دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام بما في ذلك الشركات الحكومية احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة.
وقال نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ قوي، للصحافيين امس إن موعد الإضراب سيعلن قريبا.
واضاف «اتخذت الهيئة الادارية للاتحاد القرار بإضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع وفوضت المجلس التنفيذي الوطني في تحديد تاريخه وترتيباته».
وتابع الطبوبي «نحن دعاة حوار وغايتنا ليس الإضراب من أجل الإضراب، بعد عشرة أيام من الإضراب، الحكومة لم تدع حتى إلى الحوار وهذه سياسة ممنهجة».
وهذا الإضراب هو الثاني بعد إضراب 16 الجاري، ويشمل أكثر من 650 ألف موظف.
والخلاف قائم بين الحكومة الحالية والاتحاد بسبب تعثر المفاوضات حول الزيادة في الأجور.
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا من صندوق النقد الدولي للاتفاق حول حزمة إصلاحات تشمل أساسا التحكم في كتلة الأجور الكبيرة وإصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة نظام الدعم وأعداد الموظفين في القطاع العام مقابل برنامج إقراض في حدود أربعة مليارات دولار.
وأصاب الإضراب العام الذي نظمه الاتحاد في 16 الجاري مظاهر الحياة في تونس بالشلل.
ويعترض اتحاد الشغل على خارطة الإصلاحات، كما رفض المشاركة في حوار وطني حول الإصلاحات السياسية دعا إليه الرئيس قيس سعيد، بسبب افتقاده «التشاركية» في اتخاذ القرارات.