سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان
في ظل الاستعدادات النيابية الحكومية لانطلاق الأعمال الفعلية لمجلس الأمة، عقد مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اجتماعا مشتركا أمس مع اللجنة التنسيقية الوزارية. وفي هذا السياق، وجه رئيس المجلس الدعوة إلى الأعضاء لحضور الجلسة الخاصة العلنية التي ستعقد غدا، وذلك بناء على الطلب المقدم من الحكومة لمناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالميزانية العامة للدولة وميزانية الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2023/2022. من جانب آخر، قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة في الدولة بحيث تلتزم الجهات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة خلال سنة من إصدار هذا القانون بتكويت جميع الوظائف لديها بنسبة 100%. من جهته، قدم النائب د.مبارك الطشة اقتراحا لإلغاء الفوائد الربوية الفاحشة التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال. من جانبه، أعرب النائب صالح عاشور عن أمله في إقرار الاقتراح بقانون الذي تقدم به فيما يخص شراء مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية من خلال استقطاع بدل غلاء المعيشة من الراتب الأساسي.
موافقة المجلس شرط لقروض «التنمية».. ومناصب المجلس بالاقتراع العلني
قدم النواب شعيب شعبان وشعيب المويزري وأسامة الزيد وسعود العصفور وحمد المدلج اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باشتراط موافقة مجلس الأمة على منح القروض وتوظيف الكويتيين. من جهتهم، قدم النواب د.مبارك الطشة وحمد العبيد وأسامة الشاهين وعبدالله الأنبعي اقتراحا بقانون لانتخاب مناصب مكتب المجلس بطريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة.
تعديل اللائحة خلال أسبوعين
وجهت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية الدعوة للنواب كافة لتقديم اقتراحاتهم بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة خلال أسبوعين.
وقال رئيس اللجنة النائب مهند الساير إن اللجنة حددت خارطة طريق لسير عملها، والتعامل مع المقترحات القانونية، بحيث يتم الإعلان عن نتائج وإحصائيات عملها كل 100 يوم، مشيرا الى أن اللجنة ستسعى إلى فك التداخل مع اللجان الأخرى. وأعلن الساير عزم اللجنة إيجاد آلية مناسبة لاستقبال مقترحات المواطنين ومؤسسات المجتمع كافة والتواصل المباشر معهم وتلقي مقترحاتهم، متعهدا بأن تتعامل اللجنة التشريعية بشفافية مع الجميع ووفق مسطرة واحدة، مضيفا «نعد بأن تكون اللجنة بلا أدراج وألا تكون سببا في تعطيل مصالح المواطنين واقتراحات النواب».
اقرا ايضا