- «حدس» في بيان مشترك: نقلنا لرئيس الوزراء حرصنا على الدستور ووجوب انعقاد المجلس في المدة الدستورية المقررة
- مجموعة الـ 7: بحثنا مع سموه قضايا الإسكان والتنمية والتوظيف وسلم الرواتب والمتقاعدين والرعاية الصحية والتعليمية
- أحمد لاري: ناقشنا مع الرئيس أهمية تقديم الحكومة لبرنامج عملها فور تشكيلها عملاً بنص الدستور
- خليل الصالح: طالبت رئيس الوزراء بحل عادل لأزمة القروض وزيادة رواتب المواطنين والعفو عن المغردين
- بدر الملا: بحثنا تشكيلاً حكومياً يتوافق مع المخرجات وبرنامج عمل حكومياً ينطلق من برنامج الكتلة
- مهند الساير: النظر لبرنامج «استقامة واستدامة» بما يحويه من حلول للتعليم والصحة والإسكان وغيرها
- عبد الله المضف: المطالبة بتشكيل حكومي قادر على مواجهة الفساد والبناء ويؤسس لعلاقة تصالحية مع الشعب
- محمد الحويلة: ناقشت تفعيل مبدأ تصحيح المسار باختيار وزراء رجال دولة مشهود لهم بالوطنية والنزاهة
- يوسف البذالي: ناقشنا مع سموه ملف المحكومين في قضايا الانتخابات الفرعية والعفو عن المهجرين
- حامد البذالي: تطرقنا لموضوع رفع مستوى المعيشة وأهمية التمسك بالدستور والقانون وبرنامج حكومي فعال
سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان
بمزيد من التفاؤل والارتياح، توالت لقاءات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالمجاميع النيابية في إطار المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة الجديدة واختيار الوزير المحلل، والتقى سموه أمس أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) النواب د.حمد المطر وأسامة الشاهين ود.عبدالعزيز الصقعبي، كما التقى عضوي تجمع «العدالة والسلام» النائبين صالح عاشور وخليل الصالح، واجتمع بأعضاء «التآلف الإسلامي» النواب أحمد لاري ود.خليل أبل وهاني شمس، بالإضافة إلى النائبين حامد البذالي ويوسف البذالي، و«مجموعة الـ 7» المكونة من النواب شعيب المويزري وسعود العصفور وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وفلاح الهاجري وشعيب شعبان وحمد المدلج، بالإضافة إلى النائب عبدالله الأنبعي، كما التقى النائب د.محمد الحويلة.
وكان سموه قد التقى مساء أمس الأول أعضاء كتلة الـ 5 النواب د.حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير ود.بدر الملا وعبدالله المضف، حيث أجمع النواب على أن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا. هذا، وأصدرت «حدس» بيانا عقب اللقاء أوضحت فيه أنه تم خلال اللقاء التأكيد على التزام المدد المقررة بالدستور (المادة 87)، وتطلع المواطنين إلى تشكيل حكومي قادر على الإنجاز، واستكمال ملفات العفو.
وقال النائب صالح عاشور: طالبنا برفع المستوى المعيشي للمواطنين وتعديل سلم الرواتب.
من جانبه، قال النائب خليل الصالح إنه طرح عددا من القضايا أهمها الأزمات المعيشية من غلاء الأسعار والإيجارات المرتفعة والبطالة وأهمية زيادة رواتب المواطنين ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1000 دينار مع تبني حل عادل لمشكلة قروض المواطنين والتوظيف. وبشأن لقاء أعضاء «التآلف الإسلامي» برئيس الوزراء، قال النائب أحمد لاري انه تمت مناقشة أهمية تقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها والتأكيد على ضرورة مراعاة مخرجات الانتخابات في التشكيل الحكومي. من جانبه،قال النائب هاني شمس: أكدنا على أهمية وضرورة التزام الحكومة بالدستور والقانون في كل إجراءاتها». أما بخصوص اللقاء مع النائب د.محمد الحويلة، فقد أصدر بيانا قال فيه: ناقشنا قضية اختيار رجال دولة أكفاء من المشهود لهم بالوطنية والنزاهة، واستكمال ملف العفو الكريم.
