قدمت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير اقتراحا بالتعاقد مع مكتب عالمي لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة ومعايير الرقابة. وقالت في اقتراحها: وفقا لما لاحظناه مؤخرا من قصور في البنود الفنية الدقيقة في عقود النظافة نتج عن النقص في المعطيات الفنية والرؤية المطلوب تحقيقها، ما تسبب في الوصول الى الحالة الحالية من عدم الوضوح وضعف القدرة على التدخل لتحسين الأوضاع في نفس الوقت، وعليه، فإننا نقترح التعاقد مع مكتب خبرة مشهود له عالميا وإقليميا لوضع الأسس والمعايير التالية:
1 - وضع تصور جديد للوصف الفني لعقود النظافة وفق أحدث الطرق المعمول بها عالميا.
2 - تقسيم المناطق وفق الاختصاص (سكني - تجاري - صناعي... إلخ) ما يسهل معه إجراءات الفرز للمخلفات وفق المعايير البيئية العالمية.
3 - تقسيم مساحات التغطية للعقود وفق المعقول ما يسمح بتنفيذ المطلوب من قبل الشركات.
4 - وضع مقاييس الرقابة للجودة ونظم المرافقة الحديثة وفق أحد النظم العالمية.
5 - التقييم الفني والمالي ووضع الحد الأدنى والحد الأقصى لقيم العقود لكل مناقصة ليكون معيارا للاختيار، حيث يجب أن يتمحور السعر المقدم من الشركات المقدمة على العرض حول هذه الحدود ولا يتجاوزها بالزيادة أو النقص ليكون معيارا حاسما لقياس معايرة المناقصات المقدمة.
6 - تدريب الكوادر الوطنية وإشراكهم في تنفيذ كافة المعطيات المطلوبة لاكتساب الخبرة العملية.
على أن يتم اختيار مكتب الخبرة هذا وفق خبراته العملية وسابقة أعماله في العالم والمنطقة، ويكون للتعاقد مع بيت الخبرة هذا فترة زمنية محددة ليتم تدوير هذا الدور بين بيوت الخبرة العالمية ما ينتج عنه في النهاية بناء وتطوير خبرات محلية في البلدية تسمح لها بعد ذلك بالقيام بهذا الدور، على أن يكون هذا من شروط التعاقد بتواجد قدرات كويتية تعمل مع هذه الشركات العالمية.