عبدالعزيز الفضلي
شددت وزارة التربية في بيان صحافي على التزام أغلب الشركات المتعاقدة معها بموجب المناقصات المطروحة مؤخرا لتقديم خدمات النظافة بعد استيفائها كل الاشتراطات المطلوبة من قبل الجهات الرقابية، وأعلنت في الوقت ذاته عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شركتين لم تلتزما بالبنود التعاقدية، بعد أن تمت الترسية عليهما من قبل الجهاز المركزي باعتبارهما أقل الأسعار المطروحة.
وأوضحت أن «الجهاز لم يأخذ بتوصية القطاع المختص باستبعاد إحدى الشركتين بسبب عدم التزامها بالعقود السابقة قبل الترسية في المناقصات الجديدة»، ووفقا للشروط العامة والخاصة يحق للوزارة في حال عدم التزام الشركة ببنود العقد، الفسخ أو التنفيذ على حساب الشركة سواء كليا أو جزئيا، حفاظا على حقوقها واستقرار الخدمات لديها، مجددة التأكيد على أنها لن تتوانى في تطبيق الاشتراطات التعاقدية على الشركات المخالفة، مشيرة الى أنها اتخذت إجراءات استثنائية في وقت قريب لمعالجة أزمة نقص العمالة، منها تعيين ما يقارب 1000 عامل في إدارة الخدمات، وتم توزيعهم جميعا على المدارس والاستفادة منهم في عمليات التنظيف والاستعداد الجيد للعام الدراسي.
وأكدت التزامها الكامل باللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الجهات الرقابية الخاصة بالاشتراطات المطلوبة لطرح المناقصات والممارسات، إضافة إلى الشراء المباشر الذي لا يتم إلا في حالات الضرورة وبموجب موافقة لجنة المشتريات، مشيرة إلى أن عملية التعاقد المباشر الخاصة بتوفير وحدات تكييف للمدارس استعدادا للعام الدراسي، تمت وفقا للأطر القانونية بعد عرض طلب الوزارة على الجهاز المركزي للمناقصات المركزية، والذي أفاد بأن التعاقد الذي أقل من 75 ألف دينار اختصاص أصيل للجهة الحكومية، وعلى هذا الأساس تم إبرام العقود وفقا للحاجة الفعلية لكل منطقة تعليمية، علاوة على ذلك قامت الوزارة لاحقا بطرح مناقصات عامة لاستكمال الاحتياجات في هذا الشأن.
ولفتت «التربية» إلى رصد 4 ملايين دينار ميزانية تقديرية لطرح مناقصة أو ممارسة عامة لتوريد وحدات تكييف لمدارس التعليم العام، منها 800 ألف دينار خاصة بالسنة المالية الحالية، ونظرا لطول الدورة المستندية الخاصة بالحصول على الموافقات المطلوبة لطرح المناقصة تم اتخاذ قرار التعاقد المباشر لتوفير احتياجات بعض المدارس تزامنا مع استكمال الاجراءات الخاصة بطرح المناقصة بالسنة المالية الحالية.
وذكرت أنها قامت بطرح مناقصات جديدة منذ أشهر لصيانة مدارس منطقتي الجهراء والعاصمة التعليميتين لانتهاء العقود الحالية، ونظرا للظروف الحالية وتوفير الاحتياج الفعلي للاستعداد للعام الدراسي وتجهيز المقار الانتخابية بدأت الوزارة في اجراءات التعاقد المباشر للأمور الطارئة فقط.