أكد عضو المجلس البلدي ناصر الكفيف عدم تعاون الأمانة العامة للمجلس مع الأعضاء في توفير المعلومات ومتابعة الاقتراحات.
وقال الكفيف في كتابه الذي سيبحثه المجلس الاثنين: بالإشارة إلى الموضوع، حيث إن للمجلس البلدي أمانة عامة تختص بتقديم الدعم الفني والإداري له، وهذا ما نصت عليه المادة 30 من قانون البلدية رقم 33/2016، وحيث ان لعضو المجلس البلدي حقا منحه إياه القانون بتقديم الاقتراحات والأسئلة وبالتالي لا بد من متابعة تلك الاقتراحات والأسئلة ومعرفة دورتها المستندية، إلا أن الأمانة العامة للمجلس البلدي تقف دون هذا الحق وتلك المتابعة، وذلك بعدم تعاونها معنا في توفير المعلومات المطلوبة بتلك الاقتراحات والأسئلة، وذلك فيما يتعلق بتوفير نسخ من كتب الإحالات إن وجدت، والذي من المفترض أن تقوم الأمانة العامة للمجلس البلدي بتوفيرها وبشكل دوري للسادة أعضاء المجلس البلدي.
لذا، يرجى الإيعاز لمن يلزم بتوفير طلبنا الخاص بجميع الاقتراحات والأسئلة التي سبق ان تقدمنا بها وبشكل دوري.