آلاء خليفة
شدد رئيس لجنة التدريب لاتحاد الإعلام الإلكتروني د.راشد الهلفي على ضرورة تطوير وتدريب الكوادر الإعلامية لبعض الصحف الإلكترونية وذلك لضمان مهنية الصحافة الالكترونية.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها جمعية النزاهة الوطنية الكويتية حول عنوان نزاهة الانتخابات بين الرقابة والإعلام. وأضاف الهلفي ان مهنة الاعلام والصحافة تعتبر من المهن الرائدة في المجتمع والتي تحتوي على نماذج وأسماء وطنية قدمت الكثير وأصبحت نموذجا للإعلام ليس فقط محليا بل دوليا أيضا.
واستنكر الهلفي ما تقوم به بعض الوسائل الإعلامية من انحرافات سلبية تؤثر سلبا على مجال الإعلام الإلكتروني، داعيا الجميع إلى تضافر الجهود لتطوير هذا العالم الجميل من خلال التشريعات القانونية وتعديلاتها بما يخدم الصحافة والاعلام.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي إن الجمعية أقامت هذه الورشة انطلاقا من المسؤولية تجاه محاربة الصور التي تعيق النزاهة بشكل عام لاسيما أن العالم تقع عليه مسؤولية كبيرة في نقل الأخبار بشكل نزيه.
وأضاف العتيبي انه تماشيا مع ما تمر به البلاد من إرث ديموقراطي أطلقت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية هذه الورشة إسهاما منها في تطوير الكوادر الإعلامية والصحف الإلكترونية وغرس مفاهيم النزاهة في هذا المجال.
من جانبه، قال رئيس الاتحادين العربي والكويتي للإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ على ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة الإعلامية، مشيرا إلى أن اتحاد الإعلام الإلكتروني سيقوم بتنظيم ورشات عمل بمشاركة مختلف وسائل الإعلام الوطنية لتدريب وتثقيف الإعلاميين للقيام بدورهم بأفضل صورة ممكنة.
وأشار إلى أهمية الحس الوطني لدى ممثلي وسائل الإعلام وعدم الانسياق وراء الرغبة في تحقيق سبق او انفراد على حساب الصورة الوطنية مع ضرورة الالتزام بمقتضيات دوره في تقديم المعلومة كاملة للرأي العام بعيدا عن أي حسابات شخصية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة البرلمانية في اتحاد الإعلام الإلكتروني رشيد الفعم إنه لا بد من وضع قيود في قانون الإعلام الإلكتروني حتى لا يكون هذا المجال لكل من هب ودب. وأضاف الفعم أنه لا بد من الصحافي الناجح أن يكون متمكنا ولديه الخبرة الكافية والتي لا تأتي إلا من خلال خبرات متراكمة أو دورات وورش عمل.
وأضاف الفعم «ان الكويت سمحت لأكثر من ترخيص لصحف إلكترونية بينما المملكة المتحدة (بريطانيا) يوجد بها 23 ترخيصا للصحف الإلكترونية وهذا مؤشر الى أن هناك خللا في آلية منح التراخيص فينبغي إعادة النظر في منح التراخيص الإلكترونية حتى لا تمنح تلك التراخيص لأشخاص غير مؤهلين إعلاميا مما ينعكس أثره سلبا على سمعة الكويت».
من جانب آخر، قال مدير الجلسة النقاشية د.أحمد العتيبي إن الحرية والمسؤولية هما عماد مهنة الاعلام، ومنبع شرفها لذلك يجب ممارستها بكل إقدام وحكمة وموضوعية في هذه الظروف الحساسة، بعيدا عن المجاملة والمراهنة في المجال السياسي، حيث من شأنه أن يعزز فضيلتها الأولى والمتمثلة في الرؤية وعمق التبصر.
وتابع «لقد اعتمدت بلادنا ولله الحمد التعددية السياسية كخيار لا رجعة فيه، ومنهجا قادرا على بناء مجتمعها الديموقراطي، ويقتضي هذا الخيار إقامة نظم رقابة رسمية وأخرى تابعة لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات تخضع لقواعد الديموقراطية، كما أنه خيار يرتكز على تأهيل الرقابة الفردية، لتمكينها من أفضل شروط الأداء والممارسة في كافة المجالات وفي سياق يتميز بالمنافسة الشديدة والتسابق المحموم».