تعليقا على الخبر المنشور في «الأنباء» بتاريخ 7 يونيو الجاري بعنوان «المحاسبة» لـ«المواصلات»: «صرف 3 آلاف و300 دينار لموظفة يعد مخالفة»، أوضحت مصادر مطلعة على هذه الحالة الوظيفية التي تخص مراقب مكتب التنسيق والمتابعة - قطاع وكيل الوزارة أن ديوان الخدمة كان قد أكد في كتاب سابق موجه للوزارة عدم وجود مخالفة في القضية استنادا الى استيفاء كل شروط شغل الوظائف الاشرافية في الحالة المذكورة ومن بينها شرط اتفاق المؤهل الجامعي التخصصي ومدة الخبرة العملية اللازمة لشغل تلك الوظيفة، وحيث ان نشاط عملها داخل وحدة تنظيمية يوجد بها مجال عمل يتفق مع تلك الوظيفة وهو ما انتهى اليه مراقبو شؤون التوظيف عند بحثهم لمدى توافر الشروط الواردة بقرار الخدمة المدنية.