لليوم الثاني على التوالي تظاهر مئات التونسيين أمس، رفضا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، وإقالة الرئيس قيس سعيد نحو 60 قاضيا من مهامهم.
ودعت الى التظاهرة «جبهة الخلاص الوطني» التي تضم أحزابا معارضة بما فيها حركة النهضة، من أجل «الانتصار لقيم الحرية والدفاع عن المكتسبات الديموقراطية».
وجاء ذلك في أعقاب احتجاج مماثل أمس الأول دعا إليه الحزب الدستوري الحر على الاستفتاء، وإضراب شامل يوم الخميس الماضي نظمه الاتحاد العام للشغل صاحب النفوذ الكبير احتجاجا على خطط الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.
وردد المحتجون أمس شعارات بينها «دستور حرية كرامة وطنية»، و«الشعب يريد استقلال القضاء»، و«ارفع يدك على القضاء»، و«دستورك لا يلزمنا»، ورفعوا نسخا من دستور 2014 الذي وضع بعد «الثورة» التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.
وأطلق سعيد منذ أسبوعين حوارا وطنيا لإعداد مشروع تعديل الدستور لكن ايا من الاحزاب الكبرى لم يدع اليه، كما رفض «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) المشاركة فيه.
ومن المرتقب ان يتسلم الرئيس المشروع اليوم، على أن يعرضه على استفتاء شعبي بحلول 25 يوليو المقبل.
وقال القيادي في حركة النهضة علي لعريض لوكالة فرانس برس «هذا التحايل تحت عنوان استفتاء ودستور وانتخابات لا معنى له ولا يقدم بنا».
وتابع «الاحتجاج على استبعاد السلطة القضائية وضد مسار الانقلاب على الدستور والشارع لن يتوقف وسنستعمل كل الوسائل المشروعة».
ومطلع يونيو الحالي، عزز الرئيس التونسي من صلاحياته بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه 57 قاضيا ووجه لهم تهما تتعلق بـ«التستر على قضايا إرهابية» و«الفساد» و«التحرش الجنسي» و«الموالاة لأحزاب سياسية».
إثر ذلك، نفذ القضاة إضرابا عاما في كل محاكم البلاد لايزال متواصلا وتم أمس الأول تمديده أسبوعا ثالثا.
في المقابل، يقول أنصار الرئيس إنه يتصدى لنخبة دفع فسادها وعدم كفاءتها تونس إلى حالة من الشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عقد كامل.
وتقول الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس إنها ستقاطع الاستفتاء. لكن جبهة المعارضة لسعيد مازالت مجزأة، مثلما يتضح من المظاهرات المنفصلة في مطلع الأسبوع.
وسار المتظاهرون عبر وسط العاصمة التونسية إلى شارع الحبيب بورقيبة، وسط وجود مكثف للشرطة.