القاهرة - هالة عمران
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه على الرغم من التحديات والصعاب التي تواجه الاقتصاد العالمي، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من إدارة المخاطر الاقتصادية المترتبة على المتغيرات الدولية بشكل مدروس وممنهج، والتخفيف من حدتها على القطاعات الحيوية، فضلا عن اعتماد التدابير والخطط التي من شأنها المحافظة على مؤشرات اقتصادية متميزة، موضحا أن البنك الدولي يتوقع تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تأكيد توقعات البنك الدولي تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ووفقا للتقرير، توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو 4.8% عام 2022-2023، وهو أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأشار التقرير إلى تحسن التوقعات لأهم المؤشرات الاقتصادية، حيث سجلت توقعات العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.7% لعام 2022-2023 في أكتوبر 2022، مقابل 7.3% في أبريل 2022، بينما جاءت توقعات عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 4.1% لعام 2022-2023 في أكتوبر 2022، مقابل 5% في أبريل 2022.
وأظهر التقرير أن التنبؤات تشير إلى تحقيق مصر معدل نمو 6.6% خلال عام 2021-2022 وهو أعلى مما كان متوقعا في أبريل الماضي والذي بلغ 5.5% فقط، فضلا عن توقع البنك نمو الدول المستوردة للنفط بالمنطقة بمقدار 4.5% خلال عام 2022، و4.3% لعام 2023، مضيفا أن مصر تقود هذه المجموعة بنمو مدفوع بصادرات الغاز وقطاعي السياحة والاتصالات.