- المخيزيم: الشركة بقيادتها الناجحة استمرت باقتناص الفرص الاستثمارية لتحقيق أعلى العوائد
- الشركة نفذت 3 عمليات تخارج ناجحة.. وأدارت بكل مهنية العديد من الاكتتابات والإدراجات
كشفت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائج البيانات المالية المجمعة للنصف الأول من 2022، حيث تضمنت عرضا تحليليا مفصلا عن أداء الشركة ومركزها المالي حتى 30 يونيو 2022.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم، في بيان صحافي، إن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة بالنصف الأول جاءت مواكبة للاستراتيجية التي وضعتها باعتبار الاستثمارات الوطنية علامة استثمارية مصرفية مميزة، وواحدة من كبرى شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من وجود تراجع ما يقارب 3.4 ملايين دينار في أرباح الربع الثاني من العام الحالي، إلا أن الشركة مازالت تحافظ على صافي أرباح مالية بقيمة 12 مليون دينار، وبواقع 15 فلسا للسهم الواحد منذ بداية عام 2022.
نمو الأصول المدارة
ومن جهة إجمالي الأصول أضاف المخيزيم لقد شهد الأداء نموا نسبته 15.2%، لترتفع إلى ما قيمته 275.9 مليون دينار بنهاية النصف الأول من 2022، مقارنة بـ 239.5 مليون دينار قيمة إجمالي الموجودات في نهاية النصف الأول من 2021، على الرغم من توزيع الشركة لما يقارب الـ 36 مليون دينار أرباحا نقدية عن عام 2021.
وكشف عن أن إجمالي الأصول المدارة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية شهدت ارتفاعا بما نسبته 5.5% لتصبح 1.13 مليار دينار مقارنة بأصول مدارة بلغت 1.07 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام 2021.
وسجلت الإيرادات الشاملة الأخرى نموا خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 4.7% لتصل إلى 8.3 ملايين دينار مقارنة بـ 7.9 ملايين دينار خلال النصف الأول من 2021.
وأضاف المخيزيم: «ارتفع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 6.2% ليبلغ 200.9 مليون دينار، مقارنة بـ 189.2 مليون دينار خلال النصف الأول من 2021.
كما أشاد بالأداء والمجهودات الاستثنائية والتي تضمنت التخارج من 3 استثمارات للشركة، الأول منها من شركة عقارية محلية بما قيمته 7.1 ملايين دينار، والثاني من شركة عالمية للاستثمار والعقار بقيمة 6.6 ملايين يورو، إلى جانب صفقة «ان اي سي سان بيترو».
إدارة الاكتتابات بنجاح
وقال المخيزيم إن الاستثمارات الوطنية أدارت وبنجاح العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية في بورصة الكويت خلال 2022، حيث عملت الشركة كمنسق رئيسي ومستشار إدراج لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، إحدى الشركات المساهمة الرائدة في قطاع السيارات في الكويت والموزع الرسمي لعلامات تجارية عالمية، حيث تم الحصول على موافقة هيئة أسواق المال وبورصة الكويت على بدء تداول أسهم الشركة في بورصة الكويت (السوق الأول) ابتداء من تاريخ 7 يونيو 2022.
وقد استهدف الاكتتاب طرح ما يصل إلى 124.875.000 مليون سهم من أسهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات بسعر بلغ 793 فلسا للسهم الواحد (بقيمة إجمالية تصل إلى 99 مليون دينار) للمستثمرين المؤهلين من أجل زيادة قاعدة المساهمين كأحد المتطلبات الأساسية للإدراج في السوق الأول لبورصة الكويت. وتلقت الشركة طلبات أولية بقيمة 1.08 مليار دينار بتغطية قاربت 11 مرة من قيمة الطرح.
