أكد عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني ومدقق في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية علي الكندري، أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، حيث قام ديوان المحاسبة ببحث ودراسة وإبداء الرأي لـ 1682 موضوعا بقيمة ما يقارب (2.142) مليار دينار خلال الفترة من 1 ابريل حتى 30 سبتمبر الماضيين منها (92) موضوعا يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب (92.703) مليون دينار، ومثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته (80%) من اجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة ما يقارب (1.890) مليار دينار فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة (11%) من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة ما يقارب (89.122) مليون دينار بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها تبلغ (9%) من المواضيع المعروضة وبقيمة ما يقارب (163.249) مليون دينار.
وأكد الكندري أن ديوان المحاسبة قد قام بتحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (23.432) مليون دينار ناتجة عن عدة أسباب من أبرزها تعديل أخطاء حسابية أو تعديل الكميات المطلوبة بناء على الاحتياج الفعلي بناء على دراسة الديوان المالية والفنية.
من جهتها، قالت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني ومدقق مشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية مروة الرشيدي بأنه قد تم اصدار عدد (891) موضوعا ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة ما يقارب (1.394) مليار دينار وتم رد أوراق الموضوع لعدد (611) موضوعا بقيمة ما يقارب (562.326) مليون دينار.