- ناقشنا آلية التعاون بين الجهاز التنفيذي و«البلدي» ولمسنا حرص الأعضاء على إقرار اللوائح
- المحري: تنسيق بين «البلدي» والبلدية حول لائحة الإعلانات والمخطط الهيكلي الرابع للدولة
- نسعى بكل جهد إلى حلحلة ملف سكن العزاب في «الخاص» وتفعيل إنشاء المدن العمالية
- نأمل أن يتم إقرار التعديلات الخاصة بقانون البلدية 33 لسنة 2016 لتحقيق الصالح العام
عبدالله الراكان
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل إقرار لائحة الإعلانات التجارية قريبا بعد تعديل بعض المثالب التي شابتها.
وأشار المعجل خلال زيارته الأولى لرئيس وأعضاء المجلس البلدي أمس إلى إقرار بعض المشاريع الخاصة بالبلدية بعد اخذ الموافقات النهائية بشأنها من الجهات الحكومية المعنية لطرحها للقطاعين الخاص والحكومي أيا كان الاحتياج إليها.
وأضاف: بحثنا في اجتماعنا أمس مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي أبرز المشاريع التنموية التي تخدم الكويت والتي سترى النور قريبا، وناقشنا آلية التعاون بين الجهاز التنفيذي للبلدية والمجلس البلدي، مع الاستماع الى آراء الأعضاء المنتخبين والمعينين بشأن الموضوعات والمشاريع التنموية التي ستطرح قريبا في المجلس لإقرار القوانين واللوائح الخاصة فيها، معربا عن سعادته بزيارة المجلس البلدي، مشيرا إلى أنه يعد النواة للمؤسسات الديموقراطية الرائدة في الكويت. وذكر انه لمس حرص أعضاء المجلس البلدي على إقرار اللوائح، متمنيا أن يثمر التعاون بين البلدية والمجلس البلدي الدفع قدما بعجلة التنمية في البلاد. وحول سكن العزاب، بين المعجل أنه يعد من أهم الملفات المطروحة التي تحمل في طياتها العديد من الخطط المتابعة، مشيرا الى أن معالجة القضية تتطلب انشاء المدن العمالية وهو ما سينظر قريبا في مجلس الوزراء لمناقشة استكمال إنجازها وحلحلتها.
وبشأن مسألة اختيار محامين للبلدية، قال المعجل نعمل حاليا على تشكيل لجان خاصة لبحث ودراسة الموضوع لكي لا يظلم أحد ممن ترشحوا للوظيفة، ليأخذ كل ذي حق حقه.
بدوره، قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري: تشرفنا بزيارة الوزير عبدالعزيز المعجل، مؤكدا على قربه من المجلس البلدي والعلاقة الوطيدة التي تجمعه به ككيان حيث عاد إليه بعد ثلاثة أشهر وزيرا لشؤون البلدية.
وكشف المحري عن أن الطرفين بحثا موعد تسليم المبنى الجديد للمجلس البلدي، حيث سيتم تسليمه خلال أيام قليلة تمهيدا لانتقال الأعضاء، مضيفا أنه تمت مناقشة اللوائح التي تتطلب التعاون بين الطرفين، ومن أبرزها لائحة الإعلانات والمخطط الهيكلي الرابع للدولة، لافتا الى ان الوزير تعهد بمتابعة الموضوعات المطروحة وإقرارها وتحويلها بأقرب وقت الى المجلس البلدي ليتسنى لنا العمل على مناقشتها وإقرارها في جلساته الرئيسية.
وأشار الى ان القضية الاسكانية وكانت ولاتزال من أولويات المجلس البلدي، حيث يختص المجلس بإقرار تخصيص الأراضي وفق المادة 22 من قانون 33 لعام 2016 وضرورة ان تكون وفق رأي قانوني وفني، ومجلس الوزراء شكل لجنة إسكانية ستعمل بالتنسيق مع المجلس البلدي والبلدية لإقرار القوانين واللوائح اللازمة لمعالجة القضية الاسكانية في الكويت. ولفت إلى مناقشة التعديلات الخاصة بقانون البلدية 33 لسنة 2016، مبينا أن التعديلات من قبل المجلس البلدي تتم مناقشتها في اللجنة المالية والقانونية للمجلس البلدي للوصول الى صياغة توصيات لعرضها على وزير البلدية، آملا ان يتم إقرارها من قبله لتحقيق الصالح العام. من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري: نبارك للوزير عبدالعزيز المعجل نيله ثقة القيادة السياسية وتوليه حقيبة الوزارة، مبينا أن المعجل لديه من الخبرات العملية خلال عمله عضوا في المجلس البلدي وقادر على تشخيص ووضع الحلول والمشاكل المتعلقة بالبلدية. وأكد المطيري أنه تم التطرق الى مجموعة ملفات خلال اللقاء الأول بالوزير على رأسها فتح باب التعاون لوضع الحلول بين الجهاز الفني والجهاز التنفيذي كونهما في قارب واحد في سبيل تحقيق رؤية كويت جديدة. من جهته، أكد عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي ان لقاء الوزير المعجل كان إيجابيا ومثمرا، حيث تم التركيز فيه على عدة نقاط مهمة تصب في مصلحة العمل، ونتمنى أن تسود روح التفاؤل والعمل والإنجاز لصالح البلاد والعباد. وقال العنزي: أتمنى نقل تبعية «الزراعة» لتكون تحت إشراف وزير البلدية لوجود ارتباط كبير مع البلدية في عدة موضوعات وعلى رأسها تعزيز العمل، مثال على ذلك محافظة الجهراء تحتاج إلى جهد كبير في موضوع الحدائق العامة وكذلك الزراعات التجميلية في كل الدوارات والطرقات، وهذه الملاحظات نذكرها أيضا في منطقة جابر الأحمد ومنطقة غرب الصليبخات وكذلك الحيازات الزراعية والجواخير وما فيها من تشابك مع البلدية.