محمد الدشيش
أكد مرشح الدائرة الثالثة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون أن خطاب القيادة السياسية وضع الشعب أمام مسؤولية حسن الاختيار ولا بد للشعب من رد التحية من خلال إيصال النواب الشرفاء حماة الدستور والوطن، مضيفا أن الانتخابات الحالية غير عادية بكل المقاييس ولأول مرة بتاريخ الحياة السياسية يتلى خطاب أميري وترد به كل هذه التعهدات.
وقال السعدون في ندوته الأولى التي أقامها بمناسبة افتتاح مقرة الانتخابي مساء أمس الأول والتي جاءت تحت عنوان (أولويات المرحلة) إن قانون المسيء من أسوأ القوانين المقيدة للحريات ويمنع الإنسان من ممارسة حقه السياسي مدى الحياة، مؤكدا «سنعمل جاهدين على إلغاء قانون المسيء بعد تطبيقه بشكل غير مقبول وجعل العقوبة بأثر رجعي رغم رد الاعتبار».
وثمن موقف نواب الاعتصام فهم نواب الأمة الذين تصدوا لصباح الخالد وقدموا في حقه عدم تعاون واستقال من منصبه ليأتي بعده عهد الإصلاح، مشيدا بهم إذ واجهوا الفساد ومحاولات النيل من الدستور.. فهؤلاء الثلة نتوسم بهم خيرا لصالح البلد.
وذكر السعدون أن انتخابات 2022 استثنائية خاصة انها جاءت بعد مرحلة مهمة وخطرة وحقبة فساد كبيرة من عمر الكويت شهدت تعطيل الدستور من خلال رئيس الوزراء الماضي الذي ارتكب خطيئة كبيرة لم يسبقه اليها أحد من رؤساء الوزراء السابقين او الوزراء وهي طلب تأجيل الاستجواب او ما سمي بالمزمع، لكن نواب الامة لم يخذلوا الشعب وواجهوه وتصدوا له الى ان وقع بحقه عدم التعاون واستقال من منصبه ليأتي بعده عهد الاصلاح بقيادة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وأشاد السعدون بالخطوات الاصلاحية للحكومة الحالية وكشف عن ان هناك مخططا لضخ الأموال في الدوائر الانتخابية من خلال متنفذين ولا بد للحكومة من التصدي لمثل هذه الممارسات التي يراد بها باطلا.
وأشاد بموقف نواب الامة المعتصمين الذين واجهوا الفساد ومحاولات النيل من الدستور، مؤكدا ان هؤلاء الثلة هم من يتوسم بهم خيرا لصالح البلد والمواطنين.
وأكد السعدون ان هذه الانتخابات غير عادية بكل المقاييس، مشيرا الى انه لأول مرة بتاريخ الحياة السياسية بالكويت يتلى خطاب من سمو الأمير ترد به كل هذه التعهدات.
واضاف ان الاخوان الذين رفضوا تأجيل الاستجوابات بعدما اعتبروه باطلا واستمروا بتقديم الاستجوابات وكان أحد محاور أحد الاستجوابات هو الخطيئة بتأجيل المزمع تقديمه هم من يستحقون الشكر.
واكد السعدون ان الخطاب التاريخي لصاحب السمو الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد أعلن عدم تدخل الحكومة في انتخابات الرئاسة واللجان والعودة الى اختيارات الشارع والى حسن الاختيار، مؤكدا ان هذا الخطاب ليس له مثيل.
وذكر أنه صدرت قوانين مقيدة للحريات وأسوأها قانون المسيء الذي لا مثيل له ولا حتى في أكثر الدول القمعية لأنه لا يوجد قانون في العالم يمنع إنسانا من ممارسة دوره وحقه السياسي مدى الحياة فهذا يعتبر عزلا سياسيا.
وأضاف أن «الحكومة تقدمت في 1985 بخطة خمسية شملت التوظيف والاسكان والتعليم وهي قضايا لاتزال قائمة حتى اليوم وكما شملت تعديل التركيبة الاسكانية التي اصبحت الآن حديث الناس وسبق لي توجيه أسئلة برلمانية الى وزير التخطيط عن اعداد المواطنين مستحقي الرعاية السكنية.
