عقد مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اجتماعا مشتركا أمس مع اللجنة التنسيقية الوزارية.
وحضر الاجتماع الذي عقد بناء على طلب من اللجنة التنسيقية الوزارية أعضاء مكتب المجلس وهم نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب د.عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد العنزي.
فيما حضر من الجانب الحكومي أعضاء اللجنة التنسيقية الوزارية والمكونة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور الجلسة الخاصة العلنية التي ستُعقد غدا، وذلك بناء على الطلب المقدم من الحكومة استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الخاصة الموضوعات التالية:
أولا: مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 وعددها (40).
1 ـ التقرير (الأول) للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).
2 ـ التقرير (الثاني) للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد تقديرات توجيه (2) المصروفات الجارية الباب الأول (تعويضات العاملين) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).
3 ـ التقرير (الثالث) للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2023/2022 وعددها (22) مشروعا بقانون.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).
4 ـ التقرير (الرابع) للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023/2022 وعددها (17) مشروعا بقانون.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).
5 ـ التقرير (الخامس) للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).
ثانيا: مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021.
1 ـ التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).
ثالثا: مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2021/2020 وعددها (5).
1 ـ التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2021/2020 وعددها (5) مشاريع بقانون.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).