- نشاط الإقامة والمطاعم الأكثر جذباً للمواطنين استقطب 245 شخصاً جديداً
- الأنشطة المالية والتأمين والتعليم زادت بـ 180 مواطناً ومواطنة نهاية مارس
- الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي فقدت نحو 121 مواطناً ومواطنة
- الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والتشييد فقدت 84 مواطناً ومواطنة في 3 أشهر
علي ابراهيم
كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء» عن أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص سجل صافي زيادة أول 3 أشهر من عام 2022 بواقع 470 مواطنا ومواطنة، حيث بلغت أعدادهم بنهاية مارس 2022 نحو 72692 مواطنا ومواطنة، مقابل 72222 مواطنا في نهاية ديسمبر الماضي، وجاء صافي تلك الزيادة بعدما ارتفعت أعداد العاملين بعدد من الأنشطة بواقع 751 مواطنا، فيما تراجعت أعدادهم في أنشطة أخرى بـ 281 مواطنا.
ووفقا للتغيرات ارتكازا على نوع النشاطات الذي يمارسه مواطنو القطاع الخاص، كان هناك تباين في أعداد المواطنين وفقا للنشاط إذ شهدت تراجعا في 6 قطاعات رئيسية غادرها نحو 281 مواطنا، بينما زادت أعداد المواطنين في 12 قطاعا آخرين بواقع 751 مواطنا ومواطنة.
ووفقا للأنشطة الأكثر جذبا للمواطنين، فمازال نشاط خدمات الإقامة والطعام هو الأكثر إقبالا من قبل المواطنين حيث دخله ذلك القطاع خلال أول 3 أشهر من العام الحالي نحو 245 مواطنا جديدا ليصبح عددهم الاجمالي 42.925 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 42.68 ألف مواطن بنهاية ديسمبر الماضي.
وجاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين كثاني أكثر القطاعات جذبا للمواطنين بواقع 91 موظفا جديدا خلال 3 أشهر فقط ليرتفع عدد العاملين بذلك النشاط إلى 977 مواطنا مواطنة في نهاية مارس المنصرم مقابل 886 مواطنا بنهاية ديسمبر الماضي، بينما حل ثالثا نشاط التعليم والذي استقطب نحو 89 مواطنا ومواطنة في أول 3 أشهر من العام الحالي ليبلغ عددهم الإجمالي بنهاية مارس الماضي 1274 مواطنا ومواطنة مقابل 1185 مواطنا في نهاية ديسمبر 2021، ليستحوذ هذان النشاطان على 180 مواطنا ومواطنة.
يأتي ذلك فيما زادت أعداد العاملين في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بواقع 20 مواطنا ومواطنة في 3 أشهر ليبلغ عددهم 1226 مواطنا، وكذلك ارتفع عدد العاملين في الصناعات التحويلية بـ 7 مواطنين ليبلغ عددهم 4917 مواطنا، كما زاد عدد العاملين في إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بـ 7 مواطنين ليبلغ عددهم 140 مواطنا ومواطنة، وارتفع عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 22 مواطنا ليبلغ عددهم 1875 مواطنا ومواطنة، كما زادت أعداد العاملين في النقل والتخزين بـ 12 مواطنا ليبلغ عددهم 815 مواطنا ومواطنة، وكذلك ارتفعت أعداد العاملين في المعلومات والاتصالات بـ 14 مواطنا ليبلغ عددهم 118 مواطنا ومواطنة، وزاد النشاط العقاري بـ 9 مواطنين ليبلغ عددهم 187 مواطنا ومواطنة، كما زادت أنشطة الخدمات الإدارة والدعم بـ 21 مواطنا ليبلغ عددهم 2892 مواطنا ومواطنة، بينما زادت أعداد العاملين في الفنون والترفيه والتسلية بـ 3 مواطنين ليبلغ عددهم 27 مواطنا ومواطنة.
وكان لافتا ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص غير المبين نشاطهم برقم ملحوظ حيث زادوا بـ 211 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم 4251 شخصا بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ4040 شخصا في نهاية ديسمبر 2021.
ولجهة الأنشطة التي غادرها المواطنون، أظهرت الأرقام أن النشاط الأول منها كان الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي الذي فقد 121 موظفا كويتيا وبات «يصفر»، وحل ثانيا نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الذي غادره 69 مواطنا ومواطنة ليصبح عدد العاملين فيه بنهاية مارس الماضي 381 شخصا مقارنة بـ 450 مواطنا ومواطنة في نهاية ديسمبر الماضي، ويأتي ثالثا قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الذي فقد 43 موظفا، يليه رابعا قطاع التشييد الذي غادره 41 مواطنا ومواطنة ليصبح عدد العاملين فيه 3749 مواطنا، كما غادر 5 مواطنين ومواطنات العمل في نشاط صحة الإنسان والعمل الاجتماعي و2 آخران غادرا نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.