يشرع الاتحاد العام التونسي للشغل في إضراب الخميس احتجاجا على خطط إصلاح اقتصادي حكومية، رافعا بذلك راية التحدي في وجه الرئيس قيس سعيد بينما تتصاعد المعارضة له حيث تلوح في الأفق أزمة مالية.
ودعا «اتحاد الشغل»، القوي التأثير والنفوذ المنضوين تحت لوائه في الشركات الحكومية، إلى الإضراب ردا على مقترحات منها: تجميد الأجور وخفض الدعم، وهي إجراءات تأمل الحكومة أن تفضي إلى اتفاق تمس إليه الحاجة مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته أربعة مليارات دولار.
ودعا الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، إلى احتجاجات في أنحاء تونس، قائلا إن مطالبه اجتماعية واقتصادية لا سياسية.
وستتوقف الرحلات الجوية الدولية والداخلية.
وقال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل باتحاد الشغل «كل الرحلات الدولية والمحلية أيضا ستتوقف ابتداء من الساعة صفر.. والاضراب سيشمل كل الرحلات البحرية أيضا».
في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إن «الإضراب سيكون له تكلفة كبيرة على تونس»، مضيفا أن النقابة «تطالب بمطالب لا يمكن الإيفاء بها».
وأضاف «لا نريد إعطاء وعود كاذبة لاتحاد الشغل».
ويضيف الإضراب، وهو الأول لاتحاد الشغل منذ 2018، بعدا جديدا للأزمتين السياسية والمالية التي تعاني منها تونس.