أما النائبان حامد البذالي ويوسف البذالي فقالا عقب اللقاء: «تطرقنا لموضوع المستوى المعيشي للمواطنين وأهمية التمسك بالدستور والقانون، وبرنامج حكومة يحقق تطلعات المواطنين». أما عن لقاء «مجموعة
الـ 7»، فقد أصدرت المجموعة بيانا صحافيا قالوا فيه: ناقشنا رفع المعاناة عن المواطنين الكويتيين في قضايا الإسكان والتنمية والتوظيف وسلم الرواتب والمتقاعدين والرعاية الصحية والتعليمية، وقضايا ملف العفو الشامل. وذكروا أن سمو رئيس مجلس الوزراء أكد على التعاون والتوافق مع السلطة التشريعية على الحلول التي تم تقديمها أثناء اللقاء والالتزام بالدستور ونصوصه.
وفيما يتعلق بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء كتلة الـ 5، والذي تم أمس الأول، فقال النائب د.بدر الملا، إنه تمت مناقشة الالتزام بالدستور، وتشكيل حكومي يتوافق مع المخرجات.
أما النائب مهند الساير فقال ان أهم ما دار هو التأكيد على الدستور والعفو عن أصحاب الرأي لتجاوز أي خلاف سياسي ووضع معايير لاختيار الحكومة. فيما قال النائب عبدالله المضف: بحثنا الالتزام بالدستور والتأكيد على أنه المرجعية الرئيسية لكل السلطات، والمطالبة بتشكيل حكومي قادر على مواجهة الفساد والبناء.
من جانبه، قال النائب محمد المهان انه تم التطرق للالتزام بالمواعيد الدستورية ومعالجة مشاكل المواطنين.
وأضاف النائب خالد العميرة إنه أكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية. هذا، وقال النائب ماجد المطيري إنه تم طرح القضايا ذات الاهتمام الشعبي.
التقى أعضاء «حدس» و«العدالة والسلام» و«كتلة الـ 5» و«التآلف الإسلامي» و«مجموعة الـ 7» والحويلة وحامد ويوسف البذالي والمطيري والعميرة والمهان
لقاءات رئيس الحكومة مع المجاميع النيابية: تأكيد على احترام الدستور وحلّ «القروض» وزيادة الرواتب و«العفو» والتوظيف وحكومة توافقية
توالت لقاءات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالمجاميع النيابية في إطار المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة واختيار الوزير المحلل، إذ التقى سموه أمس أعضاء كتلة الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) النواب د.حمد المطر وأسامة الشاهين ود.عبدالعزيز الصقعبي.
كما التقى سموه عضوي تجمع العدالة والسلام النائبين صالح عاشور وخليل الصالح، وكذلك التقى أعضاء التآلف الإسلامي النواب احمد لاري ود.خليل أبل وهاني شمس، بالإضافة إلى النائبين حامد البذالي ويوسف البذالي، ومجموعة الـ 7 المكونة من النواب شعيب المويزري وسعود العصفور وأسامة الزيد وعبد الله فهاد وفلاح الهاجري وشعيب شعبان وحمد المدلج، بالإضافة إلى النائب عبد الله الأنبعي، وأيضا النائب د.محمد الحويلة. وكان سموه قد التقى مساء أمس الأول بأعضاء كتلة الـ 5 النواب د.حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير ود.بدر الملا وعبدالله المضف.
وأجمع النواب على أن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا وتمت خلال اللقاءات مناقشة العديد من الموضوعات ومنها الالتزام بالدستور وتشكيلة حكومية تتوافق مع المخرجات وتقديمها برنامج عمل واقعيا.
