أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أمس مرسوما بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر الخصاونة، وفق بيان للديوان الملكي.
وحسب البيان، شمل التعديل تعيين كل من ناصر الشريدة نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ووجيه عزايزة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، وأحمد ماهر أبوالسمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، وعزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ويوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل، وفيصل الشبول وزيرا للاتصال الحكومي، ووفاء بني مصطفى وزيرا للتنمية الاجتماعية، وخلود لسقاف وزيرا للاستثمار، ونانسي نمروقة وزير دولة للشؤون القانونية، وزينة طوقان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في قصر الحسينية وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
وخرج من الحكومة كل من وجيه عويس وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويحيى كسبي وزير الأشغال العامة والإسكان، وأيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية، ونواف التل وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، وخيري ياسر عمرو وزير الاستثمار، ونايف استيتية وزير العمل.
وبهذا التعديل، ارتفع عدد نواب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى 3 بعد تعيين ناصر الشريدة نائبا لشؤون تحديث القطاع العام، إلى جانب وزيري الخارجية أيمن الصفدي والإدارة المحلية توفيق كريشان.
وضم التعديل الوزاري حقيبة وزارة العمل إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف محمود الشمالي، كما تم ضم حقيبتي وزارة النقل ووزارة الأشغال العامة والاسكان إلى وزير واحد وحملهما ماهر أبوالسمن.
وأجرى الرئيس مناقلات شملت نقل الشريدة نائبا للرئيس، ووفاء بني مصطفى وزيرة للتنمية الاجتماعية، ووزير النقل وجيه عزايزة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
وزاد التعديل من حصة السيدات في الحكومة بإدخال زينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، ونانسي نمروقة وزيرة للشؤون القانونية، وخلود السقاف وزيرة للاستثمار.
يذكر أن هذا التعديل هو الخامس على حكومة الدكتور بشر الخصاونة والتي شكلت قبل عامين في 12 اكتوبر 2020، حيث أجرى عليها منذ ذلك الوقت 4 تعديلات.