طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بإطفاء الفتنة التي تواجهها الدولة من خلال استنكار القيادات المتحالفة مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وعشيرته، معتبرا في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر أمس أنه لا حق للمالكي بقيادة العراق بأي شكل.
وأبدى الصدر، في معرض رده على التسجيل الصوتي المسرب للمالكي الذي انتقد واتهم خلاله معظم الشخصيات السياسية، لاسيما زعيم التيار الصدري، تعجبه من «محاولة قتله من قبل حزب الدعوة وكبيرهم المالكي»، وقال «أنصح المالكي بالاعتكاف واعتزال العمل السياسي»، مشيرا إلى ان «وصوله مجددا للسلطة سيكون خرابا ودمارا للعراق وأهله».
وكانت التسريبات الصوتية المنسوبة إلى رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي قد أثارت ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز السياسي.
وكان الناشط والصحافي العراقي علي فاضل، المقيم في الولايات المتحدة، قد نشر مؤخرا تسريبا صوتيا منسوبا للمالكي، تناول فيه جملة قضايا، أبرزها علاقته بالتيار الصدري، حيث اتهم مقتدى الصدر بأنه «قاتل»، كما اتهم رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بأنه «سعى إلى ضرب الشيعة عبر احتضان النازحين من السنة، وكذلك قياداتهم» على حد تعبيره.
وتساءل المالكي في التسريب الصوتي المنسوب له بالقول «كم قتل مقتدى الصدر من بغداد؟ وخطف بسيارات البطة (تويوتا كراون)»، وقال المالكي «أردت جعل الحشد الشعبي مشابها للحرس الثوري الإيراني».
وهدد رئيس الوزراء الأسبق في مقطع جديد مما بات يعرف في العراق بـ «ويكيليكس المالكي»، بمهاجمة النجف لـ«حماية المرجعية» إذا هاجمها الصدر، كما تحدث عن «حرب طاحنة لا يخرج منها أحد» وأنه أعد العدة لذلك من خلال تسليح 15 تجمعا لمواجهة ذلك.
في غضون ذلك، أكد مصدر برلماني عراقي أن الخلافات بين الكتل السياسية حول تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مستمرة.
وأشار المصدر البرلماني طالبا عدم الكشف عن اسمه في حديث لقناة «العربية» الاخبارية إلى صعوبة عقد جلسة البرلمان المقررة غدا في ظل استمرار هذه الخلافات.
واوضح أن الحزبين الكرديين لم يتوافقا على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية مع تمسك كل طرف بمرشحه مما يهدد النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة وهو ثلثا عدد الأعضاء.
وتحدث عن توافق مبدئي في «الإطار التنسيقي» على عدم ترشيح أي من قادة الصف الأول لمنصب رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن التسريبات المنسوبة إلى نوري المالكي أحدثت انقساما عميقا داخل التكتل الشيعي.
والعراق غارق منذ انتهاء الانتخابات النيابية الماضية في العاشر من أكتوبر 2021، في أزمة سياسية عجزت معها الأطراف السياسية الأساسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن ادعت كل كتلة أن لديها الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائبا.
وبسبب هذا الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور رغم تصدر التيار الصدري القوي، أخفق البرلمان 3 مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.
ورغم استقالة النواب، فإن مقتدى الصدر بقي حاضرا خلال الفترة الماضية على الساحة السياسية في العراق عبر بياناته التي كان ينشرها عبر حسابه في تويتر.