تقدم النائب محمد المهان باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، نص على ما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 المشار إليه النص الآتي:
«تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 100 دينار شهريا عن كل ولد، حتى 7 أولاد، ويصدر ديوان الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة».
المادة الثانية
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجـــاءت المذكــــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بأن الكويت تعيش حاليا في ظل ظروف اقتصادية تتميز بالارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات وسائر متطلبات الحياة الضرورية، وتخفيفا لهذا العبء عن المواطنين، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون يجعل إضافة علاوة غلاء معيشة على جدول رواتب موظفي الدولة من المواطنين أمرا وجوبيا وهو ما تحتمه ظروف الحياة الاقتصادية التي يحتاج معها الموظفون والمتقاعدون على حد سواء إلى هذه العلاوة لمواجهة متطلبات الحياة ولتوفير حياة أسرية كريمة كفلها الشرع والدستور، بما يتناسب مع الزيادة المطردة في مستوى المعيشة وتكاليف الخدمات والأسعار.
وقد تناول هذا الاقتراح زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء بحيث تصبح 100 دينار عن كل ولد حتى 7 أولاد.
كما تقدم النائب د.محمد المهان باقتراح برغبة، بزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، نص على ما يلي:
لقد بات من الضروري إعادة النظر في بعض الأحكام الواردة في القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية خصوصا فيما يتعلق بمراعاة ظروف المواطن المعيشية والغلاء الواضح، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
أولا: زيادة القرض الإسكاني إلى 100.000د.ك، ورفع دعم مواد البناء إلى 50.000د.ك، حيث يكون الإجمالي 150.000د.ك.
ثانيا: زيادة بدل الإيجار من 150د.ك إلى 300 د.ك.