ألغيت كل رحلات الطيران وتوقفت وسائل النقل العام وأغلقت مكاتب البريد امس اثر اضراب عام في القطاع العام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، ردا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساسا من أزمة سياسية ومالية خانقة.
ونفذ وقف العمل في كامل أنحاء البلاد على مدى 24 ساعة في حوالى 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغل حوالى ثلاثة ملايين موظف.
وجاء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الشغل بعد اقتراحات من الحكومة بتجميد الأجور وخفض الدعم، وهي خطوات تهدف إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق قرض مطلوب بشدة من صندوق النقد الدولي بقيمة أربعة مليارات دولار لتخفيف الأزمة المالية العامة في الدولة.
وقال رمزي حسني الموظف بقطاع النقل العام، وهو واحد من مئات تجمعوا في مقر الاتحاد العام للشغل، «نحن هنا لرفض إملاءات صندوق النقد الدولي».
ويقول الاتحاد الذي يضم مليون عضو إن هدف الإضراب اقتصادي وليس سياسيا.
وينفذ وقف العمل في كامل أنحاء البلاد على مدى 24 ساعة في حوالى 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغل حوالى ثلاثة ملايين موظف.
وأكد الأمين العام للاتحاد، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، نور الدين الطبوبي في كلمة أمام نحو ألف نقابي في العاصمة التونسية أن الاضراب كان «ناجحا بنسبة 96.22%».
وطالب الطبوبي من الحكومة «زيادة على الأقل 10% لتعديل المقدرة الشرائية»، منتقدا قرار خصم 1% من رواتب الموظفين الذي أقر في العام 2018 لإصلاح عجز الصناديق الاجتماعية والتقاعد والتي اعتبر الطبوبي ان طريقة إدارتها «فاشلة».
وكرر الطبوبي في خطابه رفض المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس سعيّد، وقال إنه «ليس الحل للخروج من الأزمة» و«لسنا رهينة عند رئيس أو سلطة أو حزب»، مضيفا «سنواصل النضال من أجل الحقوق العامة والفردية والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي فحق الإضراب خط أحمر».
والتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعد فيه تونس لموسم سياحي.
وأعلنت شركة «الخطوط الجوية التونسية» إلغاء وتأجيل كل الرحلات الجوية كما انخرط العاملون في التلفزيون الحكومي من صحافيين وتقنيين في الدعوة للإضراب وكتب على شاشة قناة الحكومية «أعوان مؤسسة التلفزة التونسية في اضراب».
في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي أن الوضع المالي للبلاد لا يمكنه تحمل الكلفة المالية للمطالب النقابية التي تتجاوز 300 مليون دولار، وفق تقديره.
وأضاف في تصريحات صحافية أن الحكومة ستسخر عددا من الموظفين من أجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين. وأشار النصيبي إلى أن الحكومة عرضت على الجانب النقابي إعادة جدولة هذه المطالب، وحلها بصفة تدريجية.