طالبت الأمم المتحدة بتحييد اجتماعات اللجنة الدستورية، عن تداعيات الحرب الأوكرانية، بعد أن توقفت الاجتماعات بضغط روسي.
وكان من المقرر أن تعقد الجولة التاسعة من المحادثات بين وفدي حكومة دمشق والمعارضة في جنيف خلال الفترة ما بين 25 و29 يوليو الحالي، بإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن.
وقالت المتحدثة باسم بيدرسن، جنيفر فينتون، إن وفد دمشق «أبلغ بيدرسن بأنه لن يكون مستعدا للمشاركة في الدورة التاسعة إلا بعد.. تلبية طلبات روسيا الاتحادية».
ولم تذكر بالتفصيل ما المطالب الروسية، إلا أن مراقبين يرون أن روسيا «اعترضت على مكان الاجتماع بزعم أن سويسرا لم تعد محايدة منذ أن فرضت عقوبات على المسؤولين الروس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا». وقد دعت موسكو بالفعل الى عقد الاجتماعات في دولة اخرى.
وأكدت فينتون ضرورة «حض جميع الأطراف على وضع جدار حماية يصون العملية السورية من تأثير النزاعات التي تجري في أماكن أخرى من العالم، ويضع مصلحة السوريين في المقام الأول».
وذكرت المتحدثة أنه عند اقتراح إنشاء اللجنة الدستورية في 2018 كان أحد شروطها أن «تعقد اجتماعاتها في جنيف من دون تدخل خارجي».
وكانت السفارة الأميركية في سورية قد قالت، في تغريدة عبر تويتر، إن جهود روسيا والحكومة السورية «لتقويض الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تظهر عدم اكتراثهما بمستقبل أفضل للسوريين».