- قاعة عبدالله السالم تحولت من قاعة للحفاظ على المصلحة العامة وحقوق المواطنين إلى قاعة للابتزاز والمساومات
- أول القوانين التي سأعمل على تعديلها «مكافحة الفساد» لكي نتمكن من فتح صناديق الأمانات في البنوك والاطلاع على ما فيها
- الشعب هو من سيعيد الاعتبار لقاعة عبدالله السالم ونرفض لغة التشكيك والتخوين المتبعة اليوم
- صندوق المشاريع الصغيرة بات صندوقاً للمعارف تدفع الحكومة من خلاله فواتيرها السياسية
- جميع القرارات والمشاريع الكبرى في البلاد مبنية على ردود أفعال وليس خطط عمل
- المرأة مازالت تعتبر الحلقة الأضعف في المجتمع ويتم الاعتداء عليها لفظياً وجسدياً
- القضية التعليمية ليست مشروعاً انتخابياً وإنما مشروع دولة لإعداد جيل سيقود البلاد مستقبلاً
- نحتاج إلى قوانين تستوعب قدرات المتقاعدين في حدود مناطقهم ومحافظاتهم في القطاعين العام والخاص
دارين العلي
أكدت مرشحة الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة د.جنان بوشهري أن إصلاح السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية واعادة بناء ثقة المواطن بهذه السلطات هو بداية التغيير في الكويت وبداية رسم مستقبل البلاد.
وقالت في الندوة الانتخابية التي نظمتها مساء أمس الاول في مقرها الانتخابي في الجابرية وحضرها حشد كبير من أبناء الدائرة إن ثقة المواطن بهذه السلطات لا يمكن أن تعود إلا بمحاربة الفساد الموجود فيها وتعزيز الشفافية وهدم تعارض المصالح المستشري فيها حيث سيكون ذلك البوابة التي يمكن الانتقال منها نحو اي إصلاحات اقتصادية او سياسية او اجتماعية.
وأشارت إلى أن يوم الانتخاب هو يوم الشعب واليوم الذي سيقرر فيه الشعب نقطة الانطلاقة لبناء كل ما تم هدمه في السنوات السابقة، مؤكدة أن كل صوت سوف يفرق في العملية الانتخابية وكل صوت سيكون علامة مؤثرة في مسيرة التغيير في المرحلة القادمة.
وكانت بوشهري قد بدأت خطابها بالقول «أقف اليوم برأس مرفوع لأنني بين الأمة»، معبرة عن شكرها لكل من وقف بجانبها وفتح لها بيته وديوانه واستمع لها وسمعت منه آراءه وتخوفه على هذه «الديرة وعيالها»، لافتة الى أن الحضور في الندوة بمنزلة فوز لها في الانتخابات.
انحدار الأداء النيابي
وأكدت أن الشعب هو من سيعيد الاعتبار لقاعة عبدالله السالم، لافتة الى انه مع كل انتخابات ومع كل تشكيل حكومة او تعديل وزاري هناك الكثير من البرامج الانتخابية والاقتراحات وبرامج عمل حكومة ولكن لا شيء تغير وانما الامور تسير نحو الأسوأ والاداء النيابي ينحدر، ناهيك عن لغة التخوين والتشكيك المتبعة اليوم «فكل من ليس معي فهو خائن وغير وطني».
التغيير هو الحل
وأكدت ان التغيير هو الحل لكل مشاكل البلاد التي تعاني منها الكويت منذ ما قبل الغزو، لافتة الى تعاقب رؤساء الحكومات ورؤساء مجلس الأمة وتغير الاسماء والاشخاص ولكن المشاكل لم تتغير على مر الزمن وهي نفسها بل تعقدت أكثر ولم تعد الحلول التقليدية تنفع معها.
ولفتت الى ان «الجميع ينادي الى تغيير النهج وطريقة العمل ولكن ما تغير فعلا هو نهج الفساد واختراق الدستور والاعتداء على القوانين أما نهج الاصلاح فتراجع كثيرا وبتنا نفرح بقرار بسيط تأخذه الحكومة او مجلس الأمة، معلقة على تأخر الكويت عن الدول المحيطة حيث سبقنا الآخرون بأشواط ونحن ما زلنا نفتخر بماضينا فقط».
مشاريع ردود أفعال
وأشارت الى ان السبب في ذلك هو أن كل القرارات والمشاريع ليست بناء على تخطيط وانما ردود أفعال، فمثلا قانون هيئة مكافحة الفساد كان عبارة عن ردة فعل ولم يكن ببرنامج عمل الحكومة وكذلك قانون مخاصمة القضاة الذي رفضه القضاء وردته الحكومة، وكذلك صندوق المشاريع الصغيرة، ومستشفى جابر الذي جاء كردة فعل على صرخة الناس من تردي الأوضاع الصحية والذي يعتبر أكبر مستشفى في الشرق الاوسط ولكن لم يتم تشغيل سوى 30% منه.
وقالت إن المشروع الوحيد الذي كان فعلا مبنيا على فكرة للتغيير وليس بناء على ردة فعل هو مشروع مدينة الحرير الذي تبناه الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد إلا أن المشروع قتل في مجلس الأمة في حياة الشيخ ودفن في الحكومة بعد رحيله.