وقال «إنه على الرغم مما يقال عن توجهات الحكومة لكبح جماح شراء الاصوات الا ان جهودها كانت واضحة في مكافحة مثل هذه الظواهر وضبط مرتكبيها ورصد عمليات لشراء خاصة في الدائرتين الثالثة والخامسة».
وأكد أن «اعضاء مجلس 2020 الذين اعتصموا كانوا نموذجا مهما في الدفاع عن الوطن والدستور والمكتسبات الشعبية ورئيس الوزراء السابق كان يريد احراجهم في قانون المتقاعدين لكنهم كانوا أقوياء في مواجهة الفساد والدفاع عن الدستور وهذا أعطانا فرصة لمعرفة الأعضاء الوطنيين في المجلس السابق، كما ان الدوائر الانتخابية في هذه الانتخابات تزخر بعدد من المرشحين الذين سيسهمون في رسم خارطة المجلس المقبل عند وصولهم».
وقال السعدون «في 2016 وفي تقرير رسمي صادر عن اللجنة البرلمانية بلغ عدد المشاريع بقوانين 540 مشروعا لكن الانجاز صفر، وهل يعقل هذا؟ لكن في ظل الخطاب التاريخي السامي حكومة الاصلاح التي سهلت الطريق امام انتخابات غير عادية تضع فيها المسؤولية على المواطنين لحسن الاختيار وهذا الخطاب التاريخي لا اشبهه الا بخطاب الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله».
وذكر «نحن امام مسيرة جديدة فكل الخطوات التي اتخذت من الحكومة كمحاربة شراء الاصوات ومداهمة اماكن دفع الاموال في بعض الدوائر بالإضافة الى خطوات الاصلاح التي تكلم عنها رئيس الوزراء الاسبق في 2013 حين سئل عن تأخر التنمية، قال ان اغلب القيادات جاءت بالواسطة وليست الكفاءة وبالتالي ان من يسيرهم من جاء بهم فلا يمكن ان يستمر البلد بهذا الشكل ولكن الملاحظ ان النهج الجديد اعطى مؤشرات غير ذلك وبدأ بتصحيح المسار».
وتابع «الشعب الكويتي قادر على أن يأتي بأعضاء قادرين على العمل في ظل النهج الجديد الذي تتبعه الحكومة وأتمنى عودة كل أصحاب الرأي فلا يبقى عندنا أي مهجر أو سجين رأي ويجب أن تلغى هذه القوانين التي تسيء للحريات».
وأضاف «الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية هي التي اعترضت على الاتفاقية الأمنية والتي كان لها رأي مغاير لما جاء في بنودها والحكومة لم توقع على الاتفاقية الأمنية الخليجية التي وقعت في الرياض».
وأضاف السعدون «بعد وفاة الشيخ عبدالله السالم استقال 8 أعضاء من المجلس بسبب قوانين أقرت في ذلك الوقت وبعد الخطاب التاريخي السامي نتطلع الى ان تتغير الاوضاع مع النهج الجديد ولأول مرة اعلن تفاؤلي غير المسبوق، لذلك نحن امام فرصة تاريخية لتثبيت الدستور بالرغم من كل محاولات تعطيله وتنقيحه لكن ظل صامدا امام كل تلك المحاولات التي أرادت النيل منه ومن الإرادة الشعبية».
وقال «هناك مجموع القوانين التي صدرت تم تجميدها لأن البعض لا يرغب بها.. وهناك قوانين ألغيت، وهناك أطراف تضررت كثيرا من وقف الواسطة والنهج الإصلاحي الجديد الذي جاءت به الحكومة وخاصة الجداول الانتخابية وهناك محاولات جادة لضخ الأموال في الدوائر الانتخابية وبشتى الطرق في الوقت الحالي واليوم الأخير للانتخابات لإيصال مرشحيهم فضلا عن التعامل بسياسة المناداة فلان ناجح والمرشح ناجح لا تصوتوا له، لذلك نحذر الناخبين من تلك الممارسات وان يحسنوا الاختيار في يوم الانتخاب من أجل الوطن».
وزاد: «بالرغم من تفاؤلنا بالنهج الإصلاحي والمرحلة القادمة إلا أن الحكومة إذا أخفقت سنواجهها بالإخفاق واذا تغيرت نقول تغيرت وان ذلك غير مقبول والمشكلة لدينا بذلك وسنواجه اي مخالفات من خلال الدستور».
