- لا استثناءات وتطبيق القانون على الجميع وتنفيذ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص
- خطاب «افتتاحية» مجلس الأمة اليوم يركز على أهم الأولويات والإنجازات والإصلاحات
- رئيس الوزراء: الالتزام بتطبيق القانون ومحاربة الفساد والمحسوبية
- سموه أكد في أول اجتماع بعد صدور مرسوم إعادة تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية على العمل لكل ما من شأنه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة
- سنكون أوفياء للقسم بكل ما أوتينا من طاقة لكي تظل الكويت واحة أمن وأمان ودولة قانون ومؤسسات
- تنفيذ منهاج شامل للإصلاح يبدأ بتحديد مكامن الخلل لتتسنى المعالجة على نحو سليم
- سنعمل على حماية الأملاك والأموال العامة ومكافحة الفساد وتجسيد الشفافية في كل الإجراءات
- إعلاء سلطة القضاء وإرساء الحق والعدل والمساواة وحماية المكتسبات وصيانة المصلحة العامة
- إزالة أجواء التوتر والاحتقان ونزع فتيل الخلافات السياسية بما يضمن في النهاية حسن التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
- طلال الخالد: نعاهد الله سبحانه ثم نعاهدكم على العمل كفريق واحد لتسخير كل الطاقات لمواجهة تحديات هذه المرحلة واستحقاقاتها
مريم بندق
ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ظهر أمس، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد إعادة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وأكد رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن تحقيق تطلعات القيادة السياسية والمواطنين سيتم من خلال العمل على تنفيذ برنامج شامل للاصلاح في جميع مناحي الحياة وفق الأولويات التنموية الملحة مع التأكيد على أن التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة وجميع أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني به سيكون الركيزة الأساسية لتحقيق الصالح العام وتنفيذ الإنجاز المأمول. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إن الحكومة ستقدم برنامج عملها في الموعد الدستوري وانه سيتميز بنقطتين جوهريتين، الاولى انه برنامج محدد الأولويات بخطة زمنية وبتكلفة مالية، والثانية انه تغلب عليه الإصلاحات لضمان تعليم ممتاز ووظيفة وعلاج وسكن لكل مواطن. وعلمت «الأنباء» أن الخطاب الذي سيلقيه رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة اليوم يركز على أولويات ومشاريع الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والبحث العلمي والمتقاعدين والخدمات الاجتماعية ومكافحة الفساد والتوظيف والتكويت والدعم.
ويتطرق إلى إنجازات الحكومة على مختلف الأصعدة خصوصا في مجالات الخدمات الصحية والمرافق التعليمية والاسكان والدعوم التي تقدمها الدولة خصوصا أيام انتشار جائحة «كورونا». ولعل أهم ما ستطرحه الحكومة في خطابها للمجلس الإصلاحات التي تعتزم تنفيذها في قضايا ترشيد الإنفاق، ومعالجة ترهل الجهاز الحكومي، ودعم القطاع الخاص وتسريع عجلة إنجاز المشروعات الإسكانية وتحرير الأراضي، وتوفير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم مع التركيز على التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل، إلى جانب القضايا ذات الأولوية التي تهم المواطنين وتحقيق رفاهيتهم بالدرجة الأولى.
واعتمد المجلس تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
براك الشيتان، وعضوية نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا.
وعقد مجلس الوزراء ظهر امس اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم إعادة تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:
استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه فحوى كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء الحكومة اليمين الدستورية، وما تضمنته من معان وتوجيهات سامية، إذ أكد سموه أن قبول تولي المناصب الوزارية أمانة أمام الله وأمام الشعب الوفي، داعيا الوزراء إلى البر بالقسم العظيم بالإخلاص للوطن والأمير واحترام الدستور وتطبيق القانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء الأعمال بالأمانة والصدق، كما دعا سموه إلى الاهتمام بالقضايا الجوهرية وتطبيق القانون على الجميع وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية وحفظ أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الوضع الاقتصادي والاستثماري ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، داعيا إلى التفاف جميع السواعد لخدمة الكويت الحبيبة وتصفية كل النفوس من أجلها والتعاون جميعا لرفع بنيانها وإعلاء شأنها.
وقد أكد مجلس الوزراء على التزامه الكامل بتوجيهات سموه، واتخاذه لكل الخطوات الكفيلة بتنفيذها والعمل لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.