كما ذكر المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية نجحت في القيام بدور مدير الإصدار ووكيل اكتتاب للطرح العام للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، حيث تم بنجاح استكمال زيادة رأسمال الشركة بقيمة 21 مليون دينار وتمثل ما نسبته 233% تقريبا من رأس المال الحالي المصدر والمدفوع، وبذلك تمت تغطية كامل مبلغ الزيادة في رأس المال بنسبة 100%، بالإضافة إلى ذلك الطرح الخاص لشركة مجموعة الراي الإعلامية، وإلى جانب عملها كمستشار استثمار لعملية الدمج بين شركة بوبيان للبتروكيماويات والمجموعة التعليمية القابضة، ومستشار استثمار لعملية الدمج بين شركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار.
الصناديق الاستثمارية
وقال المخيزيم إن فريق الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية نجح من توزيع أرباح نقدية خلال هذه الفترة، وذلك لمالكي الوحدات المقيدين في سجل حملة الوحدات بتاريخ 31 مارس 2022 بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليون دينار لجميع الصناديق، وذلك بعد عودة آلية التوزيعات النصف سنوية، لتشكل صناديقنا فرصا استثمارية جاذبة ومتميزة للمستثمرين الذين يبحثون عن تنمية رأس المال أو الربح المنتظم، على مدى أفق استثماري طويل الأجل، حتى في ظل التغيرات السريعة في الأسواق المالية، حيث تعتبر شركة الاستثمارات الوطنية أولى الشركات الاستثمارية المحلية التي قامت بتوزيع أرباح نقدية على حاملي وحدات الصناديق بعد الأزمة المالية في عام 2008.
وأوضح المخيزيم أن التوزيعات النقدية للصناديق الاستثمارية جاءت في قيام صندوق الوطنية الاستثماري بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية، أي بواقع 50 فلسا للوحدة، وذلك عن نتائج عام 2021، بعائد جاري بلغ 5.5%، أما صندوق الدارج الاستثماري فقام بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية، أي بواقع 30 فلسا للوحدة، وذلك عن نتائج النصف الثاني من عام 2021، وذلك بعائد جاري بلغت نسبته 6.2%.
فيما قام صندوق زاجل للخدمات والاتصالات بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية، أي بواقع 50 فلسا للوحدة، وذلك عن نتائج النصف الثاني من عام 2021، وذلك بعائد جاري بلغت نسبته 4.5%.
وأشار المخيزيم إلى أنه ضمن الخطط التوسعية في أنشطتنا الاستثمارية، استطاع فريق الأدوات المالية من توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع 7 شركات مدرجة في بورصة الكويت، ليصل عدد الشركات التي تؤدي الاستثمارات الوطنية دور صانع سوق على أسهمها بنحو 9 شركات، مع حرصنا الدائم على اختيار الأسهم للشركات ذات الملاءة المالية وتوفر الخبرة في إدارتها التنفيذية.
الاستثمارات العقارية
وأضاف المخيزيم أن ما شهده قطاع الاستثمارات العقارية من أداء إيجابي خلال النصف الأول من 2022، دعم النتائج المالية للشركة، كما تبنى القطاع استراتيجية لتوفير حلول شاملة في آلية إدارة العقار وتقديم الخدمات المميزة لتعظيم العوائد وجذب المستثمرين والعملاء. وأن القطاع واصل متابعة الاستثمارات العقارية المحلية والخارجية من خلال دراسة شاملة للاستثمارات والأصول في داخل الكويت وخارجها، حيث تم العمل على إعادة هيكلة الاستثمارات الخارجية لتحويلها من استثمارات طويلة الأمد إلى استثمارات مدرة أو يسهل التخارج منها.
أما على مستوى الاستثمارات المحلية قام فريق الاستثمارات العقارية باستقطاب العديد من المحافظ العقارية بالإضافة إلى تحقيق أرباح من التخارج من أحد العقارات المحلية والمملوكة للشركة، والذي يقع في منطقة السالمية، كما بدأ قطاع الاستثمارات العقارية بحملة جديدة لتطوير وتحسين جميع الأصول في المحفظة العقارية لزيادة الإيرادات وقيم الممتلكات، كما تمكنت الشركة من الحفاظ على معدلات إشغال جيدة خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك من خلال تكثيف الجهود في الحملات التسويقية لرفع معدلات التحصيل والإشغال.