وأصدر أعضاء الحركة الدستورية بيانا صحافيا عقب اللقاء أمس أوضحوا فيه أنه تم خلال اللقاء التأكيد على التزام المدد المقررة بالدستور (المادة 87)، وتطلع المواطنين إلى تشكيل حكومي قادر على الإنجاز، واستكمال ملفات العفو والتصالح. وقال أعضاء الحركة في بيانهم «التقينا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بناء على دعوة كريمة منه، ونقلنا حرصنا على التزام مواد ونصوص دستور دولة الكويت في الممارسات الحكومية والبرلمانية كلها، خاصة ما يتعلق منها في وجوب انعقاد مجلس الأمة في المدة الدستورية المقررة».
وأضافوا «أشدنا باللقاءات النيابية الحكومية داعين لاستمرارها، بجانب المراجعة المستحقة لتشكيل حكومي لم يحقق آمال المواطنين وممثليهم المنتخبين، حيث نتطلع لحقبة جديدة ملؤها الإنجاز والتعاون».
وكشف النواب أنه «تقدمنا بمقترح الرؤية التنموية للحركة الدستورية الإسلامية، وتطرقنا لبرنامج الاستقامة والاستدامة الذي تبنيناه والنواب المعتصمين، وصلاحية أن تكون برنامج عمل مشترك للمرحلة القادمة، في قضايا الإسكان والتعليم والمتقاعدين وغيرها».
وذكروا«قمنا بالتأكيد على أهمية استكمال ملفات العفو والتصالح، لما لها من قيمة شرعية ووطنية كبيرة، ومنها العفو على المشايخ الدكتور شافي العجمي ومحمد العجمي ومسعود الهاجري، بجانب ما يتعلق بالداعية حجاج العجمي وحقوقه المدنية والوظيفية، مع عموم المغردين والمهجرين، وإعادة الجنسية للمواطن أحمد الجبر، واستكمال إعادة الاعتبار عن المعفو عنهم لتمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم.
من جهته، قال النائب صالح عاشور عقب لقائه والنائب خليل الصالح: «التقى النائبان صالح عاشور وخليل الصالح كممثلين لتجمع العدالة والسلام مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ودار حديث حول ما يحتاجه المواطنون في الفترة المقبلة وقدموا لسموه عدة نقاط تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن مثل تعديل سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي، حيث تحتاج الأسرة الكويتية للاستقرار من خلال تحسين مستوى الخدمات العامة في البلاد وتحسين الوضع الصحي والتعليمي لتخفيف الضغط عليهم». وزاد عاشور: «كما دار حديث حول الحكومة القادمة ووجوب أن تكون الاختيارات سليمة وصحيحة وأن يكون الوزراء أصحاب قرار ورؤية وتكون جديدة بالكامل».
وختم عاشور: «نوهنا إلى ضرورة العفو عن المغردين داخل وخارج الكويت بشكل كامل ودون تمييز حتى يطوى هذا الملف نهائيا».
من جانبه، أشاد النائب خليل الصالح بالأجواء الإيجابية التي شهدها الاجتماع مع سمو رئيس الوزراء، مشيرا إلى إنه طرح عددا من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وقال الصالح إنه طالب بالعفو عن المغردين وعودة الحقوق الوظيفية لمن سبق أن شملهم العفو لكنهم لم يتمكنوا من العودة لوظائفهم.
وأضاف» أكدت على الأزمات المعيشية التي بعيشها المواطن من غلاء أسعار والإيجارات المرتفعة والبطالة وغيرها «مشيرا إلى أنه شدد على أهمية زيادة رواتب المواطنين ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1000 دينار».
وبين الصالح «طرحت كذلك أهمية تبني حل عادل لمشكلة قروض المواطنين التي ترتبت على الظروف المعيشية التي تضغط على الأسر الكويتية، ووضع خطة شاملة لتوظيف الشباب واستيعاب الخريجين من مختلف التخصصات وفق دراسة محكمة».
وبشأن لقاء أعضاء التآلف الإسلامي برئيس الوزراء قال النائب احمد لاري «التقى نواب التآلف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ودار الحديث حول اهم المستجدات على الساحة المحلية وتمت مناقشة أهمية تقديم الحكومة لبرنامج عملها فور تشكيلها عملا بنص الدستور».