كما استمع المجلس إلى كلمة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح التي رحب خلالها بإخوانه الوزراء، معبرا عن شكره لقبول المشاركة في تحمل أعباء هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي وما يواجههم من تحديات وصعاب على مختلف الأصعدة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في بذل قصارى الجهود الممكنة لوضع وتنفيذ منهج شامل للإصلاح في جميع نواحي الحياة، ومعالجة مكامن الخلل والسعي لتحقيق الآمال والطموحات ولمراعاة الأولويات، والارتقاء بالخدمات العامة والالتزام بتطبيق القانون ومحاربة الفساد والمحسوبية، والعمل لكل ما من شأنه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
كما سجل سموه شكره وتقديره للاخوة الوزراء في الوزارة السابقة على جهودهم المخلصة التي بذلوها في أداء مهام مسؤولياتهم، متمنيا لهم موفور الصحة ومواصلة العطاء في خدمة وطنهم في أي موقع.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ـ الإسراء: 34)
إخواني الوزراء الأفاضل،
لقد تشرفت بتلبية التكليف الصادر من الارادة السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، بتولي رئاسة مجلس الوزراء، كما تشرفنا جميعا بالثقة الغالية لسموهما، حفظهما الله ورعاهما، ويسرني في اجتماعنا الأول لمجلس الوزراء وبدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري، ان أرفع إلى مقامهما السامي أسمى آيات الاعتزاز والامتنان بالثقة الغالية التي تفضلا علينا بها في هذه المرحلة الفاضلة من تاريخ وطننا الغالي.
إخواني،
لقد عهدت فيكم الكفاءة والإخلاص، وما تتمتعون به من خبرة واسعة وسمعة طيبة، فيطيب لي أيها الإخوة أن أتقدم منكم بوافر الشكر على قبولكم مشاركتي في تحمل أعباء هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي من تحديات وصعاب على مختلف الأصعدة والمجالات، سائلا المولى الكريم التوفيق والنجاح لنا جميعا.
لقد أقسمنا جميعا قسما عظيما أمام سمو ولي العهد، حفظه الله ورعاه، ثم أمام أهل الكويت جميعا، بأن نذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وان نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق، لتحقيق تطلعات أبناء الكويت الأوفياء، وإنني أؤكد أننا جميعا سوف نكون أوفياء لهذا القسم الذي أقسمناه، بكل ما أوتينا من طاقة وجهد، لكي تظل الكويت الغالية واحة أمن وأمان ودولة القانون والمؤسسات، ملتزمين بثوابتها الوطنية وقيمها الحضارية،
باذلين الجهد والنفس لمواجهة الأعباء والتحديات، وحريصين على أداء الأمانة العظيمة التي حمّلنا إياها أبناء الكويت، ولنكن عند حسن الظن بنا، مستذكرين دائما أننا مسؤولون أمام الله سبحانه ثم أمام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لرفعة بلدنا العزيز.
إخواني،
انطلاقا من عظيم المسؤولية التي نستشعرها تجاه وطننا الغالي، فإن من الواجب علينا بذل قصارى الجهد والحكمة، لوضع وتنفيذ منهاج شامل للإصلاح في جميع مناحي الحياة، يبدأ بتحديد مكامن الخلل وحسن التشخيص وتحديد الأسباب، ليتسنى الإصلاح والمعالجة على نحو سليم فعال، ولا يأتي ذلك إلا بالدراسة المتأنية لاكتشاف مواطن القصور والخلل في الجهات التي يشرف على أعمالها كل وزير ويقود العمل بها، ثم القيام بالتخطيط الواقعي السليم لإعداد برنامج واضح المعالم قابل للتنفيذ لمعالجة هذا القصور والخلل، والسعي لتحقيق الآمال والطموحات وبمراعاة الأولويات، وعلى ألا تتجاوز الإمكانات، مع التلمس الدائم لهموم المواطنين ومشاكلهم، والبحث عن سبل الارتقاء بالخدمات العامة، وتجسيد الالتزام الجاد بتطبيق القانون بلا تهاون، ومحاربة الفساد والمحسوبية، وان يكون التنفيذ مقترنا بجدول زمني محدد المواعيد، يؤسس لمسيرة جديدة قوامها العمل والإنتاج والتقييم والمحاسبة في إطار الواجبات والحقوق الوطنية.
