أشاد نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد حسين البراك بالخطوات الإصلاحية التي يقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وحكومته الرشيدة في العديد من القضايا لبداية عهد جديد للقضاء على جميع أوجه الفساد والمضي قدما نحو كويت جديدة أساسها العدل والمساواة، مؤكدا أنه ليس من العدالة أو الإنصاف حصول الموظفين الذين يعملون في وظائف مماثلة على رواتب مختلفة، سواء بسبب الجهة أو باختلاف البدلات والكوادر، وقد تسببت هذه التفرقة في تقصير البعض بواجباتهم الوظيفية، نظرا لشعورهم بالظلم وعدم المساواة.
ودعا د.البراك مجلس الوزراء الموقر إلى إعادة إحياء مشروع البديل الاستراتيجي وتعديل سلم الرواتب لتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الكويت، فليس من المعقول أو المنطق التفاوت الكبير بين راتب مواطن وآخر وكليهما يحمل نفس المؤهل ونفس الدرجة، ولكن الاختلاف فقط في الجهة التي يعمل بها، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة ارتكبت خطأ كبيرا حين أقرت بعض البدلات لجهات دون أخرى، مما جعل هناك تفاوتا واضحا في الراتب بين مواطن يعمل في مؤسسة (أ) ومواطن آخر يحمل نفس الدرجة العلمية ولكنه يعمل في المؤسسة (ب)، حيث وصل الراتب في بعض المؤسسات لثلاثة أضعاف الراتب في مؤسسات أخرى، مما سبب إحباطا لشريحة الموظفين الذين لم تطبق عليهم هذه البدلات وقلت إنتاجيتهم نظرا لشعورهم بالظلم، حيث تتوقف حياة المواطن على الراتب، ولابد من قيام الحكومة بتصحيح أخطاء الحكومات السابقة فيما يخص البدلات والعلاوات لجهات بعينها دون باقي الجهات الأخرى بالدولة.
وأكد د.البراك على أن الفرصة مواتية الآن في ظل مجلس الوزراء الحالي بقيادة سمو الشيخ أحمد النواف أكثر من أي وقت مضى لتصحيح المسار والعمل على إحياء البديل الاستراتيجي الذي يعد نظاما مستداما يوفر العدالة والشفافية في سلم الرواتب إن تم تحديثه وتطبيقه بالشكل الصحيح، وسيكون من ثمار تطبيقه زيادة العدالة والشفافية، وإدارة النمو في مصروفات الرواتب، وتشجيع مستوى الأداء.