وأضاف لاري«ساد الاجتماع جو من الاهتمام في دفع الأمور نحو الاستقرار والعمل لتحقيق تطلعات المواطنين وحول التشكيل الحكومي تم التأكيد على ضرورة مراعاة مخرجات الانتخابات في التشكيل الحكومي وتم التطرق لقضايا مثل العفو الخاص والكويتيين البدون والجناسي المسحوبة وأهمية تحقيق مبدأ العدالة في المناصب والتعيينات».
من جانبه قال النائب هاني شمس التقيت والنائبان أحمد لاري ود.خليل أبل بسمو رئيس مجلس الوزراء بلقاء ساده الجو الإيجابي، وأبدى سموه اهتماما لما طرح من قضايا وهموم، وتطرقنا للكثير من الأمور التي تهم الوطن والمواطن، وأن على الحكومة الالتزام بالدستور والقانون في جميع إجراءاتها، وأكدنا أن تفاؤلنا الحذر وتعاوننا يعتمد على التشكيلة الحكومية والتي يجب أن تكون ممثلة لمخرجات الناس بالانتخابات وبرنامج عملها الذي يجب أن يعالج الخلل الواقع في جميع مؤسسات الدولة من إسكان وتعليم وصحة وتوظيف ومتقاعدين وغيرهم، وأن تكون هناك عدالة اجتماعية وتكافؤ للفرص، وأن تكون الوظائف والمناصب فيها من المعايير والأسس التي تطبق بشفافية وعدالة، وأن يسود التنافس بين الموظفين لتطوير بيئة العمل، وعلى الحكومة تنظيم وحماية العمل الخيري واستكمال ملف العفو وإرجاع الجناسي المسحوبة، خصوصا أن هناك تقريرا من اللجنة المشكلة لهذا الموضوع، وأيضا الإسراع في إعطاء اخواننا عديمي الجنسية الحقوق المدنية والاجتماعية وحل قضية البدون لكي نغلق الملف الذي يشوه صورة الكويت الحضارية ونستفيد من الطاقات البشرية.
وبخصوص اللقاء مع النائب د.محمد الحويلة فقد أصدر بيانا أمس قال فيه «التقيت قبل قليل بسمو رئيس مجلس الوزراء وكان لقاء مثمرا وإيجابيا ناقشنا فيه ضرورة أخذ مبدأ تصحيح المسار محل تنفيذ وذلك باختيار رجال دولة أكفاء من المشهود لهم بالوطنية والنزاهة ممن يعينون سموه على حمل أمانة التكليف وأخذ الكويت إلى حيث يجب أن تكون في مصاف الدول المتقدمة».
وأضاف الحويلة في بيانه «ناقشنا مع سموه ضرورة الابتعاد عن كل الإجراءات التي قد تكون محل شبهة دستورية أو اعتراض شعبي حتى يكون طريق العمل ممهدا وسالكا، وبحثنا العديد من القضايا والقوانين ذات الأولوية، ومنها استكمال ملف العفو الكريم وتضمين إخواننا الأعزاء من قبيلة شمر الذين صدر بحقهم حكم مفاجئ، وكذلك إخواننا الشيوخ الأفاضل د.شافي العجمي ومحمد العجمي ومسعود الهاجري، وإعطاء التوجيهات اللازمة لكل الجهات وعلى رأسها وزارة الخارجية باستعجال إغلاق ملف أخينا الشيخ حجاج العجمي».
وذكر الحويلة: إضافة إلى تبني والدفع نحو إنجاز القضايا والقوانين محل التوافق النيابي كتعديل قانون المسيء وحماية وصيانة ملف الجنسية والهوية الوطنية وحل القضية الإسكانية والارتقاء بالمنظومة الصحية والمؤسسات التعليمية، وإنهاء معاناة إخواننا البدون، واستكمال الخدمات العامة في المناطق الجنوبية التي تعاني نقصا شديدا في الخدمات والبنية التحتية، مثمنا الحويلة عاليا هذه الخطوة الحكومية وداعيا لاستمرارها لتحقيق جميع طموحات وآمال الشعب الكويتي.