إخواني،
لن أتطرق الى تفاصيل الأولويات والقضايا التي يتعين على الحكومة التصدي لها ومعالجتها، باعتبار ان مجال ذلك هو برنامج عمل الحكومة الذي سوف نعكف على إعداده لتقديمه الى مجلس الأمة الموقر تنفيذا لالتزام الحكومة الدستوري بموجب المادة 98 منه والذي سوف نحرص على ان يكون برنامج عمل واقعيا يحقق الاحتياجات الفعلية في إطار الخطة المعتمدة للتنمية المستدامة بأبعادها القريبة والبعيدة، وان يكون برنامجا قابلا للتنفيذ بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير، وهو ما يدعو كل جهة لأن تدرك حدود دورها في تنفيذ ما يخصها من مشروعات وفق برنامج زمني محدد، وعلى نحو يكرس للعمل المؤسسي وليس للاجتهادات والضغوط، لكي نعزز هيبة القرار الحكومي، ونؤكد المصداقية لترسيخ الثقة المتبادلة مع المواطنين.
وأود ان أشير في عجالة ودون التقليل من أهمية سائر الموضوعات والقضايا، الى بعض الأفكار التي أعتبرها من أولويات المرحلة، ومنها ضرورة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء، وهو ما يكرس هيبة الدولة ويعزز الثقة بالأداء المؤسسي، وما يتطلبه ذلك من مراجعة وتطوير وتحديث البنية القانونية استجابة لاحتياجات التنمية الشاملة ومواكبة المتغيرات واستيعاب مطالب الدولة العصرية.
وكذلك العمل بجدية على حماية الأملاك والأموال العامة ومكافحة الفساد وما يتطلبه ذلك من صياغة نظام عملي محكم يستهدف إيجاد التدابير الوقائية والعلاجية للمحافظة على أملاك الدولة والمال العام لدى جميع الجهات الحكومية وتجسيد الشفافية في كل إجراءاتها تحت أعين الجهات الرقابية وبموافقتها، ويجب أن يتضمن الأدوات المناسبة لسرعة المساءلة والمحاسبة لكل مظاهر الاعتداء على المال العام، ويأتي في هذا الإطار تدعيم آليات مكافحة الفساد التي تكفل تأمين التدابير اللازمة لمواجهة كافة مظاهر وأشكال الفساد المالي والإداري، وتكريس النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
ويأتي تطوير آليات العمل الحكومي وتطوير الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بأدائه ليكون قادرا على مواجهة مسؤولياته الكبيرة في دفع عجلة التنمية في البلاد بمجالاتها المختلفة كأولوية ملحة مع التأكيد على المفهوم الصحيح للوظيفة العامة بكونها خدمة للمواطنين وتسهيل مصالحهم، مع التأكيد على تنفيذ التوجيه السامي بتقبل النقد والإسراع في دراسة الشكاوى ومعالجة الأخطاء وتصحيحها ان وجدت وتقبل الملاحظات والآراء، والتفاعل معها بكل موضوعية وجدية وإيجابية.
إخواني...
إن أول توجيهات ونصائح صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، العمل دائما على المحافظة على الوحدة والثوابت الوطنية، فيما يعزز التلاحم المعهود بين ابناء الوطن الواحد ويترجم التمسك بالمبادئ التي ارسى دعائمها ديننا الحنيف والموروث من القيم الفاضلة، إلى جانب تكريس دولة القانون والمؤسسات في ترسيخ الأمن وإعلاء سلطة القضاء وإرساء الحق والعدل والمساواة وحماية المكتسبات، وقيام اعلامنا الوطني بممارسة دوره المسؤول لصيانة المصلحة العامة والمحافظة على سمعة البلاد ومكتسباتها الحضارية، وتقوية علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، كما أن علينا ان نعمل جادين من اجل تفعيل العمل التنموي وتعزيز اقتصادنا الوطني وتدعيم مقوماته وإعادة هيكلته، هذا بالإضافة الى مواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين، لاسيما في مجال الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والإسكان، فيما يبدد همومهم ويرفع عنهم معاناة ضغوط الحياة ويحقق آمالهم وتطلعاتهم في غد افضل، كما ان التعاون والتفاعل الايجابي مع مؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من الطاقات والكفاءات الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات ركيزة أساسية للعمل الحكومي باعتبار ان بناء الوطن مسؤولية وطنية يشارك الجميع في تحملها.
إخواني...
لقد أرسى الدستور النظام الديموقراطي أخذا بنظام الشورى الذي جبل عليه مجتمعنا العتيد، محددا معالم هذه الديموقراطية وثوابتها اخذا بنظام الفصل بين السلطات مع تعاونها، وفقا لحكم المادة (50) منه.
