بيروت - يوسف دياب
وجّهت الجالية اللبنانية المقيمة في بريطانيا، كتابين إلى الحكومة البريطانية ومجلس العموم، طالبت فيهما بـ «إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان»، ودعتهما إلى «مصادرة أموال وعقارات وممتلكات المسؤولين اللبنانيين الموجودة في المملكة المتحدة».
وأكد رئيس الجالية اللبنانية في شمال المملكة المتحدة هايل خزعل لـ «الأنباء»، أن هاتين الرسالتين «موضع متابعة منه ومن أبناء الجالية، وينتظر جوابا حولهما».
ودعا الجاليات اللبنانية في دول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا، الى «اتخاذ خطوات مماثلة، وتشكيل «لوبي» اغترابي ضاغط على الحكومات الغربية لمعاقبة القادة السياسيين في لبنان»، مشددا على أن الموضوع «سيبقى موضع متابعة من أبناء الجالية حتى تتخذ الإجراءات المطلوبة».
وسلمت الجالية عبر ممثلها في شمال بريطانيا هايل خزعل، عضو مجلس الدوما النائب مايك كين كتابا لنقله إلى مجلس العموم، وآخر إلى ممثل الحكومة البريطانية في مدينة «مانشستر»، لتسليمه إلى رئيسة الوزراء ليز تراس، وطالبت بـ «اتخاذ إجراءات فورية لحماية لبنان وشعبه ومؤسساته من الانهيار الكبير الذي يحصل على أيدي السياسيين الفاسدين والميليشيات المسيطرة».
وقالت الرسالتان، إن «شعب لبنان يحتاج إلى بلد صديق قوي مثل المملكة المتحدة ليحميه، وإننا نحث مجلس العموم والحكومة على اتخاذ قرار فوري يفضي إلى مصادرة أموال السياسيين اللبنانيين ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية وعائلاتهم وشركائهم في البنوك البريطانية، وكذلك عقاراتهم وممتلكاتهم، وإيقاف الدعم المالي والسياسي البريطاني».
وقدمت الجالية اللبناني في شمال بريطانيا الأدلة التي تراها سببا في انهيار لبنان، والتي تمثلت بـ «قرار الحكومة اللبنانية بحجز أموال المودعين دون سند قانوني، بينها أموال اللبنانيين الحائزين الجنسية البريطانية واستثماراتهم، ما أدى إلى إفلاسهم وتجويع وإفقار اللبنانيين»، مشيرة إلى أن «السياسيين ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية المطلوب مصادرة أموالهم قاموا بتهريب مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج من الخزينة اللبنانية إلى دول أوروبا بينها المملكة المتحدة، وأن ثروة هؤلاء تتعاظم بالتزامن مع انهيار الدولة ومؤسساتها ولإفقار الشعب، وكان من نتائج ذلك، فرار الآلاف من عناصر القوات المسلحة وانهيار العملة الوطنية».
واتهمت الجالية اللبنانية المسؤولين السياسيين بـ «تدمير البنى التحتية دون السماح للقضاء بمحاسبة الجناة، كما أقدموا على سرقة المساعدات والتبرعات الدولية والإنسانية فور وصولها إلى أيدي السياسيين، وبعضها إلى الميليشيات المسلحة، وترك الحدود غير الشرعية مفتوحة لتهريب الأسلحة والمتفجرات والمواد الأخرى من سورية وإليها خاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة التابعة لإيران وروسيا».
ولم تغفل الرسالتان الجانب الإنساني من الأزمة في لبنان، فاتهمت القيادات اللبنانية بـ «سرقة الأدوية المخصصة لمرضى السرطان والأمراض المستعصية ما أدى إلى موت وانتحار المئات منهم، عدا عن إخفاء حليب الأطفال الذي وصل للبنان كمساعدات من الدول والهيئات الصديقة للشعب اللبناني»، معتبرة أن «السياسات التي تتبعها هذه القيادات تسببت بفرار مئات العائلات والشباب من لبنان بسبب فشل الحكومة والسياسيين في الإصلاح، ما أدى إلى موت المئات غرقا في البحر، وآخرها مصرع ما يزيد على 100 مهاجر، أغلبهم من الأطفال والنساء».
واستعرضت الرسالتان، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منهما، حالات اليأس التي «بلغها اللبنانيون بعدما وضعهم السياسيون في المجهول، وهو ما دفع البعض في الأيام الماضية للدخول إلى المصارف مسلحين لأخذ أموالهم التي نهبتها المصارف اللبنانية بأمر من الحكومة التي لديها في حساباتها المصرفية في الخارج مليارات الأموال اللبنانية والقروض المصرفية الدولية، تتم من خلال صفقات غير قانونية».
وأكدت الجالية اللبنانية أن «صمت الحكومة البريطانية والعالم على هذه الانتهاكات خطير للغاية». وأضافت «نحث مجلس العموم والحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة لحماية الشعب اللبناني والمنطقة والمصالح البريطانية من هذه الانتهاكات، والخطر القادم على المنطقة وشعبها»، محذرة من «حدوث دمار وخراب ونزوح وقتل في لبنان كما حدث في سورية والعراق واليمن وأوكرانيا».
ودعت الحكومة البريطانية إلى «إدراك أن السياسيين في لبنان لديهم مئات الملايين من الدولارات في حساباتهم المصرفية داخل لبنان وخارجه، ومن خلال نهب هذه الأموال أضعفوا الدولة ودمروا شعبها ومؤسساتها بشكل كامل من أجل البقاء تحت سيطرتهم».