أما النائبان حامد البذالي ويوسف البذالي فقالا عقب اللقاء «تطرقنا لموضوع المستوى المعيشي للمواطنين وأهمية التمسك بالدستور والقانون، وبرنامج حكومة يحقق تطلعات المواطنين، وناقشنا مع سموه ملف المحكومين في قضايا الانتخابات الفرعية والعفو عن المهجرين والمحكومين في قضايا الرأي».
وأضافا «كانت لسموه مبادرات ايجابية في الاستجابة للمجلس لتغيير التشكيل الحكومي والتشاور مع النواب لاختيار الحكومة الجديدة، وكذلك تحديد معايير لاختيار القياديين ذوي الخبرة لشغل المناصب الشاغرة».
وذكرا «أكدنا على استكمال العفو عن المهجرين والعفو عن المسجونين في قضية شمر والاهتمام بقضايا الإسكان وتحرير الأراضي وسرعة إصدار أذونات البناء والطاقة الاستيعابية للمدارس بعد اللفتة الانسانية لطلاب غير محددي الجنسية والملف الصحي واستقطاب خبرات عالمية وخطة دخول موسم الأمطار وكذلك الشأن العالمي واستعداد الكويت لتداعيات الحروب المتوقعة، ولمسنا تعاون سموه».
وبخصوص لقاء مجموعة الـ 7 فقد أصدروا بيانا صحافيا قالوا فيه «تم اللقاء صباح هذا اليوم (أمس) بين مجموعة السبعة بالإضافة الى الأخ النائب عبدالله الأنبعي مع سمو رئيس مجلس الوزراء بناء على دعوة من سموه، وقد تم التطرق الى عدة قضايا أثناء اللقاء». وأضافت المجموعة في بيانها «من ضمن هذه القضايا رفع المعاناة عن المواطنين الكويتيين في قضايا الإسكان والتنمية والتوظيف وسلم الرواتب والمتقاعدين والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من القضايا المعيشية، وقضايا ملف العفو الشامل المتعلق بالمهجرين وسجناء الرأي السياسي وملف سحب الجناسي وتعديل النظام الانتخابي وقضية الحقوق المدنية للبدون والملفات المتعلقة بمحاربة الفساد».
وذكروا أن «سمو رئيس مجلس الوزراء أكد أثناء اللقاء على التعاون والتوافق مع السلطة التشريعية على الحلول التي تم تقديمها اثناء اللقاء، كما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على الالتزام بالدستور ونصوصه مع احترام التباين بين ما تراه الحكومة من دستورية الدعوة الى جلسة الافتتاح وما يراه النواب الحاضرون من وجود شبهة دستورية حول هذه الدعوة».
وزادوا «أما فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي فقد تم النقاش مع سمو الرئيس حول اختيار الكفاءات واستبعاد الوزراء المؤزمين ومن تدور حولهم شبهات، وقد تم التأكيد من الجميع أن لكل سلطة صلاحياتها الدستورية، والله ولي التوفيق».
وفيما يتعلق بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء بأعضاء كتلة الـ 5 والذي تم أمس الأول، فقال النائب د.بدر الملا إنه «بناء على دعوة من سمو رئيس مجلس الوزراء اجتمعنا مع سموه وقد تمت مناقشة العديد من المواضيع ومنها الالتزام بالدستور، وتشكيل حكومي يتوافق مع المخرجات، وبرنامج عمل حكومي ينطلق من برنامج الكتلة ومحدد بمعايير زمنية وحلول واقعية».
أما النائب مهند الساير فقال «تلقينا دعوة رئيس الوزراء، أهم ما دار فيها هو التأكيد على الدستور والعفو عن أصحاب الرأي لتجاوز أي خلاف سياسي، ووضع معايير لاختيار الحكومة لضمان بناء جسر تعاون، والنظر لبرنامج (استقامة واستدامة) بما يحتويه من حلول لقضايا التعليم والصحة والإسكان والرياضة والمتقاعدين والرواتب على أن يكون برنامجا مشتركا».