وإعمالا لذلك فقد وجب مراعاة الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة والعمل الجاد على تعزيز هذه العلاقة في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية في إطار الدستور تهيئ لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة وتأمين أسباب التعاون البناء، وإزالة أجواء التوتر والاحتقان ونزع فتيل الخلافات السياسية وسائر الأزمات المحتملة، بما يضمن في النهاية حسن التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويؤدي الى تحقيق وتسريع الإنجاز المنشود، وذلك في إطار احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والحكومة تمد يد التعاون مع جميع الإخوة أعضاء مجلس الأمة بنية خالصة وقلب مفتوح ورغبة صادقة للحرص على تعزيز العلاقة الإيجابية بين مجلس الأمة وبينها ولمعاونة مجلس الأمة على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وليتمكن من مساعدة الحكومة في عملها التنفيذي، وبالتالي الدفع بعملية الشراكة الإيجابية والتعاون المنشود بين السلطتين تحقيقا لأحكام الدستور وتنفيذا للتوجهات السامية صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.
إخواني...
هناك مقومات للعمل الوزاري في مجلس الوزراء يتعين الإشارة إليها وأخصها احترام اختصاصات مجلس الوزراء وعدم العرض عليه بما لا يدخل في اختصاصه او يكون من اختصاص الوزير ذاته او وزير آخر والإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومتابعة هذا التنفيذ باعتباره مسؤولية كل منا، والالتزام بأحكام المادة (128) من الدستور في خصوص اصدار قراراته ودون ان يمنع ذلك من الاختلاف في الآراء وتباين وجهات النظر حول مختلف القضايا وصولا للرأي الأصوب الذي يحقق الصالح العام والذي يلتزم به جميع اعضاء الحكومة في ظل الحفاظ على سرية مداولات مجلس الوزراء فيما يتناوله من سائر القضايا والمسائل المطروحة عليه محليا وخارجيا، ولقد سبق أن وجهت الأخ الأمين العام لمجلس الوزراء برد اي موضوع لا يدخل في اختصاص مجلس الوزراء وإجراء المتابعة الجادة لتنفيذ الجهات لقرارات مجلس الوزراء بصفة عاجلة.
إخواني...
إنني على يقين ثابت بأنكم حريصون على بذل قصارى الجهد للقيام بمسؤوليتكم في حمل الأمانة الوطنية في دفع مسيرة التقدم والازدهار لكويتنا الغالية، ولتبقى الكويت بإذن الله دائما وأبدا موطن الأمن والأمان والرخاء الذي ننشده، نسأل المولى سبحانه أن يكون لنا خير سند ومعين على تحقيق آمال وتطلعات أهل الكويت في ظل راية صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وقد رد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على سموه بكلمة عبر فيها باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها إياهم صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، معاهدا بالعمل كفريق واحد لتسخير كافة الطاقات لمواجهة تحديات هذه المرحلة واستحقاقاتها وبذل قصارى الجهد للارتقاء بمستوى المسؤولية والأمانة العظيمة التي يحملونها لتحقيق الآمال والتطلعات ودفع عجلة التنمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع استمرار الجهود للقضاء على الفساد بكافة أشكاله وكل ما من شأنه تحقيق رفعة الوطن العزيز.
وفيما يلي نص كلمة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد
بالأصالة عن نفسي وباسم إخواني الوزراء أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير للثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ـ ولي العهد ـ حفظهما الله ورعاهما، ولسموكم حفظكم الله، لتكرمكم بقبول مشاركتنا لكم في حمل أعباء امانة العمل الوزاري في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ وطننا الغالي.
وإننا يا سمو رئيس مجلس الوزراء وقد أقسمنا أمام الله ثم عاهدنا صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وأهل الكويت جميعا ان نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق ملتزمين ومتمسكين بأحكام الدستور الذي نعتز ونفتخر به ومحترمين قوانين الدولة من أجل الذود عن حريات الشعب ومصالح وأمواله.. فإننا نعاهد الله سبحانه ثم نعاهدكم بالعمل كفريق واحد لتسخير كل الطاقات لمواجهة تحديات هذه المرحلة واستحقاقاتها، وان نبذل قصارى الجهد للارتقاء لمستوى المسؤولية والأمانة العظيمة التي نحملها لتحقيق الآمال والتطلعات ودفع عجلة التنمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع استمرار الجهود للقضاء على الفساد بجميع أشكاله وأنواعه لتحقيق غد زاهر لوطننا المعطاء.