وقال السعدون «الشعب عندما تنادى الى صندوق الاقتراع استطاع تغيير المعادلة في انتخابات 2020 وأتى بنواب من خيرة الناس توسمنا بهم الخير بالدفاع عن الدستور وواجهوا قوانين سيئة أقرت في السنوات السابقة خاصة في أسوأ مجلس في تاريخ الكويت وهو مجلس 2013».
وأوضح أن النواب الذين جلسوا في مقاعد الوزراء وصعدوا المنصة بهذه الإجراءات وضعوا رئيس الوزراء في موقعه الصحيح وانه لا يمكن أن يستمر في مخالفة الدستور».
وأكد «الشعب الكويتي استطاع تغيير المعادلة في انتخابات 2022.. «المزمع» خطيئة رئيس الوزراء السابق والتصويت عليه باطل».
وقال السعدون «رئيس الوزراء السابق اتجه الى تعطيل الدستور في سابقة لم يسبقه عليها رئيس حكومة او وزير من خلال طلب تأجيل الاستجواب المزمع تقديمها من قبل نواب الامة ولكن نواب الامة تصدوا لتلك الممارسات وهذه الخطيئة بتقديم الاستجوابات وعدم حضور الجلسات وقدم له الاستجواب الاخير واحد محاوره تلك الخطيئة التي تقدم بها وبعد الاستجواب لم يكن يتصور ان يقدم فيه كتاب عدم التعاون او يصل العدد للنصاب المطلوب وقبل جلسة التصويت على عدم التعاون اعلن 26 نائبا وقوفهم مع عدم التعاون وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ الكويت وحاول رئيس الوزراء وبعض الاطراف ثني النواب عن موقفهم للنزول بالعدد الى 23 لكن لم يستطيعوا وقدم استقالته».
وأفاد «رئيس الحكومة السابق لم يتوقع توافر أغلبية لعدم التعاون معه معربا عن تفاؤله بقوله «متفائلون في المرحلة المقبلة ونؤكد ان الشعب الكويتي قادر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري يوم الانتخاب على حسن الاختيار والإتيان بنواب يحمون الدستور وينتصرون للامة ويكافحون الفساد في ظل النهج الجديد للحكومة».
وقال «رئيس الوزراء السابق لم يعجبه فوز مجموعة من النواب الذين دافعوا عن الدستور فأقدم على خطوة غير دستورية لم يسبقه إليها أحد وهي طلب تأجيل المزمع».
وأشاد السعدون بحكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطب الأخ الدكتور خالد شخير وإعادة قيده مع المرشحين يستحق التقدير ونأمل أن ينال مثل هذا الحكم كل من تم شطبه مع صدور حكم له برد الاعتبار وأن ينال مثله كل من طبق بحقه قانون المسيء بأثر رجعي بالمخالفة لحكم المادتين 32 و179 من الدستور».
وذكر قائلا: لم تتغير الأولويات منذ سنة 1986.. لا يوجد قانون في العالم يفرض العزل السياسي الأبدي وهو ما طبقه قانون المسيء على المستبعدين، ووعدت الحكومة حينها بتعديل التركيبة بحيث تكون 50% مواطنين و50% وافدين وهذا لم يحصل».
وأكد السعدون «الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات ضمن عملية الإصلاح، لافتا الى ان الحكومة حتى هذه اللحظة ذات توجهات إصلاحية، وأتمنى أن يسعى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لتحقيق أوامر صاحب السمو بالعفو، حتى لا يدع مجالا للتكسب على مجموعة صدرت عليهم أحكام بسبب رأي».
وأكد السعدون «قانون المسيء أسوأ القوانين المقيدة للحريات وسنعمل جاهدين في مجلس الأمة القادم على إلغائه خاصة بعد تطبيقه بشكل غير مقبول وساهم في تطبيق العقوبة بأثر رجعي رغم رد الاعتبار».
واختتم السعدون بقوله «خطاب القيادة وضع الشعب أمام مسؤولية حسن الاختيار ولابد للشعب رد التحية من خلال إيصال النواب الشرفاء حماة الدستور والوطن».