قال المتحدث السياسي باسم رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس امس إنها ستكون في الحكم عند عرض الخطة المالية يوم 31 الجاري وإنها ليست لديها خطط للاستقالة.
جاء ذلك قبل اقتراع في البرلمان حول التنقيب عن النفط والغاز باستخدام التكسير الهيدروليكي، وهو تصويت اعتبره حزبها اقتراعا حول الثقة في الحكومة.
وقال المتحدث «نعم» ردا على سؤال عما إذا كان متأكدا بنسبة 100% من أنها ستكون في الحكم بحلول نهاية الشهر الجاري.
وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت تراس ستستقيل «رئيسة الوزراء لن تستقيل».
بدورها دافعت تراس عن نفسها أمام البرلمان في مواجهة سيل من الانتقادات بعدما اضطرت للتراجع عن برنامجها الاقتصادي، مؤكدة أنها «محاربة وليست شخصا ينسحب».
وواجهت اختبارا مهما خلال لقائها الأسبوعي في جلسة المساءلة في البرلمان أمس، وقالت «أنا مستعدة للمواجهة، مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة».
وبنبرة تحد، حاولت الدفاع عن سياستها وسط صيحات الاستهجان والدعوات للاستقالة من المعارضة العمالية وإقناع المحافظين في حزبها بقدرتها على البقاء في داونينغ ستريت.
وتساءل زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر «ما فائدة رئيسة وزراء لا تصمد وعودها أسبوعا؟»، معددا كل الإجراءات التي اضطرت تراس للتراجع عنها بضغط من الأسواق ومعسكرها.
وأضاف «كيف يمكن تحميلها المسؤولية عندما لا تكون مسؤولة؟».
بدوره، حرص وزير المالية الجديد جيريمي هانت على الطمأنة أمس قائلا «هذه الحكومة تعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفا مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاتجاه نحو نمو طويل الأمد يرغب فيه الجميع»، وذلك في تعليق على بلوغ التضخم ذروة جديدة.
وحض خمسة نواب، من حزب تراس، رئيسة الحكومة على الرحيل.
وبسبب عدم وجود شخصية تخلفها بشكل واضح، يبدو المحافظون مترددين في خوض عملية تعيين جديدة وطويلة ويسعون الى توافق على اسم، لكنهم ليسوا قريبين من تحقيق ذلك.
وحاولت تراس تعزيز التأييد لها من داخل حزبها بعد أن أرغمت على نبذ خطتها الكبيرة لخفض الضرائب.
وأقرت رئيسة الوزراء بأن خططها الاقتصادية الجذرية انتهت «تماما وسريعا» بعد أن تخلص المستثمرون من الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.
وخلص استطلاع رأي جديد إلى أن أكثر من نصف الناخبين البريطانيين يعتقدون أن ليز تراس يجب أن تستقيل من منصبها كرئيسة وزراء، كما اتهم 80% حكومتها بأنها وراء ارتفاع تكلفة المعيشة.
وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن استطلاعا لوكالة «ايبسوس» أظهر أن 53% يرون أنه يتعين على تراس تقديم استقالتها، في حين يعارض 20% استقالتها 2022.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية «ما لا أقتنع به.. هو أن خوض حملة زعامة أخرى والتخلص من رئيس وزراء آخر سيقنع الشعب البريطاني بأننا نفكر فيه أكثر مما نفكر في أنفسنا أو يقنع الأسواق بأن تظل هادئة».
وأقر كليفرلي، بأن معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي والذي بلغ 10.1% «مثير للقلق»، لكنه أكد أن دعم أسعار الطاقة الذي تقدمه الحكومة سيساعد في خفض التضخم بشكل عام.
وقال في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن هذا المعدل يقع في النطاق الذي كانت تتوقعه الحكومة، لكن الحكومة تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها كبح بعض هذا التضخم مثل ضمان أسعار الطاقة.
ولفت الوزير البريطاني إلى أن العوامل العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا، لعبت دورا في ارتفاع التضخم، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وكان لذلك تأثير سلبي على الأسعار.
وزيرة الداخلية البريطانية تعلن تقديم استقالتها وتزيد مصاعب تراس
&cropxunits=425&cropyunits=222)
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان استقالتها من منصبها في وقت شديد الحساسية بالنسبة لرئيسة الحكومة ليز تراس التي تواجه صعوبات كبيرة بعد عدة تراجعات عن خطط تتعلق بالوضع الاقتصادي، خلال أسابيع قليلة على توليها المنصب، دفعت بأعضاء محافظين من حزبها الى المطالبة باستقالتها هي الأخرى.
وفي مبررات قرارها قالت الوزيرة المستقيلة انها بعثت بـ«رسالة رسمية من بريدي الإلكتروني الشخصي الى عضو في البرلمان وهذا يمثل مخالفة فنية للقواعد». وأضافت: «لقد ارتكبت خطأ وأتحمل المسؤولية وأستقيل».
لكن يبدو ان استقالة سويلا تحمل دلالات اكبر من مجرد خطأ تقني، حيث قالت في رسالة استقالتها «من الواضح للجميع اننا نمر بظرف عصيب. وأنا لدي شكوك حول توجه هذه الحكومة.
كما قالت برافرمان إن لديها «مخاوف جدية» حيال التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة، مثل تقليل عدد المهاجرين ووقف الهجرة غير الشرعية، خصوصا القوارب الصغيرة التي تعبر بحر المانش.
وبحسب صحيفة «الغارديان» فإن سويلا غادرت منصبها بعدما قامت رئيسة الوزراء تراس بمسح مذكراتها وألغت زيارة مخططة لها.
وهناك تكهنات بأن غرانت شابس، وزير النقل السابق الذي دعم بقوة ريشي سوناك في سباق قيادة المحافظين، سيحل محل برافرمان في تجديد مفاجئ آخر لحكومة تراس.