حفظ الله كويتنا الحبيبة وشعبها الوفي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.هذا، وقد اعتمد مجلس الوزراء تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، لتتولى التنسيق ووضع الأولويات بين الحكومة ومجلس الأمة بما يضمن تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
سالم العبدالله تلقى التهاني من الحجرف ووزيري خارجية قطر والبحرين
تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف، حيث قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الأخوية التي تربط دول مجلس التعاون الشقيقة المزيد من الترابط والتعاضد تعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله ولأواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين الكويت ودولة قطر الشقيقة المزيد من الترابط والنماء وللشعبين الشقيقين مزيدا من الازدهار والرخاء.
وتلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة د.عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله ولأواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين الكويت ومملكة البحرين الشقيقة المزيد من الترابط والنماء وللشعبين الشقيقين مزيدا من الازدهار والرخاء.
العدواني: إصلاح التعليم ليس بيد جهة محددة بل مسؤولية مشتركة مع جميع مؤسسات الدولة
تقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد عبدالوهاب العدواني ببالغ الاعتزاز وجزيل الامتنان، إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على الثقة الغالية بتكليفه لتولي حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أهمية توحيد جميع الجهود والعمل جنبا إلى جنب من أجل تنفيذ الرؤية الواضحة للقيادة السياسية الحكيمة في تطوير التعليم ووضعه على رأس أولويات واهتمامات الدولة، انطلاقا من دوره في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
وأوضح الوزير العدواني في تصريح صحافي بعد القسم: إن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز دور مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي، وإضفاء الركائز الأساسية لها، تحتم إعداد استراتيجية واضحة الأهداف، حيث ان مقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية تستوجب تحديد المهام والمسؤوليات، من خلال التعاون بين مؤسسات التعليم وجميع المؤسسات المعنية بعملية التعليم في المجتمع، بمبدأ تقاسم المسؤولية، وإعادة صياغة العلاقات، وتوزيع الأدوار، فالنظام التعليمي جزء لا يتجزأ من المنظومة المجتمعية، حيث ان إصلاح التعليم ليس بيد جهة محددة، بل هو مسؤولية مشتركة من خلال التخطيط الشامل والمستدام مع جميع مؤسسات الدولة، للوصول إلى تعليم متسق مع أهداف الدولة التنموية لمواكبة التحديات والمتغيرات العالمية.
وأكد الوزير العدواني أن مهمة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي تتمثل في العمل بإدارة الفريق الواحد بكل قطاعات الوزارة لتنفيذ الأولويات والمشاريع المستقبلية باحترافية عالية وأداء غير تقليدي، وبطرق تتماشى تماما مع الأولويات الوطنية في تحقيق رؤية الدولة 2035.
النصافي : نبارك للوزير الماجد ونمد يد التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات
بارك رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي لوزير العدل ووزير الأوقاف ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد لنيله ثقة القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بالعمل الوزاري ضمن الفريق الحكومي. وقال النصافي في تصريح صحافي إن مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات باسم جميع العاملين في إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة للوزير الماجد على نيل الثقة الغالية، ونتمنى أن تكون هذه الثقة بداية انطلاقة جديدة لاستمرار تواصل عجلة الإصلاح والتنمية والتطوير. وبين أن نقابة العاملين في وزارة الأوقاف تمد يد التعاون للوزير عبدالعزيز الماجد لما فيه مصلحة العمل وتطوير أداء الإدارات وكل ما من شأنه أن يخدم جميع الموظفين بمختلف إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة. واعتبر النصافي أن جميع العاملين في وزارة الأوقاف يأملون خيرا في تكليف الوزير عبدالعزيز الماجد لكي يستكمل نهج الإصلاح الذي تسير عليه وزارة الأوقاف بالتعاون مع قيادات الوزارة لما يخدم البلاد والعباد. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد كثيرا من الإنجازات والإصلاحات والتطوير والتقدم بجميع نواحي العمل في قطاعات الوزارة المختلفة وهو الأمل الذي يراود جميع الموظفين في الوزارة مع العهد الجديد الذي اطلق شعاره رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء.
وطلب النصافي من الوزير الماجد تبني جميع قضايا العاملين في وزارة الأوقاف والدفاع عنها وتوفير كل الامتيازات المستحقة لهم ولاتزال متأخرة من الوصول إليهم.
الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد إعادة التشكيل ظهر اليوم
مضمون خطاب الحكومة في الجلسة الافتتاحية للمجلس غداً: أولويات وإنجازات وإصلاحات
يرأس رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ظهر اليوم ، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد إعادة تشكيل الحكومة الجديدة .
وعلمت " الأنباء" أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض الخطاب الذي سيلقيه رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة غدا.
