- ضرورة تفعيل وإقرار قوانين الرقابة للقضاء على الكسب غير المشروع وتعارض المصالح
- على الحكومة أن تبادر برسم الأولويات الملحة بالتعاون مع المجلس في أول 100 يوم من القسم
أصدر تجمع المسار المستقل بيانا أشاد فيه بالثقة التي أولاها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتجديد تعيينه رئيسا للوزراء.
وأعرب التجمع في بيانه عن أمله في اختيار وزراء حكومة إنقاذ وطنية تضم خبرات سياسية واقتصادية ذات كفاءات عالية وبعيدة عن المحاصصة المجتمعية وتقدم برنامجها أمام المجلس فورا.
كما طالب التجمع في بيانه بتفعيل وإقرار قوانين الرقابة للقضاء على الكسب غير المشروع وتعارض المصالح والحد من الاحتكار وتعديل قانون المناقصات بإلغاء الوكيل.
وجاء نص البيان كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) التوبة: 105.
يشيد «تجمع المسار المستقل» بالثقة التي أولاها صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين لسمو الشيخ أحمد النواف الأحمد كرئيس للوزراء، وهو أهل لهذا المنصب، متمنين له التوفيق بتحمل المسؤولية والنهوض بمسيرة العمل الوطني، على أن تتم قراءة مخرجات المجلس بدقة وباختيار وزراء حكومة إنقاذ وطنية، تضم كفاءات عالية المستوى تمتلك رؤية وقدرة سياسية واقتصادية، لتخرجنا من حالة الجمود الذي نحن فيه.
كما يود «التجمع» أن تكون هذه الحكومة مستعدة لمواجهة الكثير من الاستحقاقات التي خلفتها الحكومات السابقة من تفش للفساد الذي استشرى في كل مناحي الحياة، والبيروقراطية التي قتلت كل المبادرات الخلاقة وأن تسعى إلى مواجهة التحديات التي تؤثر على استمرارية الدولة بالقيام بجدية والنهوض بمسؤولياتها.
و«تجمع المسار المستقل» إذ يؤكد على أن تبادر هذه الحكومة المرتقبة برسم الأولويات الملحة بالتعاون مع المجلس في أول (100) يوم من القسم، وتقدمها كـ«خارطة طريق» لا تحمل التأخير، لكي تسابق الزمن وتترجمها إلى إنجازات سريعة، لدعم النهضة الشاملة للبلاد، مع الحرص على تفعيل أدوات الرقابة بشتى الوسائل عن طريق إقرار وتفعيل عدة قوانين، منها «قانون تعارض المصالح الذي ألغته المحكمة الدستورية».
«وتعديل قانون المناقصات وإلغاء الوكيل المحلي» مع «تفعيل قانون للكسب غير المشروع وتفعيل قانون للحد من الاحتكار».
وإذ يؤكد التجمع على أن «قضية الحريات» أصبحت ملحة ولا تتناسب مع الجو التوافقي ما بين الشعب والحكومة، فعليها أن تسعى الحكومة الى تنقيح قوانين الحريات التي أدت إلى الانقسامات المجتمعية غير المسبوقة وساهمت في سجن الكثير من المغردين.
على أن تبدأ مرحلة جديدة عنوانها السعي إلى خلق بيئة تضامنية بين المجلس والحكومة ترسم ملامح المرحلة المقبلة التي من أولوياتها «التسريع في خلق فرص عمل جديدة للشباب» من خلال مشاريع إستراتيجية اقتصادية تساهم في جلب موارد مالية مع العمل الجاد في تعديل التركيبة السكانية والسعي لديمومة الدولة.
ويتمنى «تجمع المسار المستقل» أن تكون هناك مبادرة إنسانية لموضوع «العفو» بعيدا عن المزيدات والأجندات المختلفة كونها قضية إنسانية لا تحتمل التأجيل وأن تكون برغبة سامية تفرح فيها أهالي الشباب المسجونين والمغتربين.
وأيضا يؤكد «التجمع» أن السلطة التشريعية عليها مسؤولية ينتظر منها الشعب الكويتي أن تمد يد العون للسلطة التنفيذية وتساندها وتدعمها لتحقيق أولوياتها خلال الفترة القادمة قبل المحاسبة، لأن الوضع الحالي بكل تحدياته يحتاج إلى تضافر الجميع.