- عبدالله النفيسي: المعتصمون يقومون بسابقة تاريخية سياسية مهمة في تاريخ الكويت
- فيصل اليحيى: المعارضة لم تعطل التنمية.. فمنذ عام 2013 إلى الآن شبه غائبة عن المشهد السياسي
سلطان العبدان
أكد النائبان السابقان عبدالله النفيسي وفيصل اليحيى أن المخرج من هذه الأزمة هي بإجراء انتخابات مبكرة والعودة إلى الأمة واحترام إرادتها، بانتخاب مجلس أمة جديد واختيار حكومة جديدة.
جاء ذلك خلال فعاليات اعتصام الدواوين الثاني الذي جرى مساء أمس الأول في ديوان النائب محمد المطير بحضور النواب السابقين أحمد السعدون ود. فيصل المسلم ومرزوق الحبيني.
وشددا على ضرورة الاستمرار في الاعتصام النيابة باعتباره رسالة سياسية راقية، وسابقة تاريخية سياسية مهمة في تاريخ الكويت، مطالبين بانضمام باقي النواب إلى الاعتصام.
وقال النفيسي في كلمة مسجلة موجهة للحضور في ديوان النائب محمد المطير بعد اعتذاره عن عدم الحضور لتعرضه لوعكة صحية، إن النواب المعتصمين يقومون بسابقة تاريخية سياسية مهمة في تاريخ الكويت قد لا يعي أهميتها الكثير الآن.. ولكن لمن يؤرخ سيفتخر بها، وربما تقلب موازين العمل البرلماني في المستقبل.
وتمنى النفيسي على النواب الذين لم ينضموا إلى النواب المعتصمين أن يسارعوا بالانضمام، مستدركا بقوله «لأن هذه السابقة التاريخية تبشر بتطور إيجابي فلا تحرموا أنفسكم من هذه الفائدة، وأتمنى على باقي النواب أن ينضموا الى المعتصمين».
ودعا النفيسي إلى تحقيق مطالب المعتصمين وأهمها انتخابات مبكرة وانتخاب مجلس أمة جديد برئيس جديد وبرئاسة وزارة جديدة تحقق المطالب الشعبية التي اتضحت الآن أمام الجميع، لافتا إلى أن الحل بيد سمو الأمير ونحن نرحب بحل المجلس.
وطالب النفيسي النواب المعتصمين بأن يصروا على موقفهم، منبها بأن يظل المعتصمون مستمرين في اعتصامهم داخل مبنى المجلس، «فهذا الأمر مهم أن يستمر الاعتصام داخل المجلس وألا يتم استدراجهم لأي خيار آخر».
وشدد النفيسي على المعتصمين أن يختاروا من بينهم ناطقا رسميا ينطق باسم الاعتصام ويوميا يقف هذا الناطق الرسمي على (البوديوم) الموجود في المجلس للتغطية السياسية لفكرة الاعتصام، مشيرا إلى أن كل عمل سياسي يحتاج إلى تغطية سياسية ويومية بحيث يكون الشعب على علم بالتطورات الدقيقة التي يمر بها الاعتصام.
وشرح النفيسي بأنه لا بد من استثمار البوديوم واختيار ناطق رسمي يعطينا التغطية السياسية التي نتمناها منكم، مضيفا «لا بد من الالتزام والعض بالنواجذ على دستور 1962 والتمسك له والحل لا يخرج عن الأدوات الدستورية».
وأكد أن مسألة الدستورية مسألة مهمة تساهم في نجاح اعتصامكم، «وأنا متفائل خيرا من هذا الاعتصام ومن متابعة الشعب لهذا الاعتصام، وأتمنى من الشعب متابعة هذا الاعتصام يوميا، ومتابعة الدواوين التي بها هذا الاعتصام إلى أن نحقق النتائج المرجوة».
من جهته، قال النائب السابق فيصل اليحيى إن المعارضة لم تعطل التنمية، مبينا أنها منذ عام 2013 إلى الآن شبه غائبة عن المشهد السياسي.
وأضاف اليحيى أن المعارضة بين مهجر وملاحق ومقاطع وممنوع من الترشيح، فأين المركز المالي والتجاري؟، لافتا إلى أنه خلال العشرين سنة الماضية حدث تحطيم للقيم وتراجع في إدارة الدولة وسوء في الأوضاع.
وأكد أن سوء الأوضاع نتيجة لسوء الإدارة وهو الوجه الآخر للفساد والإدارة المسؤول عنها هي الحكومة، مستدركا بقوله «ويتدرج بنا المشهد من إبطال مجلس 2012 إلى الصوت الواحد إلى إضفاء الشرعية عليه، إلى اسقاط الجناسي، والسجون والتهجير ولايزال بعد مرور ما يقارب السنة هناك العشرات من أبنائنا المهجرين».
وذكر «المواطن يريد بلدا آمنا مستقرا ولن يتحقق ذلك إلا بوجود حكومة رشيدة لديها برنامج قادر على التنمية، ويشعر بأن بلدهم تأخذ ما يستحق، ويريد حفظ الحقوق وتحقيق العدالة، فإذا كنا نتكلم عن مخرج للأزمة ومدخل للإصلاح، فإن المخرج هو أولا باستبعاد الرئيسين، ولا يكفي استبعاد أحدهما».
وعن مدخل الإصلاح، قال اليحيى «إن القضية ليست تبديل اسم باسم ولكن تبديل اسم بنهج حتى تتغير المعايير واختيار الأشخاص التي تليق بالأمة».
وذكر أن من يتصدى للفساد تتم محاربته وملاحقته وسجنه وتهجيره أو إبعاده، مضيفا أن هذه الممارسات تكشف عن حالة تحقير الناس وامتهان لكرامتهم وعدم احترام للأمة وإرادتها وحقوقها وأموالها.
وعن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، قال اليحيى إن هناك جمودا وترهلا وتراجعا في الصحة والتربية والإسكان وفي كل المؤشرات.
وعن مواصفات رئيس الوزراء، قال اليحيى ينبغي أن يكون قادرا على إقناع الأمة وكسب ثقتها واحترامها حتى تبادر الأمة بالاحترام والتقدير وهي من تدافع عنه.
وأكد ان الحل بسيط وواضح وهو في حسن الإدارة ولا يتحقق ذلك إلا بالقوي الأمين، والعودة إلى إرادة الأمة والتصالح معها هذه الأمة الوفية الكريمة بعطائها، التي كانت هي الحامي والمصد الأول والمدافع الأول عن الحكومة.
وبين «هذا هو الشعب الذي يستحق الاحترام والذي يطالب بالإصلاح دون وجود مصلحة شخصية له، بل لإصلاح البلد حتى يصلح المجتمع وحتى تصلح الأمة لنحفظ البلد وخيرات البلد للأجيال القادمة، وحتى نحافظ على اللحمة الوطنية ونكون كما كنا دائما وأبدا حكاما ومحكومين سنة وشيعة أبناء قبائل وحضر مؤتلفين».
وأكد اليحيى أن المناصب لا يتم إعطاؤها للقوي الأمين وأنه لا يتم الالتفات إلى إرادة الأمة، والحل حتما هو بالرجوع إلى إرادة الأمة ومبادلتها الحب والتقدير والاحتفاء بهذه الإرادة واحترامها واحترام مشاعر الناس.
وجدد تأكيده «أن المدخل إلى الإصلاح والتنمية هو بتقديم القوي الأمين، وباحترام إرادة الأمة وبغير ذلك سندور في الحلقة المفرغة، متمنيا ان تنتهي الأزمة على خير وهذه هي مطالبنا المشروعة وأيادينا الممدودة».