية بيانا صحافيا مشتركا أشادوا فيه بموقف النواب الذين أعلنوا الاعتصام في مجلس الأمة برا بقسمهم وانتصارا للدستور.
وجاء في البيان الذي جاء تحت عنوان (احترام الدستور) ما يلي:
نصت المادة 91 من الدستور الكويتي على «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة الصدق».
وأضاف البيان: «إن ما تشهده الكويت من انتهاك لأحكام الدستور وتعطيل لمجلس الأمة عن ممارسة دوره على النحو الذي رسمه الدستور، مما يدعو إلى رفض هذا الانتهاك والعودة إلى احترامه».
وذكر البيان: «فإننا نشيد بموقف الإخوة النواب الذين أعلنوا اعتصامهم في مجلس الأمة برا بقسمهم وانتصارا للدستور وبما يحفظ حق الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعا في ممارسة سيادتها في الرقابة الشعبية».
ووقع البيان النواب السابقون «أحمد السعدون وخالد السلطان وعبدالله النفيسي وأحمد الشريعان ووليد الجري ومرزوق الحبيني وعبد اللطيف العميري ومحمد الكندري، ومحمد هايف ومحمد الخليفة وعبدالله فهاد العنزي، وخميس طلق عقاب وفيصل اليحيى وعادل الدمخي ووليد الطبطبائي وجاسم الكندري وفيصل المسلم وجابر المحيلبي».
الحركة السلفية: نعتز بموقف النواب المعتصمين بمجلس الأمة
أصدرت الحركة السلفية بيانا حول الاعتصام النيابي بمجلس الأمة وقالت الحركة في بيانها: الحمد لله القائل (إن العهد كان مسئولا) والصلاة والسلام على النبي القائل «أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك».
وقالت الحركة السلفية «تابعت الحركة في الكويت الأحداث الجارية في الساحتين السياسية والبرلمانية وما آلت إليه من أوضاع واختلاف وتجاذب بين كل الأطراف». وأضافت: وإذ تعرب الحركة السلفية عن رفضها كافة أشكال تعطيل الدستور وكل محاولات تعليقه أو الالتفاف عليه أو العبث بحق الأمة وانتقاص سيادتها التي نص عليها الدستور في مادته السادسة «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا» تؤكد اعتزازها بموقف النواب المعتصمين بمجلس الأمة، رفضا منهم لكل أشكال العبث بالدستور وسعيا منهم لتحقيق إرادة الأمة وسيادتها. هذا، والله نسأل أن يوفق الكويت وقيادتها وأهلها لكل خير.
«المنبر الديموقراطي»: من واجبنا الوطني دعم التحركات النيابية والشعبية
أصدر المنبر الديموقراطي الكويتي بيانا صحافيا أكد فيه على ضرورة التمسك بالدستور وتفعيله بمساره الصحيح المستحق بعيدا عن كل أشكال التعطيل والتسويف الحاصلة حاليا.
وأضاف المنبر: تأتي خطوة اعتصام مجموعة من نواب الأمة كأحد أشكال الاحتجاج المشروعة الرافضة لأي عبث دستوري، وهنا ينبغي التفاعل الشعبي الكامل حماية لدستوره المتوافق عليه. كما ينبغي الالتفات الى مخاطر هذا التعطيل وأسبابه، وضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة يكلف لها رئيس وزراء ذات كفاءة ونزاهة والتزام راسخ بالدستور وأدواته.
وتابع: إن التمسك بحكومة قدمت استقالتها بعد إعلان عدم التعاون معها بأغلبية برلمانية سيؤدي بلا شك الى مزيد من التأزيم السياسي، ونحن لا نقبل التلاعب والعبث الذي يهدف الى تعطيل الأدوات الدستورية والرقابية والتشريعية، وذلك من خلال عدم عقد الجلسات والتسويف بتشكيل الحكومة، فالوطن يمر بمرحلة عصيبة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهذه المرحلة تتطلب خلق أجواء أكثر صحية لإصلاح وطن قبل الانهيار.
وختم المنبر الديموقراطي الكويتي بالقول: نؤكد انه من واجبنا الوطني دعم التحركات النيابية والشعبية لتفعيل دستور 1962 كاملا وحمايته من أي تعطيل.