بدوره، قال النائب عبدالله المضف «بناء على دعوة من سمو رئيس مجلس الوزراء اجتمعنا وتمت مناقشة موضوعات هي الالتزام بالدستور والتأكيد عل أنه المرجعية الرئيسية لكل السلطات، والمطالبة بتشكيل حكومي قادر على مواجهة الفساد والبناء ويؤسس لعلاقة تصالحية مع الشعب، وببرنامج عمل حكومي ينطلق من برنامج الكتلة ومحدد بمعايير زمنية وحلول واقعية».
كما التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح النائب ماجد مساعد المطيري، وأصدر بيانا عقب اللقاء قال فيه «طرحنا عدة قضايا شعبية ووعد سموه بالسعي فيها وإنجازها، ومن أهم تلك القضايا قانون المسيء، وطلب لقاء مع سمو ولي العهد للعفو عن أبناء قبيلة شمر وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ومراقبة الأسعار والحد من جشع بعض التجار، وإنشاء أفرع للجامعة والمعاهد تخدم المناطق الجنوبية، وإيجاد حل لأرض أبوحليفة السكنية، وتجنيس حملة إحصاء 65 والمستحقين من البدون، والاهتمام بقضايا أبناء الكويتيات، كما أكدنا على خلق فرص وظيفية للشباب وإعادة الجناسي المسحوبة».
وقال النائب خالد العميرة: التقيت برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وأشدت بالخطوة الشجاعة بمراجعة التشكيل الوزاري تلبية لرؤية المجلس، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمدد الدستورية.
من جهته قال النائب محمد المهان: بداية، نشيد بموقف سمو رئيس الوزراء باتخاذ سياسة الباب المفتوح مع المواطنين والوقوف على مسافة واحدة مع الإخوة النواب.
من هذا المنطلق تمت مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء وعرضت عدة ملفات من أهمها:
التأكيد على أهمية انعقاد المجلس في الفترة المحددة دستوريا، وأهمية تقديم الحكومة لبرنامج عمل يتسم بالواقعية على أن يكون تطبيقه في فترة زمنية واضحة المعالم.
وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق الى مواضيع تهم المواطن الكويتي منها ما يتعلق بوزارة الصحة ومدى تردي جودة المراكز الصحية والمستشفيات في الكويت بشكل عام وفي الدائرة الخامسة بشكل خاص، وتم الحديث عن مستشفى العدان والكثافة السكانية المتعلقة به ومدى محدودية امكانيات هذا المستشفى وخروجه من دائرة الطاقة الاستيعابية للمواطنين، وعدم وجود مراكز صحية على قدر عال من الكفاءة لخدمة المواطنين القاطنين في المناطق النائية، بالإضافة الى المطالبة بتخصيص مراكز صحية للوافدين مما يخفض الضغط نسبيا على هذه المراكز.
وفي نفس السياق، تمت الإشارة الى مدى معاناة المواطن في ظل تدني الرواتب والغلاء الفاحش الذي أثقل كاهل المواطن وعدم توافر الرعاية السكنية وعدم وجود آلية فاعلة لاحتواء وإنهاء هذه القضية.
كما تم التوجيه بحل القضايا العالقة التي تمس الإخوان شافي العجمي ومحمد العجمي ومسعود الهاجري، والإخوان المحكومين في قضية تشاورية شمر وشمولهم بعفو كريم، والسعي الجاد لإنهاء قضية حجاج العجمي دوليا.
وقد تمت التوصية بإنشاء لجنة من شأنها النظر في قضية سحب الجنسية الذي وقع على العديد من المواطنين ظلما، والحرص على عدم العبث بأوراق المواطنة ورهنها بمزاجية بعض المسؤولين، والتشديد على تفعيل قانون الوحدة الوطنية.
كما تم التطرق الى مشكلة المخدرات وتقديم خطة عمل ومقترح قابل للتطبيق لاحتواء الشباب والمحافظة على النشء من هذه الآفة الخطيرة.
ختاما: نحن نمد يد التعاون فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ولا مجال للتهاون في ذلك، علينا ان نشرع وعلى الحكومة ان تنفذ ونحن والشعب الكويتي نراقب.