عكس قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2021 التزام الكويت باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة إذ منح كل شخص الحق في الاطلاع على المعلومات التي بحوزة تلك المؤسسات الملزمة وفق نصوصه بتسهيل حصوله عليها.
وشكل القانون الذي أقره مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس 2020 في المداولتين الأولى والثانية «خطوة مهمة لجهة تحقيق الشفافية الإدارية وتعزيز النزاهة والمساءلة في العمل الحكومي وإدارته».
وأسهم القانون الذي جاء بموافقة 44 عضوا من أصل 55 حضروا الجلسة البرلمانية المشار إليها في «تحسن ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد».
وفي هذا الصدد، استطلعت «كونا» آراء متخصصين للوقوف على انعكاسات القانون ومكتسباته وأهميته في الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد.
وقال رئيس قسم القضايا والتحقيقات في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالحميد الحمر لـ«كونا»: إن الكويت عمدت إلى أن تتيح لكل ذي مصلحة والشخصيات الاعتبارية حق الوصول إلى المعلومات لارتباط الأمر بحالة الديموقراطية والحقوق المدنية والسياسية ومدى الالتزام بالشفافية ومكافحة الفساد.
وذكر الحمر أن القانون ألزم الجهات المعنية بتسهيل حصول الأشخاص على المعلومات في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في حين تضمن عقوبات جزائية تصل للحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار (نحو9.7 آلاف دولار) أو بإحداها في حال امتنع الموظف المختص عن تقديم المعلومة بغير مسوغ قانوني أو أعطى معلومة غير صحيحة أو أتلف عمدا الوثائق أو المستندات الخاصة بها.
بدورها، قالت الأستاذ المساعد في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.منيرة النمش لـ «كونا»: إن صدور القانون شكل خطوة مهمة لجهة تعزيز النزاهة والمساءلة في العمل الحكومي وإدارته.
وأوضحت النمش أن الهدف الرئيس من القانون هو المزيد من الشفافية عبر التزام الجهات بالإفصاح الوجوبي عن القوانين واللوائح والقرارات المهمة في مواقعها الإلكترونية علاوة على تمكين الأشخاص من الاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري القانون أحد أبرز تطبيقات مبدأ الشفافية والانفتاح كقيمة أصيلة وحاكمة تسعى الكويت إلى ترسيخها في مؤسسات الدولة إذ جاء متوافقا مع أبرز الممارسات الدولية الداعية إلى تبني سياسية الشفافية آملا في مزيد من الاستحقاقات ذات الصلة.
وأضاف المطيري أن القانون حض الجهات الحكومية على تبني الإفصاح الطوعي عن المعلومات والبيانات التي قد تهم الجمهور، مبينا أن (الجمعية) وجهت حملة توعوية لموظفي الجهات المخاطبة لتدريبهم على المهارات التطبيقية للقانون وفهم أبعاده.
ودعا إلى مواصلة الجهات الحكومية إدراج الدليل الإرشادي الخاص بالقانون وطلب الحصول على المعلومة ضمن موقعها الإلكتروني مع مزيد من الإفصاح الطوعي أو الاستباقي عن المعلومات المهمة مثل التعيينات والترقيات ونتائج الاختبارات.