مدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة اقتراحان بقرارين بشأن تفسير نصوص مواد الدستور، وتكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة. ويقضي الاقتراح بقرار الأول الذي تقدم به 5 نواب هم كل من عالية الخالد ومحمد المطير وجنان بوشهري وعبدالوهاب العيسى ود.خليل أبل بطلب تفسير نصوص مواد الدستور 87 و90 و104 و106 وتحويلها إلى المحكمة الدستورية.
ويقضي الاقتراح بقرار الثاني الذي تقدم به النائب د.عبدالكريم الكندري، بتكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
يناقش مجلس الأمة اقتراحات بقوانين تتعلق بتكويت الوظائف العامة بالدولة وتطبيق سياسة إحلال المواطنين بدلا من المقيمين والتي تعد إحدى أهم الأولويات النيابية التي تبناها أعضاء مجلس الأمة.
ومن يؤمن بقضية وصادق في حلها يجب أن يبدأ بتبنيها بنفسه، فيجب على مجلس الأمة أن يبدأ بعملية الإحلال والتكويت حتى يعطي مثالا للجهات الحكومية التي سيراقب عليها وحتى تتم الاستفادة من الكفاءات الكويتية التي تملك من التجارب والعلوم ما يساهم في تطوير العمل التشريعي والبرلماني.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح بقرار التالي:
1- تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة.
2- إنهاء التعاقدات مع المستشارين والباحثين غير الكويتيين.
3- فتح باب التوظيف والتعاقد والاستعانة بذوي الخبرة من المتقاعدين والأكاديميين والمتخصصين والفنيين الكويتيين في لجان المجلس ومكاتبه الفنية والاستشارية والوظائف الإدارية وفق إعلان يستطيع الجميع التقديم بموجبه وفقا لقواعد وشروط تحددها الأمانة العامة لمجلس الأمة بالتعاون مع لجان المجلس بما يضمن الشفافية والعدالة للجميع.