ويركز الخطاب على أولويات ومشاريع الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان و البحث العلمي والمتقاعدين والخدمات الاجتماعية ومكافحة الفساد والتوظيف والتكويت والدعم.
ويتطرق إلى إنجازات الحكومة على مختلف الأصعدة خصوصا في مجالات الخدمات الصحية و المرافق التعليمية والاسكان والدعوم التي تقدمها الدولة خصوصا أيام انتشار جائحة " كورونا ".
ولعل أهم ما ستطرحه الحكومة في خطابها للمجلس
الإصلاحات التي تعتزم تنفيذها في قضايا ترشيد الإنفاق ، ومعالجة ترهل الجهاز الحكومي، ودعم القطاع الخاص وتسريع عجلة إنجاز المشروعات الإسكانية وتحرير الأراضي ، وتوفير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص ، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ، إلى جانب القضايا ذات الأولوية التي تهم المواطنين وتحقيق رفاهيتهم بالدرجة الأولى .
مجلس الوزراء يعقد الاجتماع الأول بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية
عقد مجلس الوزراء الاجتماع الأول بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صباح اليوم.
مجلس الوزراء: ملتزمون بتوجيهات سمو نائب الأمير وسنتخذ كافة الخطوات الكفيلة بتنفيذها
- مجلس الوزراء اعتمد تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة
- سنكون أوفياء بالقسم بكل ما أوتينا من طاقة وجهد لكي تظل الكويت واحة أمن وأمان ودولة قانون ومؤسسات
- تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء لتكريس هيبة الدولة وتعزيز الثقة بالأداء المؤسسي
عقد مجلس الوزراء ظهر اليوم اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم إعادة تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية أمام سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي العهد حفظه الله ورعاه في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي:
استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه فحوى كلمة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بمناسبة أداء الحكومة اليمين الدستورية وما تضمنته من معاني وتوجيهات سامية إذ أكد سموه حفظه الله ورعاه بأن قبول تولي المناصب الوزارية أمانة أمام الله وأمام الشعب الوفي داعيا الوزراء إلى البر بالقسم العظيم بالإخلاص للوطن والأمير واحترام الدستور وتطبيق القانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء الأعمال بالأمانة والصدق كما دعا سموه حفظه الله إلى الاهتمام بالقضايا الجوهرية وتطبيق القانون على الجميع وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية وحفظ أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الوضع الاقتصادي والاستثماري ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين داعيا إلى إلتفاف جميع السواعد لخدمة الكويت الحبيبة وتصفية كل النفوس من أجلها والتعاون جميعا لرفع بنيانها وإعلاء شأنها.
وقد أكد مجلس الوزراء على التزامه الكامل بتوجيهات سموه حفظه الله واتخاذه لكافة الخطوات الكفيلة بتنفيذها والعمل لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.
كما استمع المجلس إلى كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء التي رحب خلالها بإخوانه الوزراء معبرا عن شكره لقبول المشاركة في تحمل أعباء هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي وما يواجههم من تحديات وصعاب على مختلف الأصعدة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في بذل قصارى الجهود الممكنة لوضع وتنفيذ منهج شامل للإصلاح في جميع نواحي الحياة ومعالجة مكامن الخلل والسعي لتحقيق الآمال والطموحات ولمراعاة الأولويات والارتقاء بالخدمات العامة والالتزام بتطبيق القانون ومحاربة الفساد والمحسوبية والعمل لكل ما من شأنه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
كما سجل سموه شكره وتقديره للأخوة الوزراء في الوزارة السابقة على جهودهم المخلصة التي بذلوها في أداء مهام مسؤولياتهم متمنيا لهم موفور الصحة ومواصلة العطاء في خدمة وطنهم في أي موقع.
وقد رد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على سموه بكلمة عبر فيها بإسمه وبإسم إخوانه الوزراء عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها إياهم حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء معاهدا بالعمل كفريق واحد لتسخير كافة الطاقات لمواجهة تحديات هذه المرحلة واستحقاقاتها وبذل قصارى الجهد للارتقاء لمستوى المسؤولية والأمانة العظيمة التي يحملونها لتحقيق الآمال والتطلعات ودفع عجلة التنمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع استمرار الجهود للقضاء على الفساد بكافة أشكاله وكل ما من شأنه تحقيق رفعة الوطن العزيز.
هذا وقد اعتمد مجلس الوزراء تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني لتتولى التنسيق ووضع الأولويات بين الحكومة ومجلس الأمة بما يضمن تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة كما بحث الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.