التغيير من قاعة عبدالله السالم
وأكدت أن التغيير لا بد أن يبدأ من مجلس الأمة فقاعة عبدالله السالم هي المكان الأول لمحاربة الفساد، فقد تحولت من قاعة للحفاظ على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وسن التشريعات والرقابة، إلى قاعة للابتزاز والمساومات، مشيرة الى ان مشروع اصلاح هذه القاعة مسؤولية الشعب الذي بيده أن يفرض على النواب اقرار قانون تعارض المصالح وإقرار لجنة قيم برلمانية وتعديل اللائحة الداخلية لمزيد من الشفافية والتطوير.
هيئة مكافحة الفساد
وتحدثت عن قانون هيئة مكافحة الفساد، لافتة الى انه بحاجة للتعديل فلم يعد كافيا مجرد كشف الذمة المالية وانما أيضا يجب فتح صناديق الامانات في البنوك، مؤكدة أن أول ما ستعمل عليه في حال وصولها لمجلس الامة هو تعديل قانون مكافحة الفساد لكي تتمكن من فتح هذه الصناديق والاطلاع على ما بداخلها.
وردت على ما طالها من الشائعات والأقاويل وأنها تأتي من حكومة فاسدة فكيف يمكنها محاربة الفساد بالقول «أن تكون وزيرا اصلاحيا يقاوم الفساد ويحافظ على المال العام وعلى حقوق المواطنين، أفضل بكثير من أن تكون نائبا فاسدا يدعي الإصلاح ويبيع مبادئه ويقبض الثمن»، مؤكدة أن وعي الناخبات والناخبين كاف لتفريق الشائعات عن الحقائق.
وأكدت أنها خرجت من الحكومة بيد بيضاء ولم يستطع أحد أن يشكك بنزاهتها المالية وأمانتها أو الانحياز لطرف على حساب آخر.
قرارات الحكومة
وعن الحكومة، قالت إن المشكلة هي ان القرارات مبنية على ردود أفعال، فالقرار الحكومي ليس له علاقة ببرنامج عمل الحكومة لأن الصوت السياسي أعلى من صوت المختصين وبات بقاء الحكومة أو بقاء وزير بعينه أهم من بقاء الدولة.
وأضافت «كما أن الشعب مسؤول عن اختيار نوابه فسمو رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن اختيار وزرائه وحماية اجهزة الدولة من انحرافات مجلس الوزراء».
القضية التعليمية
وتحدثت عن الكثير من القضايا التي تحتاج إلى وقفة خاصة وأولاها القضية التعليمية التي صدرت تقارير بشأنها أفادت بأن مستوى طلاب الثانوية العامة في الكويت هم بمستوى الصف السابع وذكر ذلك في برنامج عمل الحكومة الى مجلس الأمة في ابريل 2021، الا ان هذه المعلومة مرت مرور الكرام على الجميع وتنازلت عنها الحكومة مقابل صفقات سياسية.
وشددت على ان القضية التعليمية ليست مشروعا انتخابيا وانما مشروع دولة لبناء الاجيال التي ستقود الكويت مستقبلا، لذلك لا ينبغي المقايضة عليها وهناك الكثير من المبادرات التي قام بها متخصصون لا يهدفون الا لتطوير التعليم في البلاد وهؤلاء من يجب أن تأخذ الحكومة بآرائهم وأن تستمع إليهم اللجنة التعليمية في مجلس الامة.
وقالت إن قضية التعليم لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى مرحلة الوظائف حيث ان هناك الكثير من الخريجين الذين يعودون الى البلاد بشهاداتهم الا انهم يعملون في غير تخصصاتهم وراء المكاتب حتى انهم أحيانا لا يجدون مكاتب ليجلسوا عليها فالحكومة تخلق بطالة مقنعة داخل اجهزتها الحكومية لكي تتجاوز أي تصعيد نيابي، وحتى صندوق المشاريع الصغيرة بات صندوقا للمعارف تدفع الحكومة من خلاله فواتيرها السياسية.
وتحدثت بوشهري عن المتقاعدين، مبينة أنها فئة تمثل شريحة كبيرة في المجتمع تعدت الـ100 ألف متقاعد ومتقاعدة يملك الكثير منهم قدرات ومجالات للعطاء، متسائلة عن سبب تهميشهم وعدم وجود قوانين تستوعب قدرات هذه الفئة في حدود مناطقهم ومحافظاتهم في القطاعين العام والخاص.
الرواتب
وتناولت قضية الرواتب الثابتة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لافتة الى ان هذا الأمر لا بد من مناقشته في مجلس الامة المقبل ووضع حلول له بالاستعانة بالمختصين وليس توحد السياسيين في مثل هذه القرارات.
المرأة الكويتية
وتطرقت الى المرأة الكويتية التي مازالت تعتبر الحلقة الاضعف في المجتمع ويتم الاعتداء عليها لفظيا وجسديا، مؤكدة على وجوب وجود قوانين رادعة وتربية النشء على عدم استعمال العنف واحترام نصف المجتمع الآخر الذي يتكون من الام والاخت والزوجة والابنة.
ولفتت الى ان هناك العديد من القضايا المتعلقة بفئات مختلفة من المجتمع كالمرأة غير المتزوجة او المطلقة أو المتزوجة من غير كويتي وغيرها من الحالات التي يجب ان يكون هناك تشريعات تراعي خصوصيتها، لافتة الى انها حاولت أثناء توليها وزارة الاسكان أن تساهم في منح المرأة حقوقها الاسكانية من خلال عدة مشاريع وقرارات لصالحها.